دنیای اقتصاد- روند کنترل‌های نظارتی بر معاملات مسکن قرار است تشدید شود؛ در گام اول طرح خام تعیین اجاره‌بهای مسکن در تهران که نیمه تابستان امسال همزمان با اوج‌گیری نرخ‌های اجاره، در وزارت مسکن مطرح شد، صبح دیروز در دفتر علی نیکزاد برای بررسی بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وزیر مسکن در اعلام نرخ‌های کارشناسی و فراهم کردن زمینه رعایت این نرخ‌ها توسط مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای مصمم شده است و صنف مشاوران املاک را مامور کرده میانگین اجاره بهای آپارتمان‌های مسکونی (نرخ‌های فعلی) در شمال، جنوب، مرکز شهر و شرق و غرب تهران را شناسایی و به وزارت مسکن ارائه دهند تا دفتر اقتصادی این وزارتخانه دامنه مشخصی شامل حداقل و حداکثر نرخ طبیعی اجاره در هر محل را تعیین کند. اما در گام دوم که هم‌اکنون حالت اجرایی گرفته، به مشاوران املاک مجوزهای دوره‌ای برای فعالیت داده می‌شود، به طوری که هر بنگاه مسکن با پرداخت 800 هزار تومان 100 فقره کارت شارژ برای تنظیم 100 مبایعه‌نامه در یک‌ماه دریافت می‌کند و موظف می‌شود قراردادها را در سامانه رهگیری معاملات مسکن ثبت کند
توافق «5/0» درصدی برای پورسانت معاملات مسکن
رییس اتحادیه مشاوران املاک از توافق بر سر تغییر نرخ حق‌کمیسیون بنگاه‌های مسکن و اشتراک نظر بر یک نرخ جدید خبر داد. مصطفی قلی خسروی به دنیای‌اقتصاد گفت: پیشنهاد اتحادیه کشوری مشاوران املاک نرخ 2 درصد برای همه معاملات در همه شهرهای کشور بود، به این معنی که کلیه مشاوران املاک سراسر کشور از هر معامله‌ای که انجام و هر مبایعه‌نامه‌ای که برای آن معامله تنظیم می‌کنند، معادل 2 درصد ارزش قرارداد، پورسانت دریافت کنند. وی افزود: وزیر مسکن و برخی دوستان وزارت بازرگانی نرخ 2 درصد را قبول نکردند، اما آخرین توافقی که کرده‌ایم و نظرها درباره آن مثبت است، عبارت است از تعیین نرخ 5/0 درصد برای معاملاتی که ارزش آن کمتر از 250 میلیون است که از این طریق هزینه معامله برای عمده خرید و فروش‌ها افزایش پیدا نکند و حتی تعدیل شود (نرخ حق‌کمیسیون هم‌اکنون یک درصد است). خسروی تصریح کرد: بنا شده نرخ 5/0 درصد مصوب شود و برای معاملاتی با ارزش بیشتر از آن، نرخ‌های بالاتر تعیین شود.
کارت شارژهای معاملات مسکن که به مشاوران املاک داده می‌شود باعث ایجاد امنیت در معامله خواهد شد. اهداف این طرح به گونه‌ای است که هیچ مشاور املاکی حق تنظیم مبایعه‌نامه، پیش‌فروش اجاره نامه را نخواهد داشت مگر بنگاه‌دارانی که دارای جواز هستند و از طرف دیگر برخوردار بودن از کد رهگیری نشان‌دهنده سلامت هر معامله است و این امنیت برای خریدار، فروشنده و مشاور املاک است، زیرا اگر ملکی در یک بنگاه خریدوفروش شود اطلاعات آن در سامانه ثبت می‌شود و اگر همان ملک در بنگاه دیگری بخواهد معامله شود سامانه از ثبت مجدد آن جلوگیری می‌کند.
