تعداد زیاد دفاترخانه‌ها، دسترسی آسان مردم به آنها، نظارت قوه‌قضاییه، بازرسان ویژه، عادت کردن مردم و راحت بودن مردم همه اینها دلیلی است برای ادامه این روند در دفاتر اسناد.
ایلنا: نماینده مردم چالوس و نوشهر و نایب رئیس دوم تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس گفت:اصولاً کار تنظیم سند خودرو بحث و مبانی حقوق داشته و این امر فقط باید در اختیار موسسات کاملاً حقوقی و زیر نظر قوه‌قضاییه انجام پذیرد، کما اینکه تاکنون این امر در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرفته و دلیلی برای سلب این کار حقوقی از دفاتر اسناد رسمی نمی‌بینم.
انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: دلیلی ندارد نیروی انتظامی به یک باره بخواهد این کار صد درصد حقوقی و کارشناسی شده را از دفترخانه‌ها سلب بکند و در اختیار نیروی‌های خصوصی و یا حتی خود سازمان انتظامی قرار دهد.
وی گفت: در آن صورت مطمئن هستم مشکلات بسیار زیادی برای مردم پیش خواهد آمد.
محسنی بندپی افزود: دفاتر اسناد رسمی کار حقوقی انجام می‌دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آنها مستقیماً با خود قوه‌قضاییه و بازرسان آن در طرفند و لذا مردم به دفاترخانه‌ها اعتماد بیشتری دارند.
وی ادامه داد: تعداد زیاد دفاترخانه‌ها، دسترسی آسان مردم به آنها، نظارت قوه‌قضاییه، بازرسان ویژه، عادت کردن مردم و راحت بودن مردم همه اینها دلیلی است برای ادامه این روند در دفاتر اسناد.
پایان پیام
انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: دلیلی ندارد نیروی انتظامی به یک باره بخواهد این کار صد درصد حقوقی و کارشناسی شده را از دفترخانه‌ها سلب بکند و در اختیار نیروی‌های خصوصی و یا حتی خود سازمان انتظامی قرار دهد.
وی گفت: در آن صورت مطمئن هستم مشکلات بسیار زیادی برای مردم پیش خواهد آمد.
محسنی بندپی افزود: دفاتر اسناد رسمی کار حقوقی انجام می‌دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آنها مستقیماً با خود قوه‌قضاییه و بازرسان آن در طرفند و لذا مردم به دفاترخانه‌ها اعتماد بیشتری دارند.
وی ادامه داد: تعداد زیاد دفاترخانه‌ها، دسترسی آسان مردم به آنها، نظارت قوه‌قضاییه، بازرسان ویژه، عادت کردن مردم و راحت بودن مردم همه اینها دلیلی است برای ادامه این روند در دفاتر اسناد.
پایان پیام
