گسترش فاوا در کشورمان باعث شده که حوزه امنیت در تعاملات و مبادلات اقتصادی بیش از پیش مورد توجه واقع شود.
در اغلب تبادلات تجاری و اقتصادی که در حال حاضر مرسوم است، به شیوه سنتی است که افراد حاضر در مبادلات با آشنایی از طرف مقابل خود و نوعی حس اعتماد و گاها مجوزی برای فعالیت که صادر شده به یک دیگر اعتماد می‌کنند و وارد عرضه و مبادله می‌شوند؛ این در حالیست که با گسترش فن‌آوری‌های نوین هر روزه حوزه تجارت الکترونیکی رونق فراوانی می‌گیرد و عرصه‌های گذشته و سنتی را برای رقابت تنگ می‌کنند.
مبادلات الکترونیکی بر بستر اینترنت با رواج خود مبادلات حضوری را از صحنه رقابت خارج کرده‌اند زیرا علاوه بر صرفه‌جویی‌های زمانی و مالی روند مبادلات را هم بسیار سهل‌تر از گذشته می‌کنند و تجار می‌توانند به سادگی و دسترسی به یک خط اینترنتی تعامل خود را با فرد مورد نظر برقرار کنند.
تنها آزردگی خاطری که تاجران در ارتباط با مباحث تجارت الکترونیکی دارند حوزه امنیت است زیرا برخی از آن‌ها حجم مبادلات گسترده و پرارزشی دارند و حتی گاهی اوقات در مبادله‌ای حضوری نیز به سختی وارد می‌شوند؛ چه برسد به اینکه بخواهند از طریق اینترنت با فردی وارد مبادله‌ای تجاری شوند که احراز صلاحیت وی تأیید نشده است.
برای رفع این موضوع حدود ۵ سال پیش وزارت بازرگانی متولی ارائه و راه‌اندازی امضای دیجیتالی برای ایمن کردن فضای تجارت الکترونیک بر بستر فضای مجازی شد البته باید گفت که منظور از راه‌اندازی یعنی در اختیار قرار دادن یک نسخه امضای دیجیتالی در اختیار تمامی تجار برای تسهیل در روند مبادلات آن‌ها که در فضای سایبر شکل می‌گیرد.
پس از آن حدود یک سال پیش مجددا این موضوع یادآوری شد و متقاضیان خواستار تحقق امضای دیجیتال و یا گواهی الکترونیک در کشور برای مراودات اقتصادی و حتی کلیه تراکنش‌های ضروری و محرمانه در بستر فضای سایبر شدند.
اوایل سال ۸۸ در همایش یک روزه "امضای دیجیتالی و تحقق دولت الکترونیک" – سیدپاشا ناصرآبادی – دبیر این همایش – با اشاره به اینکه امضای دیجتیالی لازمه‌ی تقویت ساختارهای امنیتی در سیستم‌های رایانه‌یی است، اظهار کرد: امضای دیجیتالی لازمه‌ی تقویت ساختارهای امنیتی در سیستم‌های رایانه‌یی و بهره‌گیری از اتوماسیون‌های اداری امن بوده و لازمه‌ی تجارت الکترونیک نیز محسوب می‌شود و به همین جهت، اطلاع‌رسانی در این باره از اهمیت به سزایی برخوردار است.
موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود و اعتبارسنجی و دادن اعتبار به امضای دیجیتال نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید در این راستا به فکر مراکزی بود که به این امور رسیدگی کنند که در همین باره کامبیز شهیم ـ کارشناس فن‌آوری اطلاعات ـ معتقد است که در غیاب مرکز صدور گواهی دیجیتال ریشه، امضای دیجیتالی اعتباری ندارد زیرا مرکزی برای تایید آن وجود نداشته و در نتیجه بدون امضای دیجیتال، امنیت در فضای الکترونیکی بی‌معناست.
او درباره‌ی قوانین مذکور تصریح کرد: این قوانین شامل، قانون آیین‌نامه‌ی دادرسی مدنی خاص تجارت الکترونیکی (قواعد مربوط به صلاحیت، حل تعارض و مقررات داوری در سطح ملی)، قانون آیین‌نامه‌ی دادرسی کیفی خاص کیفری، قانون آیین جزای ماهوی و مسوولیت کیفری در محیط تجارت الکترونیکی، قانون مسوولیت مدنی شخص حقیقی و حقوقی در محیط تجارت الکترونیکی و تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی است.
سال ۸۹ با نزدیک شدن نمایشگاه الکامپ شاهد بودیم که نایب رییس هیات مدیره شرکت (سازمان) فن‌آوری اطلاعات درباره اهداف شرکت در این نمایشگاه گفت که ارائه خدمات صدور گواهی امضای دیجیتال افتتاح می‌شود زیرا نمایشگاه یکی از فرصت‌هایی است که می‌تواند امکان اطلاع‌رسانی لازم را به مردم در چنین مواردی در اختیار قرار دهد.
رییس مرکز دولتی صدور گواهی دیجیتالی هم ریشه تجارت را به عنوان مقصدی برای رشد بازرگانی و اقتصادی کشور خواند که ترویج آن پیامدهای مهمی در کشور دارد و می‌تواند با استفاده از فن‌آوری اطلاعات تسهیل امور تجاری و یکپارچه‌سازی فرآیند را ایجاد کند که تجارت الکترونیک راه رسیدن به این هدف مهم است.
اسکویی با بیان اینکه با امضای دیجیتال صادر شده از سوی مراکز معتبر مردم اطمینان پیدا می‌کنند که در تجارت الکترونیک نظارت وجود دارد و شناسایی افراد حاضر در این فضا تضمین شده است گفت: از وظایف ریشه تدوین مقررات صدور امضای دیجیتالی است تا هرگونه تخطی از اینگونه موارد توسط مراکز میانی را ابطال کند و یا مجوز این مراکز را صادر نماید.
او از تصویب دستورالعمل اجرایی ثبت گواهی دیجیتال به عنوان یکی از مهمترین کارهای شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی نام برد و خبر داد: تعیین سطوح گواهی الکترونیکی در شورای سیاست‌گذاری الکترونیکی می‌تواند باعث جلوگیری از صدور گواهی‌های مشابه مختلف شود.
مراکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نیز یکی دیگر از بحث‌هایی بود که در ارتباط با گواهی الکترونیک مطرح شد که به واسطه آن می‌توان متصور شد علاوه بر اینکه روند صدور سهل‌تر می‌شود بلکه نظارت بر روند تعاملات صحیح در استفاده از این گواهی‌ها نیز بیشتر می‌گردد.
اسکویی از صدور گواهی مراکز میانی و دفاتر ثبت‌نام به عنوان دیگر کار در دست اقدام شورای سیاست‌گذاری الکترونیکی نام برد و افزود: دفاتر ثبت نام باید مسوولیت‌های خود را در قبال گواهی که صادر می‌کنند قبول کرده و به ریشه تعهد بدهند خسارت‌های ایجاد شده را جبران خواهند کرد.
رییس مرکز دولتی صدور گواهی دیجیتالی ریشه تدوین آیین نامه احراز صلاحیت مراکز میانی خصوصی و استقرار نظام مدیریت امنیت و کیفیت مراکز میانی را از دیگر اقدامات جاری شورای سیاست‌گذاری الکترونیکی عنوان و همچنین اظهار کرد: مساله ساختار صدور دفاتر میانی که باید در سه سازمان خاص و یا عام باشند نیز در شورای سیاست‌گذاری در دست بررسی است.
هم‌اکنون که اکثر خدمات سایبری با امضای دیجیتالی صورت می‌پذیرد نمایانگر این است که در آینده‌ای نه چندان دور تمامی مردم باید دارای یک نمونه امضای دیجیتالی باشند زیرا فرآیندهای حال حاضر و شیوه گذشته جمع خواهد شد و افراد توسط این گواهی‌ها می‌توانند به صلاحیت یکدیگر پی‌ببرند.
از منظر امنیتی هم باید عینک بدبینی را از چشم برداشت زیرا اگر به فرض هم مشکلی در مبادلات به وجود آید مرکز صدور گواهی دیجیتالی ریشه مسئول رسیدگی به این موضوع است و به درخواست‌های مردم پاسخگو خواهد بود.
Super exicted to see more of this kind of stuff online.
Mi8qvn lindbepfrudk