دخالت دادن افراد عام و عادی در قضاوت، مخالف قانون اساسی است
یک وکیل دادگستری با بیان این که حضور افراد غیر متخصص و ناآشنا به حقوق در شوراهای حل اختلاف، این شوراها را از هدف نهایی‌شان که همانا ایجاد صلح و سازش در جامعه است، دور کرده است تاکید کرد: باید آموزش های لازم به کادر قضایی این شوراها داده شود.
سیدمهدی موسوی شهری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره عملکرد نهاد شورای حل اختلاف با بیان این که ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در بر دارنده اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف است، اظهار کرد: هدف از تشکیل شوراها، اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی و تأسیس مرجعی غیر قضایی و یا شبه قضایی است که به تسریع در رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه کمک کرده و توسعه فرهنگ صلح و سازش در میان مردم را فراهم آورد.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: در بیان اهداف تشکیل شورا آنچه واجد اهمیت است کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری و افزایش مشارکت مردمی و کوچک کردن دولت به معنای عام و واگذاری بخشی از خدمات عمومی به بخش خصوصی است و اینکه این مساله چقدر با سیاست جنایی مشارکتی و اهداف آن تطابق دارد جای بحث دارد اما با توجه به رویکرد اصدار حکم بر شوراها و فاصله گرفتن از هدف اصلی شوراها که ایجاد صلح و سازش است متأسفانه کلیت عملکرد این شوراها در سال‌های اخیر با خارج شدن از حیطه وظایف شان را نمی توان مثبت ارزیابی کرد.
وی درباره این که آیا این نهاد شبه قضایی توانسته است به اهداف مقرر خود در طی سال‌های اخیر دست یابد؟ گفت: اهداف شورای حل اختلاف زمانی تحقق می‌یابد که عملکرد شورا مثبت بوده باشد؛ به این معنا که ورودی پرونده های دادگستری کمتر شده و مردم میل به حل و فصل اختلافات از طریق کدخدامنشی و صلح و سازش پیدا کنند. این در حالی است که خود ساختار شورا تمایل بیشتری به صدور رأی و انجام امور دادرسی دارد و بیشتر پرونده های مطروحه در شورا به صدور رأی ختم میشود لذا به نظر می رسد مرجعی قضایی بدون داشتن اصول مراجع قضایی به قوه قضاییه اضافه شده است که چون از اهداف خود دور شده است توان دستیابی به اهداف خود را نیز ندارد.
موسوی شهری درباره کیفیت عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: مراجعه مردم به شوراهای حل اختلاف با توجه به سلب صلاحیت محاکم دادگستری در امور مربوط به صلاحیت شوراها، فقط به منزله میل به صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی خود نیست بلکه بسیاری از مردم به منظور احقاق حق و صدور حکم مقتضی در مورد دعوی خود به شوراها به عنوان عضوی از پیکره‌ی نظام قضائی مراجعه می کنند اما زمانی که با اعضاء غیر متخصص در امر قضا و قانون و اصول که بعضاً خسته از کار روزانه و بدون حوصله پاسخگوی مردم دردمند هستند مواجه می شوند، از احقاق حقوق خود مأیوس شده و از کل نظام قضایی دلسرد می شوند.
این وکیل دادگستری با بیان این که تنها امید مردم در شوراها، نظارت قضایی قضات مشاور است که آنها نیز با توجه به شاغل بودن در دادگاه ها و دادسراها و حجم گسترده دعاوی مربوط به شورا صرفاً نظارت شکلی به امور را بر عهده دارند، خاطرنشان کرد: در واقع ارزیابی از تحقق خواسته های قضایی مردم با توجه به عدم توانایی علمی، فنی و فیزیکی شوراها مثبت نیست.
این حقوقدان درباره این که آیا شوراهای حل اختلاف توانسته‌اند بار پرونده‌های قضایی محاکم را کاهش دهند؟ اظهارکرد: باید به آمارها مراجعه کرد تا جایگاه عملی در ایجاد صلح و سازش در شوراها مشخص شود، اما با توجه به گرایش شوراها به صدور رأی و فاصله گرفتن از هدف غایی خود به نظر می رسد از آن جا که آراء شوراها قابل تجدیدنظر در محاکم است، نمی تواند آنچنان موثر در کاهش ورودی دادگاه ها باشد؛ زیرا همین پرونده‌ها با وقفه و از سوی شوراها به دادگاه ها ارجاع میشود و در تعیین آمار کاهش ورودی پرونده های قضایی دادگاه ها نباید صرفاً به تعداد پرونده‌های ورودی شوراها نگریست چرا که بسیاری از پرونده هایی که در شورا منجر به صدور رأی می شود برای رسیدگی قضایی به محاکم سپرده میشود.
وی درباره چالش ها و آسیب هایی که شوراهای حل اختلاف با آن روبرو هستند، گفت: یکی از چالش‌ها و آسیب‌های جدی بر سر راه شوراهای حل اختلاف، دخالت دادن افراد عامی و عادی و بدون تخصص در امر تخصصی قضاء است که این مساله مخالفت و تعارض آشکار با قانون اساسی و قوانین عادی ما دارد و این امر تجاوزی آشکار به حقوق شهروندی مردم است که برای احقاق حق به شوراها الزاماً مراجعه می کنند و لزوم مراجعه به شوراها نیز که خلاف اصل صلاحیت عام محاکم به عنوان مرجع تظم‌خواهی است خود چالشی اساسی است که حتی مخالف با هدف تشکیل شوراهاست.
موسوی شهری درباره کادر قضایی شوراهای حل اختلاف نیز گفت: داشتن لیسانس در رشته های غیر مرتبط بعضا پاسخگوی مشکلات مردم نخواهد بود و وقتی شوراها وارد مرحله اتخاذ تصمیم و صدور رأی می شوند حتما باید دارای دانش حقوقی بوده تا بتوانند موجبات احقاق حق را فراهم آورند لذا برای رفع این مشکل اگر شوراها اصرار بر وضعیت فعلی دارند باید قبل از جذب افراد در تصدی صدور حکم، آموزش های لازم به آنها داده شود و مکانیزمی برای به روز کردن اطلاعات شان در نظر گرفته شود؛ حداقل واحد مشاوره و معاضدتی در هر یک از شوراها برای مراجعه مردم و اعضاء شوراها پیش بینی شود و نیز می توان از وجود حداقل یک عضو از دانش آموختگان حقوق با تجربه کاری در شوراها استفاده کرد.
این وکیل دادگستری درباره مزیت های قانون کنونی شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: مزیت‌هایی که این قانون دارد، این است که رسیدگی به کلیه امور خلافی به شورا سپرده شده که خود حایز اهمیت است، همچنین وجود شوراهای حل اختلاف تخصصی و ویژه و تفویض اختیار تشکیل آن به رئیس دادگستری هر استان نیز از مزایای دیگر این قانون است.
این حقوقدان درباره معایب قانون شورای حل اختلاف نیز گفت: از جمله معایب این قانون، مغایرت و مخالفت با اصول قانون اساسی و اصول محاکمات قوانین عادی و غیره است. از دیگر معایب این قانون این است که شرایط عضویت در شوراها مطابق با شرایط مقرر قانونی برای صدور رأی نیست، همچنین فعالیت قضایی شوراها از نظر صدور رأی قانونی نیست و رویه قضایی واحد در رسیدگی و صدور رأی در شوراها وجود ندارد و نیز مشخص نبودن مقصود از دعاوی مالی که در قانون شوراها ذکر شده خود تبدیل به چالشی اساسی شده است زیرا که با درخواست رسیدگی به دعاوی بسیار مهم به زیر نصاب مالی مذکور، موجب شده تا دعاوی پر اهمیت مانند خلع ید، دعاوی خانوادگی و غیره در صلاحیت شوراها قرار گیرد.
وی در پایان درباره اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: اگر مراجعه به شوراها به نحو تراضی و توافق و به شکل اختیاری باشد و کارکرد قضایی از شوراها گرفته شود، شوراها به هدف خود یعنی ایجاد فرهنگ صلح و سازش نزدیکتر می شوند و مردم نیز برای احقاق حقوق خود با افراد بی تجربه و نا آگاه برخورد نخواهند داشت و اعتماد بیشتری به پیکره‌ی قضائی کشور خواهند داشت. همچنین تعیین شرایط خاص و ویژه در خصوص جذب نیروهای متخصص با تحصیلات دانشگاهی مرتبط نیز می‌تواند در اصلاح وضع موجود به شوراها کمک کند.
انتهای پیام
وقتی همه چیز میشود طرح اشتغال زایی و یا به عبارت صحیح تر طرح اشتغال زدایی بیشتر از این هم نباید انتظار داشت؟ اگر در خصوص یک کار یا حرفه کسی نظر بدهد و یا دخالت کند در حالیکه در رشته اش نباشد (هرچند هم که درست بگوید)همه میگویند باید به متخصص رجوع کرد اما جالب است که در احکام شرعی و حقوقی همه صاحب فتوی و صاحب نظرند (استخوان که ندارد که فورا” در گلویشان گیر کند حالا یک حکمی میدهند دیگر هرچه باداباد …)