علی بختیار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص ضرورت تدوین طرح استفساریه قانون مربوط به ثبت مالکیت خودرو، ضمن بیان خبر برگزاری جلسه‌ای با کانون سردفتران و دفتریاران درباره تعیین تکلیف مرجع ثبت مالکیت خودرو در هفته اخیر، گفت: از این رو طرح استفساریه‌ای که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده بود در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، این طرح به مسئولان کانون سردفتران و دفتریاران برای بررسی کارشناسانه نیز ارائه شد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح استفساریه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی پس از طی مراحل کارشناسانه در مجلس تدوین و نهایی خواهد شد، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر مردم برای ثبت مالکیت خودرو دچار سردرگمی هستند چراکه قانون مربوطه از شفافیت برخوردار نیست.

وی افزود: در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ثبت مالکیت خودرو دارای ابهام است، همچنین در تبصره 1 این ماده آمده است که «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد»، بنابراین این برداشت صورت گرفته که نیروی انتظامی مجاز است در حالیکه در طرح استفساریه نیروی انتظامی باید مکلف شود.

بختیار در ادامه از برگزاری جلسه‌ای دیگر با مسئولان نیروی انتظامی، قوه قضاییه و کانون سردفتران و دفتریاران در کمیسیون قضایی و حقوقی خبر داد و گفت: این جلسه برای رفع ابهام و تدوین طرح استفساریه جامع به زودی برگزار خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم موضوع هزینه بالای حق‌الثبت مالکیت خودرو را یادآور شد و تصریح کرد: تفاوت پرداخت از سوی مردم برای نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی سبب شده تا مردم کمتر به ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی میل و رغبت از خود نشان دهند، در حقیقت برای پرداخت هزینه نقل و انتقال توسط نیروی انتظامی تفاوتی میان خودروهای مختلف حتی تولید داخل و خارجی هم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در دفاتر اسناد رسمی قیمت خودرو در میزان حق‌الثبت مالکیت و میزان مالیات تاثیر مثبت دارد، گفت: اختلاف بین ثبت مالکیت خودرو در نیروی انتظامی و دفار اسناد رسمی به طور مشخص مشهود است، بنابراین دفاتر هم برای تمکین مردم به قانون باید نسبت به کاهش هزینه‌ها اقدام کنند اما این موضوع در طرح استفساریه مذکور نمی‌تواند بگنجد چراکه این طرح تکلیف مرجع ثبت مالکیت خودرو را تعیین خواهد کرد.

عضو کمیسیون قضایی‌وحقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد است: کاهش هزینه حق‌الثبت برای ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی از طریق تعامل یا در قالب طرح یا لایحه باید در دستور قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت در ماده 29 و تبصره های قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی آمده است؛ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

تبصره1- نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد./