ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه هم‌اکنون وزیر دادگستری در حوزه اجرایی هیچ اختیاری ندارد، تصریح کرد: متأسفانه این وزارتخانه به‌علت خلاء قانونی جوابگوی هیچ مسئولیتی نیست.
نماینده مردم نجف‌آباد، تیران وکرون در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در قانون کنونی وزیر دادگستری هیچ اختیاری در حوزه اجرا ندارد ولی به عنوان متولی دستگاه قضا باید همواره پاسخگوی مجلس باشد، از طرف دیگر وزیر دادگستری هم در جواب سؤال نمایندگان اعلام می‌کند هیچ اختیاری ندارد، که این موضوع ناشی از ضعف قانونی است.
وی از تدوین طرحی برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری خبر داد وگفت: در صورت تصویب و اجرای طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی، اختیارات این وزارتخانه بسیار گسترش پیدا می‌کند، لذا کمیسیون قضایی و حقوقی برای تدوین این طرح بسیار مصمم است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با یاد‌آوری الحاق ۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی و روزنامه رسمی کشور به وزارت دادگستری با تصویب و اجرای طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی، تاکید کرد: بر اساس ماده ۹ این طرح رؤسای این سازمان‌ها باید به‌وسیله وزیر دادگستری انتخاب شوند.
ابوترابی ادامه داد: با تصویب طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی و تبیین وظایف و اختیارات وزارت دادگستری، این وزارتخانه دارای مسئولیت شده و باید بر اساس قانون جوابگوی مجلس شورای اسلامی باشد.
وی با بیان اینکه طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی این هفته در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد، گفت: به‌طور حتم در آینده نزدیک این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی و تدوین میشود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، افزود: با توجه به اظهارات مخالفان و موافقان درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری، بررسی طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی باید به‌صورت دقیق و جدی صورت گیرد./
پایان پیام
سازمان ثبت اسناد واملاک نهادی وابسته به قوه قضائیه است که با تصویب این طرح زیر نظر دولت اداره خواهد شد با توجه به اینکه در طرح مذکور اسمی از دفاتر اسناد رسمی برده نشده تکلیف دفاتر چه میشود؟ چرا که دفاتر اسناد رسمی از طرفی نهادی وابسته به قوه قضائیه بوده و از طرف دیگر از نظر نظامات تابع سازمان ثبت است؟! مگر اینکه مانند سابق دفاتر هم جزو توابع وزارت دادگستری شود خوب معلوم است هدف چیست؟!…. فکر کنم افکار آقای مرسی به ایران هم سرایت کرده(این یک نوع علان دستوری است)
اسم و عنوان را تفاوتی نباشد. این یا آن.لیک آنچه در نظر همگان مهم افتد، بهبود عملکرد است و بس.