کانون سردفتران و دفتریاران، هیئت مقررات زدایی را مرجعی صالح برای صدور مجوز سردفتری نمی داند

کانون سردفتران و دفتریاران، هیئت مقررات زدایی را مرجعی صالح برای صدور مجوز سردفتری نمی داند

کانون سردفتران و دفتریاران، هیئت مقررات زدایی را مرجعی صالح برای صدور مجوز سردفتری نمی داند

در پی انتشار اخبار مربوط به آزادشدن دریافت مجوز تاسیس دفتر اسناد رسمی در سومین نشست هیئت مقدررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، محمد عظیمیان نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران این تصمیم را مغایر با قوانین و مقررات موجود در نظام سردفتری دانست و تاکید کرد: هیئت مقررات زدایی مرجع صالحی برای تسهیل صدور مجوز در این حوزه نیست.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمد عظیمیان نائب رئیس این کانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برطرف کردن چالش های پیش روی سرمایه گذاری در ایران و تسهیل فضای کسب و کار را از مهمترین اهداف تشیکل هیئت مقررات زدایی دانست و خاطرنشان کرد : با توجه به اینکه مجوز سردفتری موضوع ماده هفت سرمایه گذاری نیست هیئت مقررات زدایی نمی تواند مرجع صالحی در این حوزه باشد.

وی به مواد یک و دو قانون دفاتر اسناد رسمی که هرکدام صلاحیت هیئت مقررات زدایی را در امر مجوز سردفتری مخدوش می کند اشاره کرد و گفت : قانون علاوه اینکه وظیفه دفاتر اسناد رسمی را تنظیم و ثبت سند رسمی می داند تعیین سردفتر را نیز برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به پیشنهاد کانون سردفتران و ابلاغ رئیس قوه قضائیه دانسته است.

رییس دفتر حقوقی و معاضدت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران گفت:  کار سردفتری آنگونه نیست که هرنهادی غیر انچه که قانون تعیین کرده است بتواند براحتی برای افراد پروانه فعالیت صادر کند.

وی همچنین به ماده هشت قانون مدیریت خدمات کشوری که حوزه سردفتری را حوزه حاکمیتی می داند اشاره کرد و افزود : براساس اجرای این قانون هیئت مقررات زدایی اجازه ورود به این حوزه را نیز ندارد.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با ابراز تاسف از اینکه برخی با اظهار نظرهای نادرست از جمله منسوخ شدن ماده پنج قانون دفاتر اسناد رسمی تلاش می کنند به اهداف خود برسند ، اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را عام و قانون دفاتر اسناد رسمی را خاص دانست و تاکید کرد : قانون عام هیچگاه نمی تواند قانون خاص را منسوخ کند.

عظیمیان افزود: براین اساس ماده پنج هرگز منسوخ نشده است و ایجاد دفاتر اسناد رسمی در کشور همچنان مطابق با حدنصاب جمعیتی انجام خواهد شد.

وی همچنین ملغی شدن ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی را که جذب سردفتر جدید را فقط از طریق آزمون و یا بصورت ارثی جایز می داند غیرممکن دانست و گفت: این رویکرد تا زمانی لازم الاجرا و حق مکتسبه سردفتران است که قانون ان از طریق مراجع ذیصلاح تغییر نکند.

عظیمیان با بیان اینکه اجرای ماده ۶۹ هیچ انحصاری برای سردفتران ایجاد نکرده است تاکید کرد : کانون سردفتران و دفتریاران براساس اجرای همین قانون سالانه از میان تعداد بیشمار فارغ التحصیل رشته حقوق ۷۰ تا ۷۵ نفر را جذب و برای آنان مجوز سردفتری صادر می کند.

وی یکی دیگر از دلایلی را که باعث می شود هیئت مقررات زدایی نتواند در امور مربوط  به حوزه سردفتری دخالت کند ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی دانست که سردفتران را از فعالیت در امر تجارت منع کرده است.

عظیمیان از اعضای هیئت مقررات زدایی خواست برای یک بار هم که شده این قانون را قرائت کنند تا بتوانند در چارچوب اختیارات خواد اقدام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.