بیش از یک سال است که مسئولان دولتی از مدل جدید قراردادهای نفتی می‌گویند. قراردادهایی که قرار است با شرایط جدید و متفاوت از بیع متقابل که قبلا بر اساس آن با خارجی‌ها کار می‌شد، عرضه شود تا در بازار رقابتی‌تر شده در سال‌های اخیر جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور را افزایش دهد. اما در ماه‌های اخیر و پس از رونمایی آن در کنفرانس تهران دوم آبان ماه امسال؛ انتقادها از این متن این قراردادها از سوی منتقدان به شدت افزایش یافته و در یک هفته اخیر این انتقادها به اوج خود رسیده است. منتقدان معتقدند منافع ملی در این قراردادهای جدید لحاظ نشده و امتیازهایی که به خارجی‌های داده شده بیش از حد تصور است.
در میان منتقدان تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از جمله مسعود میرکاظمی، وزیر سابق نفت، هم حضور دارند. قرار بود متن این قرارداد به نمایندگان مجلس هم ارایه شود و در صحن علنی به تصویب برسد که این اتفاق نیفتاد.
همین مسئله خود باعث ایجاد ابهام بیشتر شده است. روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت: «متن انگلیسی این قراردادها در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر در حالی وزیر نفت دو روز قبل از نهایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داده بود که غلامرضا انبارلویی از اعضای هیات تطبیق با رد تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی کشور در این هیات به تسنیم گفت: «هنوز این مدل قراردادی در هیئت تطبیق نهایی نشده است.»
قرارداد جدید نفتی و ابهامات
وزارت نفت قراردادهای جدید نفتی را به تصویب دولت رسانده و ضمن محرمانه کردن قرارداد، اجرای آن را بی‌نیاز از تصویب مجلس اعلام کرده است. اما کارشناسان همچنان به آن ایرادهای اساسی می‌گیرند. پس از ابلاغ این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور، در حال حاضر و با توجه به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که از آن به عنوان الگوی جدید قراردادهای نفتی یا همان IPC نام برده می‌شود، در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس در دست بررسی است.
برخی منابع خارجی اعلام کردند که این نوع قراردادهای نفتی از شکل قراردادهای نفتی شرکت‌های غربی با کشور عراق الگوبرداری شده است که به نظر برخی منتقدین، امتیازهای این نوع قرارداد جدید که در وزارت نفت تهیه شده، از امتیازهای قراردادهای نفتی عراق هم بیشتر است. هر چند پیش‌نویسی از شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در هیات دولت تصویب و به مجلس هم ارائه شده است، ولی ظاهراً اصل قراردادهای جدید نفتی هنوز رونمایی نشده و محرمانه است و همین موضوع موجب انتقاد برخی نمایندگان مجلس هم شده است.
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پنهان‌کاری وزارت نفت در تدوین و تهیه قراردادهای جدید نفتی گفته بود: «دو‌سال است که دراین‌باره در کمیته‌های دربسته زحمت می‌کشند و به صراحت می‌گویم که دو هفته پیش در مجلس ارایه کردند.»
حذف نظارت مجلس بر قراردادهای جدید نفتی هم مورد انتقاد واقع شده است.علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر‌اینکه وزارت نفت باید به شبهات مدل جدید قراردادهای نفتی پاسخ دهد گفته است: «باید در زمان عملیاتی کردن قراردادهای جدید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی لحاظ شود.»
آلیس دروری یک تحلیلگر استرالیایی نیز با اشاره به اهمیت قراردادهای جدید نفتی ایران نوشت: «ساز و کاری برای بررسی این قراردادها در مجلس ایران پیش بینی نشده و باید پرسید چرا باید یک سند حقوقی لازم‌الاجرا با چنین اهمیتی خارج از ساز و کارهای نظارتی مجلس ایران قرار گیرد.» علاوه بر این احمد امیرآبادی، احمد توکلی، محمد دهقان، الیاس نادران و حسین نجابت پیش از این در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بخشی از اجزای مصوبه اخیر دولت تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را مغایر سیاست‌های کلی و قانون اصل 44 ارزیابی کردند.
برخی ایرادهای قراردادهای نفتی
«اتصال فاز بهره‌برداری تولید به فازهای اکتشاف و توسعه میادین جهت واگذاری ذیل این قراردادها یعنی مشارکت دادن بخش خصوصی خارجی و داخلی در مدیریت، مالکیت و سرمایه‌گذاری انفال.» یکی از ایراداتی است که به این مدل از قراردادها گرفته می‌شود. بر اساس استدلال کارشناسان این مسئله در حالی رخ داده که مطابق اصل 45 قانون اساسی، معادن (منابع هیدروکربوری) جزء‌انفال و ثروت‌های عمومی است و مالکیت آن به کسی تعلق ندارد و حتی دولت نیز مالک آن نیست بلکه به تعبیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.»
بر اساس گزارش تسنیم، قانون نفت مصوب 1353 تصریح کرده که اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت منحصرا به عهده شرکت ملی نفت است و بدین سبب به شرکت ملی نفت اجازه داده، فقط در چارچوب پیمانکاری در اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت (و نه در تولید و بهره‌برداری) با اشخاص داخلی یا خارجی وارد مذاکره و عقد قرارداد شود. بنابراین واگذاری کلیه حلقه‌های زنجیره میدان نفتی به شرکت‌های خصوصی خارجی و داخلی خلاف قانون به نظر می‌رسد. همچنین در بند پ ماده 3 مصوبه هیأت وزیران آمده است، «بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط است.» به نظر کارشناسان این بند نیز حکایت از تعهد یا به نوعی از مشارکت شرکت خارجی طرف قرارداد بر مالکیت میادین نفتی موضوع قرارداد دارد که خلاف قانون است.
بر اساس تبصره بند پ ماده 6 مصوبه هیات وزیران، «شرکت ملی نفت مجاز است جهت بازپرداخت هزینه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در‌صورتی که محصولات میدان‌های گاز طبیعی در بازار داخل مصرف شوند یا امکان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات و یا عواید دیگر میدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزینه‌ها و نیز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام کند.» سبب آثار وضعی بر مالکیت ملی دیگر میادین و در نتیجه آثار آن بر درآمدهای بودجه کشور خواهد شد.
به باور کارشناسان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها در نفت و گاز به نحوی است که سرمایه‌گذار مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمین‌های مربوط و یا نفت استخراج شده خواهد بود و همچنین از آنجا که در مورد بهره‌برداری از میادین کشف‌شده و توسعه یافته اجازه ثبت ذخایر نفت و گاز را در تراز دارایی‌های خود داراست عملا یا مالک و یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهد بود و بدین جهت ماهیت این قراردادهای به ظاهر خدمتی، قرارداد مشارکت در تولید است . بنابراین اینکه گفته شود این قراردادها سبب مالکیت بیگانگان بر مخازن نیست در ظاهر صحیح است اما در باطن و اصل ماجرا، ثبت محصول حاصل از مخزن یعنی نفت در لیست دارایی‌های شرکت‌های خارجی و اختصاص 50 درصد نفت تولیدی از هر میدان به شرکت خارجی عملا شریک کردن وی در مالکیت است و این مشابه قرارداد کنسرسیوم 1333 است که شرکت‌های خارجی طرف قرارداد مالک نفت در مخزن نبودند بلکه نفت در سر چاه به مالکیت آنها در آمده است. بر اساس دیدگاه کارشناسان زحمت اصلی در اکتشاف و توسعه است نه بهره برداری و تولید و بدین جهت، واگذاری بهره برداری و تولید یعنی تأمین منافع بخش خصوصی خارجی و داخلی روی پایه زحمات و مجاهدت‌های عناصر توانمند شرکت ملی نفت در میادینی که به فاز بهره برداری رسیده و در حال حاضر به کشور نفت می‌دهد. با استناد به ماده 3 قانون نفت مصوب 1390، نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده « هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است، بنابراین نظارت بر پیش نویس مصوب هیأت دولت و متن قرارداد جدید نفتی تهیه شده در وزارت نفت به جهت ارتباط و آثار مستقیم بلندمدت آن بر اقتصاد کشور و منابع نفتی کشور و تأیید آن نیز بر عهده این هیأت است که متأسفانه در قرارداد جدید به آن اشاره‌ای ای نشده است.
بر اساس این گزارش قراردادهای مذکور در مغایرت با سیاست‌های کلی نفت و گاز، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی (مواد 14 و 15)، سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بوده و ثمره‌اش افزایش وابستگی اقتصاد کشور به بیگانگان، عدم تولید صیانتی، تداوم و افزایش بلند مدت خام فروشی و عدم توجه به صنایع پایین دستی و عدم ایجاد زنجیره ارزش افزوده، تزلزل و عدم مقاومت در برابر تکانه های اقتصادی دنیا و در نهایت استحاله توانمندی داخلی در کمپانی‌های خارجی است. شرکت‌های خارجی و پیمانکار داخلی تحت سیطره آنها در پی افزایش منافع خویش و پیگیری سیاست‌های خویش هستند یعنی دنبال دلارهای بشکه‌های نفتی لذا دغدغه آن بیشترین تولید است و از آنجا که مخازن کشور به گونه‌ای ست که در سال‌های اولیه بهره‌برداری بیشترین شتاب را در دادن محصول دارد، بالطبع شرکت خارجی از این فرصت و اهداف خویش به هیچ عنوان در عمل نخواهد گذشت ولو اینکه در ظاهر و در متن قرارداد چنین تعهدی را متقبل شده باشد. وزارت نفت یکی از ضرورت‌های قراردادهای جدید نفتی را نیاز وزارت نفت به بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جهت پیشبرد و تکمیل پروژه‌های نفتی اعلام کرده است. سؤال اینجاست که چگونه و به چه ترتیبی شرکت‌های خارجی نسبت به ورود این سرمایه کلان اقدام خواهند کرد؟ با توجه به تجربیات گذشته پیش بینی می‌شود، کمپانی‌های بین‌المللی هیچگاه دست به چنین ریسک مالی نخواهند زد بلکه با ورود سرمایه اندکی به کشور به مانند عراق و با توجه به زودبازده بودن بازگشت کل سرمایه و سود حاصله در کوتاه مدت 3 یا 4 ساله نسبت به گردش مجدد آن اقدام خواهند کرد به گونه ای که جمع این گردش‌ها در طول 25 تا 33 سال و تمدید این مدت رقمی کلان خواهد شد. حال آیا کشور خود توانمندی تأمین چنین ارقامی با چنین تدبیری را ندارد؟ این قراردادها به گونه ای طراحی شده که شرکت‌های خارجی با سرمایه 500 میلیون دلاری نیز با تعهد سرمایه گذاری کلان به راحتی قادر به حضور در آن خواهند بود چون به محض تولید در میدان می‌توانند با پول‌های دریافتی از وزارت نفت و بشکه های نفتی با پول اندک خود گردش کلان ایجاد کنند. از آنجا که نه در پیش نویس و نه در متن لاتین محرمانه قرارداد، ساز و کاری جهت تعیین اولویت واگذاری پروژه های نفت و گاز در این قالب ذکر نگردیده است، مغایر روح حاکم بر بند 3 قسمت ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص امور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی است که تصریح کرده است: « جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده».
پاسخ دولت به منتقدان
اما از نگاه مسئولان دولتی قراردادهای جدید نفتی می‌تواند موجب افزایش جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت شود. آنها انتقادهای مطرح شده را قبول ندارند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین انتظار دولتمردان از این مدل‌های جدید قرارداد نفتی جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی است. به طوری که بیژن زنگنه، وزیر نفت، هم در کنفرانس تهران گفته بود: «جذب سرمایه در بخش نفت از اولویت‌های وزارت نفت است.»
سیدمهدی حسینی، رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با اشاره به این که پس از برداشته شدن تحریم‌ها روند قانونی بستن قرارداد با برگزاری مناقصه صورت خواهد گرفت، در دفاع از مدل جدید قراردادهای نفتی گفت: «محور برنامه‌ریزی‌ها و بزرگ‌ترین تکلیف ما در ایجاد IPC یا همان مدل جدید قراردادهای نفتی حفظ مخزن بوده است. در دوره قراردادهای بیع متقابل توسعه صورت می‌گرفت اما پس از آن هرگونه سرمایه‌گذاری و استفاده از تکنولوژی بر عهده خودمان بود که ما اینها را نداشتیم اما در قراردادهای جدید دوره هر قرارداد می‌تواند حداکثر 20 سال باشد.»
وی درباره همخوانی متن فارسی و انگلیسی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، گفت: «ما دو متن فارسی و انگلیسی در این زمینه نداریم بلکه یک متن به زبان فارسی وجود دارد و آن مصوبه هیات دولت است و یک مدل قراردادی به زبان انگلیسی که هیچگاه بین این دو متن تضادی وجود ندارد.»
وی درباره محرمانه بودن IPC هم گفت: «اصلا بر اساس قانون تمامی قراردادها محرمانه هستند اما IPC یک مدل قراردادی است و می‌تواند محرمانه نباشد. متن آن در اختیار وزارت نفت قرار دارد و اگر صلاح بدانند آن را منتشر می‌کنند. ضمن این که تمامی این متن در سمینار دو روزه تهران ارایه شده و هیچ چیز محرمانه‌ای در مورد آن وجود ندارد.»
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در ادامه درباره این که گفته می‌شد مدل جدید قراردادی بازگشت به گذشته و زمان قراردادهای امتیازی در حوزه نفت است، گفت: «هر دوره قراردادی تعریف خود را دارد و نباید در این مورد احساسی برخورد کنیم. دوره امتیازات به حدود 107 سال پیش و قبل از ملی شدن نفت باز می‌گردد که در آن امتیازات طی دوره‌های طولانی 40 تا 50 ساله داده می‌شد و مناطق بسیار بزرگی در محدوده کار کنسرسیوم یا شرکت خارجی قرار می‌گرفت، نفت تولیدی، حاکمیت و اجرا نیز متعلق به همان شرکت بود و بیش از 16 درصد در نهایت گیر کشور نمی‌آمد. ولی ما در دوره مدل قراردادی IPC و حتی بیع متقابل، قراردادهای خدماتی را انتخاب کردیم که مالکیت، حاکمیت و نظارت در آن در دست دولت است و پیمانکار با قبول ریسک، سرمایه و تکنولوژی را وارد می‌کند و در ازای ان دستمزد می‌گیرد.»
رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، مدل IPC را تنها مدل قراردادی دانست که درباره آن با جزئیات تا این اندازه بحث شده است، گفت: «کسی نیست که امروز بتواند بگوید که از او نظر خواسته نشده است و ما با تمام نهادها و مسئولین ذیربط مشورت کرده‌ایم.»
وی در ادامه درباره این که وضعیت قراردادهای نفتی ایران در صورت بازگشت تحریم‌ها در آینده چه خواهد بود، گفت: «اگر وضعی پیش‌آید که در آن تحریم‌ها بازگردد یا مصداق وضعیت ضروری باشد که در آن صورت مسئولیت از افراد ساقط می‌شود یا اینکه نقض قراردادی به حساب خواهد آمد.» رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درباره ارتباط IPC با اقتصاد مقاومتی نیز گفت: «این مدل قراردادی به طور کامل با بند 14 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد و ما برای اجرای آن از امکانات و سرمایه خارجی بهره می‌بریم و از منابع داخلی حداکثر استفاده را می‌کنیم.»
همچنین روز گذشته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت با اعلام اینکه نسخه انگلیسی قراردادهای جدید نفتی محرمانه نیست، وعده داد این نسخه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا قراردادهای جدید نفتی را علی‌رغم ایرادات زیاد در اختیار مجلس قرار نمی‌دهید تا بررسی کنند؟ تاکید کرد: «قراردادهای نفتی محرمانه نیست و قابل دسترسی است. نمایندگان مجلس می‌توانند به اصل متن انگلیسی این قراردادها دسترسی داشته باشند. این قراردادها جهت تأمین منافع ملی است و مالکیت نفت در این قراردادها دست خارجی‌ها نخواهد افتاد.»
نقل از حمایت
