رای هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری؛ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی برای اخذ تضمین برای جرایم تأخیر دوران تقسیط مالیات
هیئت عمومی دیوان عدالت، به موجب نظریه شورای نگهبان بخشنامه‌های 24 مهر 1385 و 15 مهر 1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان را ابطال کرد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران خراسان هیئت عمومی دیوان عدالت که به ریاست حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در 10 آبان 1389 برگزار شد، به موجب نظریه شورای نگهبان بخشنامه‌های 24 مهر 1385 و 15 مهر 1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان را ابطال کرد.
خلاصه جریان پرونده
شاکی به طور خلاصه اعلام داشته است طبق ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط کند، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه مندرج در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه دوران تقسیط بخشنامه مورخ 24 مهر 1385 سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد تضمین کافی برای جرایم تأخیر دوران تقسیط اخذ شود تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سر رسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.
بخشنامه 15 مهر 1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان که در خصوص نحوه اجرای بخشنامه فوق با تنظیم فرمول مرابحه کاری برای مدت زمان تقسیط ربح دو و نیم درصد در ماه تعیین کرده است علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه‌ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری درخواستدارد این دادخواست را برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال کند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در لایحه دفاعیه اعلام کرده است شاکی قبلاً نیز شکایت مشابهی دائر بر ابطال بخشنامه‌های معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیئت کرده که تحت کلاسه ه -/86/503 مطرح مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به دادنامه 410 مورخ 3 شهریور 1387 دائر بر عدم مغایرت بخشنامه‌های مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی دولت شناخته نشده است اینکه مجدداً شاکی نسبت به همان موضوع که قبلا رسیدگی شده با خواسته جدید دائر بر ابطال بخشنامه‌های مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوق الذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی کرده است.
نظر به اینکه پرونده جهت اظهار نظر باید به شورای نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای آن شورا نیز برای هیئت عمومی‌لازم الاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررات یاد شده مواجه با تکلیفی نیست.
* نظریه کمیسیون تخصصی اقتصاد و مالی دیوان
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم برای دوران تقسیط بدهی مالیاتی جرایمی‌پیش بینی نکرده در نتیجه مطابقت دادنامه 410 مورخ 3 شهریور 1387 صادره از هیئت عمومی‌دیوان با موازین قانونی قابل تأمل است ولی شکایت شاکی از دادنامه مذکور قابل طرح در هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری نیست.
فقهای شورای نگهبان در پاسخ اعلام کردند چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست؛ اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگردان چک‌های تضمینی به شرط پرداخت چک‌های اصلی حل مشکل نمی‌کند زیرا اگر در وقت خود این چک‌ها پرداخت نشد گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک‌های تضمینی را می‌کند و خلاف موارین شرع و حرام است.با توجه به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان بخشنامه‌های مورد بحث قابل ابطال بوده و اثر آن نیز به زمان صدور بخشنامه‌ها تسری دارد.
* نظریه شورای نگهبان
عطف به نامه شماره ه-ع/87/983 مورخ 17 شهریور 1388 و پیرو نامه شماره 35080/30/88 مورخ 12 مرداد 1388؛ موضوع بخشنامه‌های شماره 28974/2596-211 مورخ 24 مهر 1385 و شماره 17988 مورخ 15 مهر 1386 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان و دادنامه شماره 410 مورخ 3 شهریور 1387 در جلسه مورخ 25 فروردین 1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می‌شود:
چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ‌یک از این دو دین نیست، فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست؛ اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم ازاین رو اخذ تضمین الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک‌های تضمینی به شرط پرداخت چک‌های اصلی حل مشکل نمی‌کند زیرا اگر در وقت خود این چک‌ها پرداخت نشد گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک‌های تضمینی را می‌کند و خلاف موازین شرع و حرام است.
رأی هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری در دادنامه 410 مورخ 3 شهریور 1387
نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28974/2596/211 مورخ 24 مهر 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 مهر 1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان در باب لزوم اخذ تضمین کافی برای امکان وصول جرائم تأخیر دوران تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 در مقام حفظ و تأمین مطالبات مالیاتی دولت و سهولت استیفای آن تنظیم شده است و فی نفسه متضمن تضییع حقی از مشمولان ماده فوق‌الذکر نیست. بنابراین بخشنامه‌های مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نیست.
* بحث و گفت‌و‌گوهای قبل از رأی‌گیری
به گزارش نشریه مأوی، درحین رسیدگی به این پرونده اعضای هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی پرداختند که به بخشی از آن در ذیل می‌پردازیم.
* برای دوران تقسیط نباید جریمه پیش بینی می‌شد
تقوی، رئیس شعبه 13دیوان عدالت اداری اظهار داشت: قبلاً نسبت به خلاف قانون بودن این بخشنامه شکایت شده بود که در دادنامه 410 مورخ 3 شهریور 1387 هیئت عمومی دیوان اظهارنظر شده است. ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً بیان کرده است وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جانیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط کند.
وی افزود: این قانون جهت مساعدت به مؤدیانی که قادر به پرداخت اصل جریمه نیستند، تصویب شده است و منظور قانونگذار این بوده که برای این مدت که فرصت می‌دهند نباید جریمه‌ای تعلق بگیرد. در این بخشنامه آورده برای دوران تقسیط لازم است ابتدا مبلغ اقساط نسبت به اصل مالیات و جرایم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و تضمین کافی برای جرایم دوران تقسیط اخذ شود.
تقوی ادامه داد: در این جا برای دوران تقسیط خارج از قانون مبلغ جریمه تعیین کرده است. بنابراین در اختیارش است که اگر اقساط به طور مرتب بپردازد مورد بخشودگی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه قانوناً به نظر می‌آید دادنامه‌ای که قبلاً صادر کردیم احتمالاً جای بحث و تأمل داشته باشد، گفت: فقهای شورای نگهبان به این نکته اشاره کردند برای دوران تقسیط نباید جریمه پیش‌بینی می‌شد. این قسمت که اقساط تضمین می‌کند سازمان امور مالیاتی برای آن خلاف شرع اعلام کردند قابل ابطال و قابل تسری به گذشته است.
* نظریه کمیسیون تخصصی اقتصادی و مالی درست است
اشک‌بوس، رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری گفت: در رأی قبلی دیوان گفته‌ایم گرفتن تضمین خلاف قانون نیست بر مبنای نظر شورای نگهبان باید بگوییم گرفتن تضمین خلاف شرع است در مورد اینکه آیا این با رأی قبلی متعارض می‌شود باید گفت نه متعارض نمی‌شود چرا که یک بار یک موضوع ممکن است خلاف قانون نباشد؛ اما خلاف شرع باشد. از این نظر به لحاظ آنکه شورای نگهبان اینجا اعلام کرده هیچ‌گونه تعارضی بین 2 رأی ایجاد نمی‌شود.
وی افزود: در هر 2 بخشنامه اعلام شده تضمین گرفته شود در بخشنامه 24 مهر 1385 کلمه تضمین را آورده است؛ اما در بخشنامه 15 مهر 1386 کلمه چک‌ها را آورده است علاوه بر چک اصلی یک چک تضمین شده هم باید گرفته شود شورای نگهبان به قسمت دوم یعنی به چک دوم که علاوه بر چک اول گرفته می‌شود ایراد گرفته است و اعلام کرده این قسمت که آورده است در صورتی که چک اصلی دریافت نشود چک دوم قابل وصول است نوعی بهره محسوب می‌شود و برخلاف شرع است.
رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری ادامه داد: در نتیجه یک موضوع اعلام کردند تقاضای ابطال دادنامه 410 هیئت عمومی‌دیوان را نمودند که قابل طرح نیست چرا که 20 نفر قاضی یا رئیس دیوان تقاضای ابطال نکرده است، لذا از این قسمت شکایت می‌توان گذشت. بنابراین گزارش کمیسیون درست است.
* بخشنامه موافق رأی قبلی دیوان است
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مهدوی، رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری گفت: طبق ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم قانوناً مالیات را تا سه سال باید تقسیط کنند در طول این مدت سه سال اصلاً جریمه تعلق نمی‌گیرد با وضعیتی که مالیات نگیرند یقیناً در موقع مقرر نخواهند پرداخت برای مابعد یعنی اضافه بر سه سال هیچ چیز برای دیر کرد قابل وصول نباشد آن موقع وضعیت مالیاتی به چه نحو خواهد بود.
وی تصریح کرد: بخشنامه در این حد که گفته نسبت به 3 سال عادی است و نسبت به مازاد آن در بخشنامه آمده در صورتی‌که پرداخت به موقع اقساط در سر رسیدهای مقرر و بنابه در خواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید به نظر می‌آید کافی باشد و موافق رای قبلی باشد و موضوع جدید نیاز نیست.
* گرفتن تضمین بر خلاف ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم است
سبزواری، رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری اظهار داشت: گرفتن تضمین بر خلاف ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم است برای گرفتن تضمین شخص باید ملزم برای پرداخت بدهی و جریمه شود و تضمین دهد.
وی با اشاره به ماده 167 مذکور گفت: در این ماده آمده است وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط کند.
سبزواری با بیان اینکه وزارت دارایی اعلام کرده علاوه بر اینکه می‌توانید تقسیط کنید، تضمین کافی هم بگیرید شبهه‌ای که شورای نگهبان در این خصوص تصور کرده همین تضمین است که چرا اخذ می‌شود؛ یعنی هم اصل مالیات هم جریمه به همین تضمین است در صورتی که قسط یا جریمه را پرداخت نکرد تضمین دلالت بر چه دارد؟
وی افزود: این تضمین دلالت براین دارد که معتبر است و اداره مالیات می‌تواند آن را به اجرا گذارد در هر صورت اعلام گرفتن تضمین بر خلاف ماده 167 قانون مذکور است چرا که در آنجا اداره مالیات می‌تواند تقسیط کند اینکه تقسیط کند یا تضمین در هیچ جای قانون نیامده از این جهت مخالف ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم و خلاف قانون و قابل ابطال است.
* تضمین گرفتن مجوز قانونی ندارد
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین باقری، رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری گفت: نظریه فقهای شورای نگهبان صحیح است و گزارش کمیسیون نیز صحیح است در این بخشنامه تکلیف کرده به تضمین گرفتن برای جرایم تأخیر تکلیف کرده است که جرائم تاخیر درست است.
وی افزود: طبق ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم مهلت داده شده و موارد دیگر می‌گوید اگر کسی تأخیر کرد جریمه اخذ شود تضمین گرفتن به این صورت را شورای نگهبان ایراد گرفته به لحاظ آنکه هنوز دینی محقق نشده و اصل مال به باطل است.
باقری گفت: اگر کسی در دوران تقسیط پرداخت نکند، وفق مواد قانون 5/2 درصد جریمه تأخیر به آن تعلق می‌گیرد؛ اما تضمین گرفتن مجوز قانونی ندارد.
در نتیجه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا، به موجب نظریه فقهای شورای نگهبان، بخشنامه‌های مذکور را ابطال کرد.
انتهای پیام/ب
