جوابیه کانون سردفتران ودفتریاران خراسا ن به گزارش مورخ 22/8/1389 رونامه قدس امروز 30 ابان به چاپ رسید : درآمد 600 میلیارد تومانی دفاتر اسناد رسمی دروغ است
چاپ جوابیه کانون سردفتران ودفتریاران خراسان منتشره در روزنامه قدس مورخ 30 ابان و حواشی جانبدارانه گزارشگر روزنامه را بخوانید
واکنشها به یک گزارش؛ کانون سردفتران: راهنمایی و رانندگی حق اعتبار بخشیدن به نقل و انتقال خودرو را ندارد راهور: نیروی انتظامی مسؤول اسناد مالکیت خودرو است |
|
* سرویس گزارش اشاره:
دراین گزارش تلاش شده بود با استفاده از نظرات مردم و نمایندگان مجلس اظهارات اخیرمسؤولان راهنمایی و رانندگی در خصوص اینکه «برگ سبز» خودروها حکم سند را داشته و نیازی به ثبت در معاملات خودرو در دفاتر اسناد نمی باشد از زوایای مختلف مورد بررسی قرارگیرد. توضیح قدس: ثبت مالکیت خودرو توسط پلیس کفایت می کند در این خصوص خبرگزاری ایسنا گزارش می دهد از جمله مهم ترین موضوعات مطرح شده که مورد مناقشه بین راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی بود ماده 30 لایحه اخذ جرائم رانندگی با موضوع الزامی کردن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی است.در حالی که راهور ناجا معتقد است تمامی دیون دولتی از این بابت در زمان تعویض پلاک قابل دریافت است و سرهنگ محبی، رئیس بخش حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موضوع اصلی این لایحه را رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی می داند و تأکید می کند بحث نقل و انتقال یک موضوع غیرمرتبط بود که متأسفانه در این لایحه عنوان شد و الزامی کردن این موضوع – که هم اکنون اختیاری است- موجب تحمیل هزینه های سنگینی بر مردم می شود، آخرین خبرهای دریافتی حاکی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجدداً الزام ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی را در اصلاحیه خود به صحن علنی مجلس فرستاد.موضوعی که حدود دو ماه قبل نمایندگان مردم در خانه ملت به دلیل تحمیل بار مالی اضافی به مردم نسبت به حذف آن رأی داده بودند.این در حالی است که سرهنگ محبی، رئیس بخش حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در این خصوص گفت: طرح مجدد موضوع اجباری کردن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای درج در لایحه اخذ جرایم رانندگی محلی از اعراب ندارد.وی با اشاره به اینکه شناسنامه مالکیت خودرو که توسط پلیس صادر می شود براساس قانون یک سند رسمی محسوب می شود، افزود: این سؤال مطرح است که چرا امروز مسؤولان ثبت اسناد به این فکر افتاده اند که این موضوع را اجباری کنند چون الزامی شدن نقل و انتقالات موجب به وجود آمدن شبهاتی در این زمینه می شود.رئیس بخش حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه در حال حاضر ماده قانونی برای الزام مردم جهت ثبت معاملات وسیله نقلیه خود در دفترخانه ها وجود ندارد افزود: پلیس قصد دخالت در کار ثبت اسناد را ندارد، بلکه وظیفه قانونی خود را که شماره گذاری و ثبت پلاک است انجام می دهد.وی با تأکید بر اینکه مراکز انتظامی، امنیتی و قضایی برای احراز مالکیت خودرو از پلیس استعلام می گیرند و کاری به دفترخانه ها ندارند، افزود: همین امر هم مؤید آن است که ثبت مالکیت خودرو توسط پلیس کفایت می کند. 2 سند برای یک خودرو چرا؟ خبرگزاری فارس نیز در گزارشی اعلام کرد: بررسی ها نشان می دهد با حذف ماده 30 لایحه اخذ جرائم رانندگی و انجام نقل و انتقال خودرو در مراکز شماره گذاری، هزینه های نقل و انتقال خودرو حداقل 50 درصد کاهش خواهد یافت. تجربه کشورهای دیگر در همین راستا خبرگزاری دولت (ایرنا) هم چندی قبل نوشت: ایرانی ها، خودرو را در کنار اموال غیرمنقول خود به عنوان کالای سرمایه ای در نظر می گیرند و ثبت و ضبط آن در قانون در قالب فرآیندی خاص، فارغ از وظایف ذاتی پلیس و از طریق دفاتر ثبت اسناد صورت می گیرد که این روزها محور بحث های گوناگونی شده است. |