طرح آیین نامه کانون سردفتران و دفتر یاران خراسان رضوی پیشنهاد: سید محسن پنجتنی

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب
و المیزان لیقوم الناس بالقسط

ما پیامبران را با دلیلهای روشن فرستادیم و باآنها کتاب و ترازو رانیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند .( سوره مبارکه حدید آیه ۲۵ )

با دقت نظر در شیوه کسب در آمد دفاتر اسناد رسمی شهرهایی که بی بهره از نعمت کمیته تقسیم اسنادکار آمد هستند ، می توان مشاهده نمود که فقدان قانون و برنامه صحیح باعث ایجادفضای رقابتی ناسالم شده است بگونه ای که برخی دفاتر اسناد رسمی به روش های گوناگونتوانسته اند نقل و انتقال اسناد بانک های دولتی و خصوصی را در انحصار خود قراردهند و از این رو در آمدهای عجیب و غریبی را دارا هستند علاوه بر این به علت حجم بالای کار توان پاسخگویی در موعد معقول به ارباب رجوع را ندارند ، هر چند بسیاریاز دفاتر اسناد رسمی در جهت کسب روزی حلال صادقانه به مردم ارائه خدمات می دهند .
توسل برخی دفاتر به راههای خلاف قانون ، اخلاق و شرع، برای انحصار طلبی و نادیده گرفتن حق همنوع خود نشان از خلاء قانون و عدالت داشته و نظاره گر بودن این آشفته بازار ایجاد فضای یاس و نامیدی برای کسب مخارج از راه حلال می نماید حال آنکه قانون قراردادی است بین افراد بشر در جهت تامین عدالت ، لذا هر جا بی عدالتی است نشان از ضعف قانون است که ناگزیر می بایست عقلای بشر برای از بین بردن بستر ایجادجرم و رشد جوانه های عدالت قانون وضع نمایند .

لذا برای از بین بردن وضعیت آشفته کنونی و حلبرخی مسائل ومشکلات آن تقاضای تاسیس کمیته تقسیم اسناد را داریم.

ادامه
پیشنهاد اجراءاین طرح : در کامپیوتر برنامه خاصی
برای تنظیم اسناد طراحی شده است ( و در حال حاضر در شهرهایی مانند یزد و بجنورد باموفقیت در حال استفاده است) که خودسیستم،اسناد را برمبنای:۱- مبلغ سند

۲ – نوع سند
۳- تعداد اسناد تقسیم می نماید. ارباب رجوع هایی که به کمیته تقسیم اسناد مراجعه می نمایند دو دسته اند

:۱- افرادی که برایشان فرقی نمی کند در کدام محضر تنظیم سند نمایند ، این افراد طبق گزینش سیستم به محضر مربوطه ارجاع داده می شوند.

۲- برخی موارد ارباب رجوعی اصراردارد در محضر خاصی تنظیم سند نماید ، برای رضایت ارباب رجوع خواسته وی را می پذیریم وبا ثبت یک نوبت در سیستم کامپیوتر دفتر مذکور برای یک نوبت از دور خارج می شود و محضری که نوبت او بوده بانفر بعدی جبران می شود
این برنامه به راحتی توسط سیستم اعمال می گردد
،لذا با افت و خیز چند سند ، اسناد بصورت هماهنگ تقسیم می گردد ۰

دفتر یاران قانونا موظفند دفتر تمبر را روزانه پر کنند می بایست در یک بازه زمانی مشخص(مثلا هر ۵روز) فقط مبلغ تحریراسناد رهنی خود را بصورت کتبی به کمیته تقسیم اسناد اعلام نموده و آخر هر ماه نیز فتوکپی از واریز ده درصد کانون را به کمیته تقسیم اسناد ارسال نمایند .کمیته تقسیم اسناد نیزپایان هر ماه یک پرینت از تراز انجام شده ،گرفته و بایگانی می نماید . بازرسان و کسانی که
نظارت بر اجرای تقسیم اسناد دارند از اعضای کمیته تقسیم اسناد هستند ( به جهت
اینکه ذینفع نبوده و در معرض اتهام نباشند ) ضمنا برای سهولت انجام کار، هر بانک
با دفتر یا دفاتر محد ود کار می کند تا نماینده بانک ناگزیربه چرخیدن درسطح شهر
نباشد. با توجه به وسعت برخی شهرها مانند، شهر مقدس مشهد نیاز به تشکیل چندین کمیسیون تقسیم اسناد است که تعداد آنها را میتوان با در نظر گرفتن موارد ذیل محاسبه نمود :

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام

احتراما ضمن تشکر و قدردانی از تلاششهای شما مسئولین محترم در جهت ارائه خدمات بهتر به مردم عزیز، به نظرمی رسد با توجه به موارد ذیل الذکر احیاء کمیته تقسم اسناد لازم و ضروری است:

۱-حاکمیت قانون و سردفتر به عنوان مجری قانون بر متخلفان سود جو و منفعت طلب ۲-از بین رفتن رقابتهای ناسالم و رشوه دهی وباند بازی .

۳- حاکمیت ضابطه بجای رابطه .

۴-به ارمغان آوردن آرامش برای سردفتر زیرا که اگر هست برای همه هست و اگر نیست برای همه نیست .

۵- حفظ شان و جایگاه سردفتر به عنوان مجری قانون : گاه ارباب رجوع ، علی الخصوص متصدیان بنگاه برای ارائه کار و دریافت خدمات ، به دفتر خانه منت می گذارند گاه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم تهدید میکنند که دیگر ارائه کار نمی نمایند و گاه تعامل دو طرفه را منوط به تن دادن سردفتر به درخواست های غیر قانونی خود قرار میدهند.

۶- نظم و وحدت منسجم دفاتر در ارائه خدمات به مردم شریف .

۷- با از بین رفتن انگیزه تخلف ، ایجاد نظم عمومی در جامعه وایجاد بستری مناسب برای حاکمیت قانون .

۸- بهره مندی فرد وجامعه از ثمرات حاکمیت عدالت و نظم و مصون بودن فرد و جامعه از عواقب رشوه دهی.

به جهت غیر قابل انکار بودن فواید تقسیم اسناد ، برخی افراد ذی نفع از این آشفته بازار هنرمندانه و با سیاست موافقت خود را با اصل احیاء کمیته تقسیم اسناد ابراز نموده ولی هزار اما و اگر برای آن می تراشند ، به گونه ای که تشکیل آن را محال جلوه نموده و زیرکانه از مصادیق موفق آن چشم پوشی می نمایند .

ادامه

۲-اصل آزادی اراده ها : ایراد دیگری که این گروه به آن تمسک جسته اند اصل آزادی اراده هاست و حال آنکه همگی در مقام عمل می بینیم که بسیاری از اسناد متعلق به موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی و شرکتها و … بوده که مدیران این مراکز با دفاتر خاصی کار می کنند و ارباب رجوع را بر این امر موظف می نمایند و بسیاری از اسناد توسط متصدیان بنگاههای معاملاتی به محضر آورده می شود مسلما ملاک غالب ایشان برای تعامل کاری با سردفتر قانونمندی بیشتر سردفتر نخواهد بود بلکه سردفتری ایدال خواهد بود که با قوانین بنگاه دار بهتر همراهی کند ،گاه شرایط اقتصادی و ترس از دست دادن متصدی املاک به عنوان منبع درآمد مستمر باعث تمکین سر دفتر می شود پس می بینیم که مسیر تعداد قابل توجهی از اسناد توسط موسسات مالی و اعتباری ، قرض الحسنه ، شرکتها و موسسات خصوصی بانکهای خصوصی ومتصدیان بنگاههای معاملاتی مشخص می گردد ، گاه این قراردادها بین دفاتر با مراکز مختلف باعث شده تا ارباب رجوع در شهرهای بزرگ مسافتهای بسیار طولانی و با ترافیک سنگین را طی کند تا به محضر تعیین شده برسد لذا گاه آزادی اراده ها استحاله شده و به آزادی اراده سردفتر و مدیر موسسه یا شرکت و یا آزادی مسیر رشوه ها تغییر پیدا می کند ۰ که آثار و تبعات منفی آن دامن فرد و جامعه را خواهد گرفت آیا زمان آن نرسیده که برای حاکمیت قانون و سد نمودن بر توسن طمع اقدامی مدبرانه و موثر انجام شود؟!!

ادامه

۴- یکنواختی : برخی عنوان نمودند که اگر بدون هیچ تلاشی از ناحیه سردفتر سند وارد محضر شود برای سردفتر یکنواخت بوده و تلاش و تحرک کاری نخواهد داشت ! در
پاسخ ایشان نیز باید گفت : این ایراد وارد نیست زیرا اگر چنین بود این ایراد به بسیاری از پست ها و مشاغل دولتی هم وارد بود از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مقام ارشد تا رده های پایین تر ، قضات ، معلمین و ۰۰۰ اما می بینیم که هر کس به میزان تعهد اخلاقی که دارد ارائه خدمات می دهد همچنین وجود بازرسین محترم ثبت بعنوان مراقبین اوضاع موجود که البته به نظر میرسد کار ایشان متفاوت با سابق باشد زیرا که با وجود کمیته تقسیم اسناد انگیزه تخلف برای سردفتر کاملا از بین رفته و حکومت قانون بر پا باشد از طرفی مضررات برخی تلاش های دور از شان و هیجان های کاذب عده ای از سردفتران برای جذب اسناد به سمت خود، چنان دامنه دار است که تلاش های مثبت و حرکت دادن ارباب رجوع در مسیرهای پر پیچ و خم و نظامند توسط سردفتران قانونمند به نظر برخی متقاضیان سخت جلوه نموده و تلاش های این سیستم سالم و صادق را کم اثر و گاه بی اثر نموده است .

انشا الله همه همکاران کمر همت ببندیم تا این دفعه بتوانیم بحث تقسیم اسناد را به ثمر برسانیم و احیا کنیم

لطفا در نظرات تفکر نمایید

تقسیم عادلانه اسناد

مانعی در راه انحصار طلبی و حل بسیاری از مشکلات خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی

مقدمه:

الف :ابتدائا لازم به نظر می رسد بگویم که هر جا که سخن از تقسیم اسناد و اجرای عادلانه آن به میان می آید عده ای در جلسات و وبلاگها و سایتها اظهار می دارند که( آقا رها کنید این بحث را ارزش ندارد اینها بحثهای جزئی است و اصل حفظ صلاحیت و حیثیت دفاتر یا مثلا اسناد اتومبیل است و این بحثهای تفرقه افکن را مطرح نکنید و یا مثلا ارزش ندارد به خاطر چنین مسائل بی ارزش دوستان سر دفتر به جان هم بی افتند) ویا اعمال و اجرای آن را غیر عملی و غیر ممکن می دانند ویا به هر نحوی از باب مخالفت با آن بر می آیند. حال وقتی بررسی می کنیم می بینیم که دقیقا این دوستانی که این حرفها را میزنند یا خود از عدم رعایت تقسیم اسناد بهره ها برده اند ومی برند یا از این رهگذر برنامه ای برای آینده ی خود تدارک دیده اند و بیم آن را دارند که طرح چنین مسائلی و جدی گرفتن تقسیم اسناد منافع میلیونی آنان را به خطر اندازد و به عقیده من هر کس در حال حاضر مخالفت با تقسیم اسناد داشته باشد یقین بدانید که از عدم رعایت آن منافعی حاصلش می شود و سخنانش به خاطر منافع شخصی اش است ولاغیر.

ب : در حال حاضر با وجود تعدد و تکثر دفاتر اسناد رسمی و تهدیداتی که دائم از هر سو در راستای محدود کردن قدرت دفاتر و حذف اسناد رسمی وجود دارد تقسیم عادلانه اسناد تنها را نجات دفاتر و حلال بسیاری از مشکلات آنها خواهد بود .

ج : نظر به اینکه موضوع این مطلب اسناد مبلغ دار ( میلیونی یا حتی میلیاردی ) شرکتها و ارگانها و بانکها و موسسات و اشخاص حقوقی و حتی حقیقی اعم از دولتی و غیر دولتی است از باب اختصار در این متن به این اسناد (( اسناد عمومی)) اطلاق می کنم.

چرا به قانون اساسی عمل نمی شود ؟

علت این اختلاف و تبعیض نا عادلانه چیست؟ شاید عواملی همچون داشتن ظاهر صالح ، و مظاهر تقوی ، داشتن نفوذ یا نفوس بیشتر در منابع درآمد (منابع اسناد عمومی) و ارتباط مدام با آنها یا نفوذ کلام یا حتی زیبایی ظاهر یا دست و دلبازی و مرواده و مجالسه بیشتر با دست اندرکاران (( منابع اسناد عمومی)) از مصادیق سعی و تلاش بیشتر است و دارندگان اینها مستحق در آمد بیشترند و هر انکه اینها را ندارد فی امان الله و یا شاید اینها که گفته شد معیار برتری است و معیارها کلا تغییر کرده و ما غافیلم و آنها که ندارند شهروند درجه دویا سه هستند.

ادامه
نتیجه : به برکت همان امتیازات و برتری ((دفتر الف)) سیل ((اسناد میلیونی و حتی میلیاردی عمومی ))_ جدای از اسناد معمولی که براییش وقت سر خواراندن نگذاشته است و او کارمندان و اطارفیانش را بعد از وقت اداری هم به دفتر می کشاند و مجبور شده دفتر زوج و فرد تهیه کند _ به سوی (( دفتر الف)) جاری است و به تبع آن درآمدش دهها برابر ((دفترب )) است و (( دفتر ب )) صورتش را با سیلی سرخ نگه داشته چرا که بالاخره او هم یک ((سردفتر)) است و باید شانش را حفظ کند.

نکته مهم : هیچ کس از درآمد بدش نمی اید .

ادامه
تنها چیزی که ما سراغ داریم و البته فقط منحصر به تقسیم عادلانه (( اسناد دولتی )) می شود مصوبه هیات وزیران به شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ میباشد که چنین بیان می دارد:

((مقام معاونت وزارت دادگستری و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۲۵۳۶ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۵۵/۱ــ ۶/۴/۳۶ وزارت دادگستری تصویب نمودند : برای تقسیم و تنظیم اسناد راجع به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداریها ، بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیاتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی و رئیس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در شهرهائیکه بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد رئیس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارائی و رئیس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یک از قضات دادگستری ( بانتخاب رئیس دادگستری) یا رئیس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می شود

ادامه
لکن با وجود نقض آشکار و مکرر این مقررات ازسوری دفاتر خاص تاکنون( لااقل در استان خودمان)شاهد اجرای قانون و عدالت نبوده ایم تا موجب خوف متخلف و عبرت دیگران شود و نتیجه آن شده که در فرازهای قبل گفته شد.

به نظر می رسد نه در کانون سردفتران و نه از سوی سازمان ثبت اعتباری به این مصوبه و به طور کلی تقسیم اسناد قائل نیستند . لکن علت چیست ؟

الف : اگر گفته می شود که این مصوبه، مصوبه مربوط به رژیم منحوس سابق است و اعتبار قانونی ندارد باید گفت که چنین نیست و چه بسیار قوانینی که از رژیم سابق باقی و قابل اجراست و تا وقتی که شورای نگهبان و مراجع ذیصلاح بی اعتباری آن را اعلام نکرده و خلاف شرع و قانون اساسی بودن آن را اعلام نکرده باشد قاونی معتبر و قابل اجراست و حقیقت هم چنین است که به هر حال مصوبین این مصوبه با در نظر گرفتن عدل و انصاف و رفع تبعیض چنین کاری کرده اند. (انظر الی ما قال و ما تنظر الی من قال ). از طرفی شنیده ام که در دیوان عدالت اداری، رایی وجود دارد که قانونی بودن این مصوبه و رایی را که به موجب آن صادر شده است را تایید نموده لکن هر چه جستجو کردم آن رای را نیافتم اگر دوستان اطلاعی دارند ارجاع دهند.

ادامه

به هر حال به فرض قبول این دو نظر و بی اعتبار بودن آن مصوبه جای قوانین و مقرراتی که بند ۹ از اصل سوم قانونی اساسی را در خصوص دفاتر سناد رسمی جامه عمل بپوشاند و تبعیضات بی رحمانه و تاثف بارفعلی را از بین ببرد واقعا خالی است و باید مقرراتی باشد که نه تنها اسناد عمومی بخش دولتی بلکه اسناد عمومی بخش خصوصی را نیز تحت شمول قرار دهد .

د : وبه طور کلی در خصوص تقسیم اسناد نیز نظری وجود دارد که گفته می شود تصویب هر نوع قانون و اقدامی در جهت تقسیم اسناد یا اجبار بخش خصوصی و نهادهای عمومی خصوصی به تقسیم اسناد مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی و محدود کردن بخش خصوصی و دخالت در کار آنهاست.

لکن روشن نیست که تنظیم سند یک شرکت خصوصی درمثلا در دفترخانه ((ب )) ( ونه دفتر الف) چه ضرری می تواند برای آن شرکت داشته باشد در حالی که مقررات و تعرفه ها و نظارتها بر دفترخانه ها و تنظیم اسناد یکسان است و مسلما تفاوتی در کیفیت تنظیم اسناد وجود نخواهد داشت .

از طرفی به فرض اینکه تصویب ومقرراتی دال بر اجبار بخش خصوصی به تقسیم اسناد خلاف اصل ۴۴ است آیا تصویب مقرراتی که صرفا خطاب به دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت و اجبار آنها به رعایت تقسیم اسناد و در نظر گرفتن مجازاتهای سخت برای متخلفین نیز مربوط به بخش خصوصی می شود؟ مسلما نه ،اگر قوانینی تصویب شود که در آمد دفاتراسناد رسمی رااز طریق تقسیم اسناد و بر اساس میزان اسناد تنظیمی و مبالغ تحریرماهیانه تعدیل کند بالطبع از گزند باند بازی و نفوذ زر و زور در حطیه دفاتر و تبعیضات ناروا در امان خواهیم بود و اشخاص نمی توانند خود را به دفاتر تحمیل کنند.

و در حال حاضر نیز برای اجرای عدالت و تقسیم عادلانه اسناد راهی نیست جز بهای بیشتر دادن به تنها مصوبه موجود در این زمینه ــ تصویب نامه مصوب ۱۳۵۶ــ و نیز نظارت مستمر بر اجرای تقسیم اسناد و مجازات بی قیدو شرط متخلفین و ممانعت از اعمال نفوذ در رسیدگی و اجرای احکام.

و مهمتر تلاش برای گنجاندن مواد و مقرراتی (( راجع به تقسیم عادلانه کلیه اسناد)) در قوانین در دست اقدام همچون بازنگری قانون دفاتر اسناد رسمی یا قوانین ثبتی یا هر جای دیگر که امکانش باشد و در نظر گرفتن ضمانت اجرای محکم برای آن .

وسخن پایانی اینکه این بنده حقیر نه صاحب نفوذ و قدرت نه سخنور قرائی هستم ونه قدرت و مکنتی دارم که در این راه از آنها استفاده کنم لکن بر حسب وظیفه و در جهت احقاق حقوق خود و دیگران و اجرای عدالت و جلوگیری ازتبعیضات ناروا از اندک سواد خود استفاده کرده و مطالب و واقعیتها را تا حدی بیان نمودم حال ببینیم دیگران و مدعیان اجرای قانون و عدالت چه خواهند کرد و باشد که خدا چه خواهد.

برگرفته از وبلاگ یکی از سردفتران قم ولی این ها حرف دل ما نیز هست

هیئت مدیره محترم کانون به قول های خود که قبل از انتخابات دادید عمل کنید

جناب پنجتنی عزیز از ته دل از جنابعالی و مساعی سرکار که به تمام مشکلات سران دفاتر مشرفیت کامل دارید خصوصا بحت نظارت بر عملکرد هیات مدیره کانون و تقسیم عادلانه اسناد کمال تشکر را دارم . مواردیکه که علی رغم اعتراضات مکرر سران در هیات مدیره قبلی اتفاق نیافتاد . از خداوند متعال برای جنابعالی آرزوی موفقیت دارم . سردفتر ۱۲۶ مشهد