“تبیین مبانی نظری سردفتری” نویسنده : سید محسن پنجتنی

"سند رسمی و نظم عمومی"

به همکار دانشمندم بهمن رازانی

و مشارکت در آرمان او:                         

 

"تبیین مبانی نظری سردفتری"

 

 

مقدمه:

روابط حقوقی و جایگاه آن در میان روابط اجتماعی ّ،ابزارهای روابط حقوقی و ویژگی های اصلی آن موضوعاتی هستند که در مبحث اول از بخش اول این مقاله به آن پرداخته می شود سپس در مبحث دوم از بخش اول نظم عمومی و اعمال حقوقی و نقش اثبات در اعمال حقوقی و جایگاه سند رسمی در تامین نظم عمومی مورد بررسی قرار گرفته می شود و مبحث سوم همین بخش به آثار ثبت اسناد رسمی می پردازد.

بخش دوم مقاله موانع نظم عمومی مبتنی بر اسناد رسمی را بررسی می کند. اولین مبحث آن به ظرفیتهای بلا استفاده اسناد رسمی اشاره داشته و در مبحث دوم از نقش منفی بعضی اشخاص حقوقی حقوق عمومی در نظم حقوقی مستقر بر مبنای اسناد رسمی سخن گفته می شود و مبحث سوم همین نقش را در نظرات شورای نگهبان مورد بررسی قرار می دهد.

شایان توجه است که مفهوم نظم عمومی که در این مقاله بکار برده می شود مرتبط با منافع اساسی کشور است و علاوه بر منافع اساسی حکومت منافع اساسی آحاد مختلف مردم و سرزمین در آن جای می گیرد.

 

چکیده مقاله:

 

روابط حقوقی مهمترین روابط اجتماعی افراد در سطح جامعه است و ابزارهای این روابط اعمال حقوقی هستند. اعمال حقوقی که بصورت سند رسمی تنظیم می شوند تأمین کننده نظم حقوقی است زیرا اثبات و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از عمل حقوقی به سهولت انجام می شود و عادلانه بودن و آزادی طرفین تشکیل دهنده آن تضمین شده است در مقابل اعمال حقوقی شفاهی و یا اعمال حقوقی کتبی غیررسمی از این ویژگیها برخوردار نیستند. عدم شناخت ظرفیت اسناد رسمی در جامعه یکی از موانع گسترش نظم حقوقی مبتنی بر اسناد رسمی است همچنین عملکرد بعضی نهادهای عمومی مانند شهرداری و دیدگاههای شورای نگهبان اثر منفی در نظم حقوقی ناشی از اسناد رسمی بوجود می آورد.

 

واژگان کلیدی: نظم عمومی-نظم حقوقی-اعمال حقوقی-اثبات اعمال حقوقی-نظم مبتنی بر اسناد رسمی-ظرفیت اسناد رسمی-اثبات تعهدات وحقوقی ناشی از اسناد رسمی-موانع نظم حقوقی-عادلانه بودن-آزادانه بودن

 

بخش اول: جامعه و روابط حقوقی

مبحث اول: حکومت و روابط حقوقی

چون انسان از نخستین مرحله وجود خویش با دیگران است لذا حتی ابتدائی ترین احتیاج انسان به اشیاء از همین مرحله نخستین جنبه اجتماعی بخود می گیرد و نحوه ارضاء احتیاج های او به ناچار با دیگران ادغام شده و نیازمند نظم و ساماندهی است. انسان برای اینکه بتواند احتیاجات مورد نظر خود را برآورده کند از یک سو نیازمند آن است که با همنوعان خود آزادانه ارتباط برقرار کند و از سوی دیگر لازم است که بتواند خود ساماندهی خصوصی داشته باشد.[1] وحکومت باید به دستاوردهای مشروع هریک از اشخاص در جامعه عینیت داده و از حقوق مزبور در مقابل تعدی و تجاوز دیگران حمایت کند و در همین جهت است که وظیفه دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح می شود. بند دوم از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به این وظیفه قوه قضائیه تأکید نموده و «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» را از وظایف این قوه اعلام می نماید. در خصوص روابط بین اشخاص در جامعه  توجه دو نکته اهمیت زیادی دارد اول اینکه ابزارهای روابط حقوقی کدامند و دوم اینکه ویژگی های مهم اعمال حقوقی کدامند با عنایت به اینکه موضوع این نوشته سند رسمی و نظم عمومی است باید توجه داشت که منظور از روابط بین اشخاص در اینجا روابط حقوقی مطرح در حوزه حقوق خصوصی است که محدود به اعمال حقوقی یعنی عقود و ایقاعات می باشد.

 

گفتار اول: ابزارهای روابط حقوقی بین اشخاص        

اعمال حقوقی مهمترین ابزار روابط حقوقی بین اشخاص است این روابط در سطح وسیعی و بصورت روزمره تحقق می یابد از یکطرف روابط غیرمالی مانند ازدواج و طلاق در قالب عقود و ایقاعات بین افراد اتفاق می افتد از سوی دیگر روابط مالی همانند خرید و فروش املاک و اتومبیل بین اشخاص محقق می شود. همه این روابط حقوقی زیر عنوان اعمال حقوقی یعنی عقود و ایقاعات قرار می گیرد. اعمال حقوقی موضوعا به دو دسته تقسیم می گردد. 1-اعمال حقوقی مالی. 2-اعمال حقوقی غیرمالی. همانگونه که منصور عدل می نویسد اعمال حقوقی در روابط بین طرفین قرارداد و قائم مقام آنها در حکم قانون می باشد.[2]

اعمال حقوقی مالی: موضوع اصلی این دسته از اعمال حقوقی، حقوق مالی و یا اموال اعم از عین و منفعت و امتیازات و غیره می باشد در این زمینه می توان مثالهایی مانند بیع اموال، اجاره، حق انتفاع، وقف و اقرار به رسید وجه، ابراء و اعراض را نام برد هدف از انجام این اعمال تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد. این دسته از حقوق قابل مبادله و تقویم به پول است.[3]

اعمال حقوقی غیرمالی: موضوع اصلی این دسته از اعمال حقوقی حقوق غیرمالی افراد می باشد هرچند ممکن است تبعات و آثار مالی در این روابط موضوعیت پیداکند اما هدف از روابط غیرمالی رفع نیازمندی های روانی و عاطفی و عقلانی اشخاص است مانند ازدواج که در دسته اعمال حقوقی غیرمالی قرار می گیرد و مع الوصف مسائلی مانند نفقه، مهریه و نحله و غیره در آن مطرح می شود و همچنین است نسب که پس از تحقق عمل حقوقی اقرار به نسب آثار و نتایج مالی همانند وراثت و نفقه از آن حاصل می شود.

باید در نظر داشت که اعمال حقوقی ابزار مؤثری در کنترل و ساماندهی آثار ناشی از وقایع حقوقی نیز هست لذا هرچند آثار ناشی از جرم یا ضرر به موجب قانون تعیین می شود ولی توافق و مصالحه در مورد جرائم و رفتارهای ضرربار از کارکردهای اعمال حقوقی است در این موارد اعمال حقوقی نقشی ترمیمی (جبرانی) و اصلاحی بعهده می گیرند.

 

گفتار دوم: ویژگی اعمال حقوقی

دو ویژگی در اعمال حقوقی باید تحقق پیدا کند تاجامعه بتواند از صحت و درستی و اعتبار این اعمال حمایت کند.

اول: آزادی در اعمال حقوقی  دوم: عادلانه بودن اعمال حقوقی

بند اول: آزادی در اعمال حقوقی[4]

ساختار فکری و حسی انسان بگونه ای است که برای خود ساماندهی و شکوفائی خود به آزادی در اعمال حقوقی نیاز دارد به همین دلیل گفته می شود که آزادی و استقلال از حقوق مربوط به شخصیت انسان است.[5]

سعادتمندی و آزادی همزادند نمی توان انسانها را به برده های خوشبخت تبدیل نمود. نیاز انسان به آزادی به ذات انسان مربوط می شود و همانگونه که ماده 960 قانون مدنی مقرر داشته است«هیچ کس نمی تواند از خود سلب حریّت کند ویا در حدودی که مخالف قوانین ویا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید  خود صرفنظر کند.»

اصل آزادی اعمال حقوقی در مورد قراردادها علاوه بر اینکه مبنای فکری و فلسفی دارد به ماده 10 قانون مدنی متکی است و طبق این ماده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

اصل آزادی اراده در فقه

در فقه چهار دیدگاه درخصوص آزادی اراده در اعمال حقوقی قابل تفکیک است و ما ذیلاٌ به این نظریه ها بطور مختصر اشاره خواهیم نمود.

1-عده ای از فقهاء امامیه معتقدند اصل در عقود فساد است و مطابق این اصل هیچ عقدی از نظر شرعی معتبر نیست مگر آنکه شارع به آن اثر قانونی بخشیده باشد خواه نام آن را صریحاٌ بیاورد و خواه به صورت عمومات نافذ بودن اعمال حقوقی آن را امضاء کند.

2-عده ای دیگر از فقیهان معتقدند نفوذ قراردادها که از سوی شارع صادر گردیده فقط ناظر به عقودی است که در زمان شارع رواج داشته و قراردادهای رواج یافته در زمانهای متأخر را شامل نمی گردد.

3-عده ای دیگر از فقهاء بخصوص فقهاء متأخر بر این باورند که عمومات نفوذ همچون «اوفوبالعقود» هرگونه توافق که از دیدگاه عرف بر آن عقد صادق باشد را مشمول بوده و وفای به آن لازم خواهد بود.

4-از عبارت بعضی از فقهاء چنین برمی آید که در باب معاملات امضاء شارع لازم نیست و عدم منع کفایت می کند به عبارت دیگر همین که منع صریح از سوی شارع نرسیده باشد به معنای امضاء عقد است.[6]

دیدگاه چهارم با آزادی اراده که در اکثر نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است و ماده 10 قانون مدنی بر آن تأکید دارد منطبق است.

بند دوم: عادلانه بودن اعمال حقوقی

کانت می نویسد: «…. در یک وضعیت غیرحقانی یعنی وضعیتی که در آن هیچ کس در مورد اموال خود در قبال قدرت دیگران در امان نیست .افرادعموماٌ به شدیدترین وجه ممکن به یکدیگر ضربه می زنند.[7] اما در وضعیت عادلانه انسانها نسبت به هم حتی اگر خصومت هم داشته باشند ستم روا نمی دارند زیرا هرچه در مورد آنها صادق باشد نسبت به دیگران نیز صادق می باشد.[8]

ارسطو دو نوع عدالت را از هم متمایز می کند. اول عدالت توزیعی که در آن نسبت عادلانه بین افراد و اشیاء مورد نظر است و طبق آن امتیازات و حقوق و البته تعهدات باید به نسبت مساوی بین اتباع کشور توزیع شود در این زمینه رنگ پوست و نژاد و مذهب و غیره موجب تفوق و برتری فردی بر فرد دیگر نخواهد شد. همچنین در این خصوص تفاوتی نمی کند که فردی محترم به حقوق فردی غیرمحترم تجاوز کند و یا فردی غیرمحترم به حقوق فردی محترم تجاوز نماید در هر صورت برخورد عادلانه برخوردی یکسان با هر دو متجاوز است.

دوم: عدالت معاوضی، تلافی، و یا جبرانی: این نوع از عدالت ممکن است در نتیجه عمل غیرارادی قابل تحقق باشد و همچنین ممکن است به صورت اثر عمل ارادی قابل تحقق باشد.

حالت اول: برای حالت اول یعنی حالتی که در روابط غیر ارادی افراد مطرح می شود جبران ضررهای غیرعمدی بر اموال را می توان به عنوان مثال ذکر نمود. بدین معنی که عدالت جبرانی ایجاب می نماید که ضررها و آثار مصیبت باری که از اعمال غیرارادی افراد پدیدمی آید جبران شود.

حالت دوم: مربوط به آثار اعمال ارادی است که ممکن است به صورت عمل فیزیکی واقع شود و همچنین ممکن است به صورت عمل حقوقی باشد برای هریک از این دو مورد مثالی ارائه می گردد.

الف)عمل فیزیکی: جنبه انتقامی در مجازاتهایی که برای جرائم ارادی همانند توهین و تخریب اموال پیش بینی شده است مصداق عدالت در مقابل تجاوز به صورت عمل فیزیکی ارادی است در این موارد تلافی تجاوز به حرمت یا اموال شخص عدالت تلقی می شود بعلاوه جبران ضررو زیان ناشی از این جرائم نیز بر اساس عدالت ضروری می باشد.[9]

ب)عدالت در روابط حقوقی معاوضی که مباحث این مقاله در بستر آن قرار می گیرد شاخه ای خاص از اقسام عدالت جبرانی است با این توضیح که وقتی قراردادی منعقد می شود هریک از طرفین قرارداد در قبال عوضی که می دهد حقی را بر ذمه طرف قرارداد پیدا می کند که در صورت عدم ایفاء آن حق، عدالت قراردادی معاوضی ایجاب می کند که ذیحق آن را مطالبه نماید و در واقع عدم اجرای تعهد متقابل قراردادی به معنای بهم خوردن تعادل(عدالت) بوده و می توان آن را رفتاری ناعادلانه نامید که تجاوز به حق متقابل طرف قرارداد محسوب می شود. در واقع یکی از پایه های اصلی لزوم بر مبنای عدالت معاوضی استوار است. قرارداد باید اجرا شود زیرا عدالت ایجاب می کند که متعهدله به حق متقابلی که در قبال عوض بدست آورده نایل شود و در صورت عدم امکان اجراء و یا نقص در اجراء تعهدات عدالت ایجاب می کند که به او خسارت پرداخت گردد.

تامین عدالت و آزادی در اعمال حقوقی وظیفه ذاتی حکومت است همانگونه که اصل 152 قانون اساسی هم آن را متذکر شده است از یک سو آن دسته از اعمال حقوقی که آزادی متعاملین با یکطرف آنها مخدوش است را ابطال می کند خواه فقدان رضایت به دلیل تدلیس و اشتباه باشد و خواه فقدان رضایت به دلیل اجبار و اکراه متعاملین حاصل شده باشد. از سوی دیگر هریک از طرفین قرارداد که نقص تعهد نموده باشد توسط مرجع قضائی ملزم به ایفای تعهد می شود و در صورت عدم امکان اجرای تعهد آن مرجع طرف مستنکف را ملزم به پرداخت خسارت می کند در این زمینه سازمان ثبت نقش اجرا کننده حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای رسمی را بعهده دارد بعلاوه قوه قضائیه لوایح لازمه برای اصلاح و بهبود وضعیت اعمال حقوقی و اجرای آن را به مجلس ارائه خواهد داد. بدیهی است لوایح در زمینه اعمال حقوقی باید توسط حقوقدانانی که تخصص لازم در زمینه اعمال حقوقی دارند صورت بگیرد.

مبحث دوم: نظم عمومی و اعمال حقوقی

گفتار اول: اعمال حقوقی و اشخاص ثالث

برسمیت شناختن آثار اعمال حقوقی و اجرای آن ضرورتی است که علاوه بر اینکه در روابط طرفین مهم است در ارتباط با اشخاص ثالث نیز اهمیتی انکارناپذیر دارد. از این جهت تفاوتی نمی کند که عمل حقوقی در دسته روابط مالی قرار گیرد یا در دسته روابط حقوقی غیر مالی. برای هرکدام از آنها مثالی می زنیم:

مثال اول: فرض کنیم مال منقول یا غیرمنقولی مورد معامله قرار می گیرد این معامله در جهات مختلف دارای اثر خواهد بود. اول در روابط متعاملین: ممکن است بعد از تحقق معامله در مورد معامله تغییراتی صورت بگیرد مثلا اتومبیل مورد معامله تعمیر شود یا تیرآهن های خریداری شده در احداث ساختمان چند طبقه بکار رود یا مال غیرمنقول تفکیک یا افراز شده و پس از انتقال در آن احداث بنا شود. دوم در روابط با اشخاص ثالث: ممکن است اثر معامله به اشخاص ثالث نیز سرایت کند مثلاٌ مورد معامله در رهن شخص ثالث قرار گیرد و یا مورد معامله به درخواست طلبکاران و به نفع آنها بازداشت گردد و یا اینکه پس از تحقق معامله سرقفلی مورد معامله تجاری به شخص ثالث منتقل شود بدیهی است در صورتیکه آثار عمل حقوقی انجام شده به رسمیت شناخته نشود در روابط متعاملین و نیز در روابط با اشخاص ثالث اغتشاش و بی نظمی حاکم می شود. مثلا فرض کنیم فروشنده تیرآهن ها که اینک در ساختمان 20 طبقه بعنوان پایه بکار رفته است عین مورد معامله را مطالبه نماید یا اینکه فروشنده مال غیرمنقول که پس از معامله در رهن قرار گرفته و یا بازداشت شده در خواست انصراف از معامله و مطالبه آن را داشته باشد در صورتی که آثار این اعمال حقوقی معتبر دانسته نشود و لازم الاجرا فرض نگردند آسیب جدی به نظم در روابط حقوقی وارد خواهد آمد. بی نظمی و اغتشاش وقتی شدت بیشتری خواهد گرفت که معاملات متعددی صورت بگیرد و اشخاص مختلفی در ارتباط با موضوع معاملات قرار گیرند.

مثال دوم: چنانچه قرارداد یا اایقاع در روابط غیرمالی ماننند ازدواج واقع شده باشد این وضعیت نیز با نظم حقوقی ارتباط تنگاتنگ پیدا می کند. مثلاٌ زنی که در ازدواج فرد دیگری است به طلاق ناصحیح خود را مطلقه بداند و با فرد سومی ازدواج کرده و از او بچه دار شود در اینجا روابط عاطفی ایجاد شده از چند جهت دچار اغتشاش خواهد شد. فرزند یا فرزندان متولد شده از یکطرف  وفردی که زن هنوز در زوجیت اوست از سوی دیگر و فردی که زن از او صاحب فرزند یا فرزندانی شده از دیگر سو و نیز خود زن و بستگان او نیز از جهتی دیگر.

بنابراین در صورت برسمیت نشناختن آثار اعمال حقوقی و یا ایجاد اختلال در آنها حیات اجتماعی جامعه مختل خواهد شد بهمین دلیل صحت معاملات و فسخ آنها تابع قوانین زمان انعقاد آنهاست و حقوق ثابته ایجاد شده بموجب توافق طرفین برای آنها و اشخاص ثالث مورد حمایت و حفاظت قرار می گیرد.[10] این دیدگاه مورد تأیید ماده 195 قانون آئین دادرسی مدنی قرار گرفته است این ماده مقرر می دارد «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است.»

گفتار دوم: اهمیت اثبات اعمال حقوقی

برای اینکه اعمال حقوقی دارای اثر قانونی شود تحقق و ثبوت آن کافی است بلکه باید تحقق عمل حقوقی به مرحله اثبات رسیده باشد زیرا هرچند پذیرش تعهد بیانگر آزادی و اختیار انسان است اما بدیهی است که تعهد قراردادی آزادی انسان را محدود می کند لذا در صورتی که قرارداد قابل اثبات نباشد احتمال دارد که متعهد از اقرار به آن استنکاف نموده و بلکه فراتر از آن ممکن است متعهد تعهدات خود را انکار نماید در این صورت حقوق و تعهدات قراردادی متزلزل بوده و عدالت قراردادی قابل اجرا نخواهد بود. بنابراین اثبات اعمال حقوقی لازمه دسترسی به عدالت قراردادی بوده و بدون اثبات اعمال حقوقی می توان مفاد آن را اجرا نمود.

اعمال حقوقی را از نظر قدرت اثباتی آنها می توان به سه دسته تقسیم نمود

1-اعمال حقوقی غیرکتبی. 2-اعمال حقوقی کتبی غیر رسمی. 3-اعمال حقوقی کتبی رسمی

 

بند اول: اعمال حقوقی غیر کتبی

اعمال حقوقی که بدون کتابت انجام می شود در این دسته قرار میگیرند . اعم از اینکه کلماتی بین طرفین انجام شود و با اینکه به وسیله عمل و ایما و اشاره قصد و رضای آنها  ظاهر گردد.اعمال حقوقی غیر کتبی در مواردی که دو عوض همزمان با یکدیگر معاوضه می شوند کاربرد مناسب دارد اما چنانچه اجرای بخشهایی از قرارداد به اینده موکول شود اثبات و اجرای این بخش از تعهدات دشوار و بعضا غیرممکن خواهد بود .

اشکال اثبات و اجرا در قراردادهای غیر کتبی وقتی بیشتر می شود که موضوع قرارداد برای طرفین ارزش بیشتری داشته باشد  مانند کالاهای سرمایه و یا روابط عاطفی مانند ازدواج و طلاق . همچنین اشکال اثبات و اجرا در قرارداد حادتر می شود که اجرای بخشهای مهمی از قرارداد به آینده موکول گردد.

مورد مهم دبگر که باید به اشکالات فوق افزود جایی است که از و منجمله اشخاص ثالث نسبت به موضوع عمل حقوقی ادعای حق نماید و از سوی دیگر پذیرش تعهدات قراردادی با اقرار به جرائمی مانندانتقال مال غیر ملازمه داشته باشد .

بند دوم : اعمال حقوقی کتبی غیر رسمی

اثبات قراردادها و ابقاعات غیر رسمی که به صورت کتبی تنظیم میشوند از اعمال حقوقی شفاهی سهل تراست زیرا نگاشتن مفاد نوعی اقرار طرفین به تحقق عمل حقوقی است و مستند اقرار مزبوربه صورت یک نوشته عینیت پیدا می کند. کاربرد این گونه قراردادها بسیار وسیع است .فاکتورهای عادی خرید کالا و رسید عادی وجوه و رسید کتبی تحویل کالا و قولنامه های عادی مستندات کتبی و غیر رسمی هستند که دلالت بر تحقق قرارداد دارند . احتمالا به دلیل همین خصوصیت در اسناد کتبی است که در سیستم حقوقی انگلیس بعضی قراردادها برای اینکه موثر واقع شوند باید به صورت کتبی باشند مانند قرارداد های بیمه دریایی، انتقال سهام در شرکتهای به ثبت رسیده ، براوات،چکها و سفته ها [11].هر چند اعمال حقوقی کتبی غیر رسمی  قابلیت اثباتی بیشتری نسبت به اعمال حقوقی غیر کتبی دارند ولی با این حال اشکالات فراوانی میتوان به آنها وارد نمود .

اول : مدعی تحقق اعمال حقوقی کتبی غیر رسمی باید مندرجات و محتویات ابن گونه اسناد را اثبات نمایید به عبارت دیگر می توان نسبت به اسناد کتبی غیر رسمی ادعای انکار و تردید مطرح نمود.

دوم : در صورت مخدوش و مفقود شدن و یا از بین رفتن سند کتبی غیر رسمی ممکن است ادعای انکار و تردید مطرح نمود .

سوم : بجز در موارد استثنائی عمل حقوقی کتبی غیر رسمی راسا قابلیت اجرائی نداشته برای الزام متعهد به اجرای تعهدات ناشی از آن ابتدا باید این قراردادها در نتیجه رسیدگی قضایی اثبات شوند و در صورت صدور رای قابل اجرا و صدور اجرائیه به اجرا در آیند .

چهارم :اعمال حقوقی کتبی غیررسمی عموما توسط افراد غیر متخصص تنظیم شده و نمیتوا ن  رعابت شرایط صحت آنرا مفروض دانست . این اشکالات در مورد رعایت شرایط اختصاصی عقود و ایقاعاات حادتر است. تنظیم اعمال حقوقی مربوط به حقوق و تعهداتی که از نظر اقتصادی ارزشمند است مانند معامله کالای ارزشمندی چون اتومبیل یا املاک به وسیله قراردادهای کتبی غیررسمی اشکالات فوق را در بر دارد .همچنین تنظیم و تشکیل اعمال حقوقی کتبی  به شکل غیر رسمی در خصوص حقوق و تعهدات ناشی از روابط غیر مالی مهمه مانند ازدواج و طلاق دارای اشکالات فوق الاشاره خواهد بود . این اشکالات اگر در سطح وسیع اجتماع بروز کند روابط اجتماعی صدمه دیده و نظم عمومی مختل خواهد شد . در جوامع مدرن که ازادی عمل شهروندان روندی فزاینده دارد و ابزارهای کنترل و هدایت خانوادگی و قبیله ای رنگ می بازد لاجرم باید نظم در روابط حقوقی شهروندان به جای ریش سفیدان بر روی نهادهای حقوقی و ابزارهای تحقق آنها متمرکز و ا ز انها حمایت و صیانت شود .در همین چهار چوب است که بعد از مشروطیت و آغاز مدرنیسم در ایران روند الزامی شدن ثبت اسناد واملاک سیر صعودی دارد.[12]

بند سوم : اعمال حقوقی کتبی رسمی

قانون گذاران کشورهای مختلف برای تنظیم روابط حقوقی مهمه بین شهروندان اعم از مالی و غیر مالی تنظیم سند رسمی را ضروری اعلام می نمایند به عنوان مثال در سیستم حقوقی انگلیس قرارداد اجاره بیش از سه سال و قرارداد مربوط به انتقال زمین باید به صورت رسمی تنظیم گردد.[13] روند الزامی شدن ثبت اسناد در کشور ما نیز سیر صعودی داشته است تلاش برای ثبت رسمی اعمال حقوقی با تصویب قانون ثبت مصوب 1290 هجری شمسی در 139 ماده  آغازشد طبق این قانون اداره ثبت اسناد تاسیس شد و وظیفه آن ثبت اسناد و امانت اسناد و مواردی همچون تصدیق امضاء و دادن رونوشت اسناد اعلام گردید روند الزامی شدن اسناد به تدریج در قانون ثبت مصوب 1302 وبعدا در قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی و مقررات بعدی تا قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ادامه یافت [14] و تا به امروز که مقررات مختلفی ثبت اعمال حقوقی مهمه را الزامی نموده است .

الف) : کلیه عقود و معاملات راجع به عین با منافع املاکی که قبلا در دففتر املاک ثبت شده باشد ( ماده 46 قانون ثبت)

ب): کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است ( ماده 46 قانون ثبت )

ج):در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند :

1-کلیه عقود و معاملات راجعه به عین با منافع اموال منقول که در دفتر املاک ثبت نشده
2-صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه ( مواد47و 48 قانون ثبت )

د) نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ه)ازدواج و طلاق و رجوع طبق ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 و ماده 645 قانون مجازات اسلامی

و)مقررات مربوط به تنظیم وصییت نامه عهدی اعم از اینکه در خصوص اموال منقول باشد یا غیر منقول .

 

مبحث سوم : آثار ثبت اسناد

در خصوص اثار ثبت اسناد به موارد زیر اشاره شده است :

1-      اعتبتر مندرجات ومحتویات سند رسمی

2-      قدرت اثباتی حقوق و تعهدات ناشی از اعمال حقوقی موضوع سند رسمی

3-      قدرت اجرائی اسناد رسمی

4-      اعتبار رونوشت سند رسمی

5-      اثر اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث

6-      حمایت های قانونی از اسناد رسمی مانند تامین خواسته بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی (ماده 108قانون آئین دادرسی مدنی ) و رفع توقیف اموال منقول و غیر منقول توقیف شده بر مبنای حقی که مستند به سند رسمی باشد (موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام )و سایر موارد…

هر چند صدور سند مالکیت برای  املاک تحت عنوان جداگانه ای ثبت املاک مورد بررسی قرار می گیرد ولی با توجه به اینکه در نتیجه اجرای پروسه ثبت املاک سند رسمی صادر می شود و نیز با توجه به اینکه صدور این سند و اسنادو مدارک تفکیک و افراز نقش مهمی در نظم عمومی ایفاء می کند و همچنین همین نقش مهم در ثبت شرکتها و موسسات تجاری و مالکییت های معنوی وجود دارد موارد زیر نیز تحت عنوان آثار اینگونه اسناد در نظم حقوقی افزوده می شود .

الف ):تعیین دقیق املاک با حدود و طول و عرض و ارتفاع و مساحت مشخص  به نحوی که براحتی هر ملک را از ملک مجاور خود می توان متمایز نمود .

ب):احراز مالکیت بر املاک و احراز حقوق ارتفاقی املاک

ج):تثبیت تفکیک و افراز املاک مشاع

د): ایجاد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اعم از شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری

ه ): تثبیت مالکیت های معنوی همانند صدور گواهی نامه اختراع و طرح صنعتی و علائم تجاری و ثبت نقل و انتقالات آن .

( نتیجه بخش اول )

اول: اعمال حقوقی ابزار اصلی برقراری روابط اجتماعی مهمه است لذا توجه حکومت به این ابزارها  و افزایش کارائی آن برای جریان صحیح روابط حقوقی از طریق وضع مقررات تخصصی ضرورت دارد.

دوم : حمایت  از آزادی شهروندان در ر وابط حقوقی برای خود ساماندهی آنها و تهیه بسترها و ابزارهای لازم برای برقراری اعمال حقوقی عادلانه  وظیفه حکومت است .

سوم: مراقبت از عادلانه بودن روابط و اعمال حقوقی برای حفظ نظم عمومی ضرورت دارد و حفظ نظم حقوقی با اثبات اعمال حقوقی ملازمه دارد بدین معنی که نتایج ان دسته از اعمال حقوقی که اثبات آن سخت یا غیر ممکن است قابل اجرا نیست لذا عدالت معاوضی ناشی از اعمال حقوقی دست نیافتنی خواهد بود .

چهارم:با توجه به اینکه در اعمال حقوقی رسمی می توان بسترهای عادلانه ایجاد کرد و همچنین  از آزادی طرفین عمل حقوقی مراقیت نمود و همچنین می توان از تحقق و ثبوت و اثبات اعمال حقوقی موضوع اسناد رسمی اطمینان حاصل کردو بدون رسیدگی قضائی آن را اجرا نمود لذا در روابط حقوقی مهمه اعم از مالی و غیر مالی گسترش استفاده از سند رسمی ویا حتی الزامی کردن تنظیم سند رسمی به معنای تضمین وتعمیق و تحقق نظم عمومی بوده و ایجاد مانع در این مسیر اخلال در نظم عمومی خواهد بود .

بخش دوم: موانع نظم حقوقی ناشی از اسناد رسمی

مبحث اول : ظرفیتهای خالی از اسناد رسمی

بخش بزرگی از ظرفیت اسناد رسمی خصوصا در مواردی که به نظم مرتبط است استفاده نمی شود . ریشه مشکل به انحراف از اولویت های آموزشی در مراکز دانشگاهی از یک سو و رسانه های عمومی از سوی دیگر مربوط می شود .طبیعتا عملکرد مدیران در سازمان ثبت و قوه قضائیه وسران دفاتر اسناد رسمی نیز موثر می باشد .بعنوان مثال در صورتی که تخلیه مورد معاله غیر منقول موجل باشد وبا پرداخت بخشی از ثمن معامله موجل باشد عموما طرفین معامله  با دادن چک ویا سفته و اخذ تضمین های دیگر توسل  می جوینددر حالیکه روشی نا مناسب و خطرناک بوده و ممکن است آثار و عواقب غیر قابل پیش بینی از آن ناشی شود . شگفت آور ا ست که چرا طرفین معامله در این موارد در سند رسمی تعهد به تخلیه در زمان آینده را شرط نمی نمایند تا در صورت عدم اجرای تعهد به تقاضای متعهدله دفتر خانه اجرائیه صادر نموده و بر اساس شروط و تعهدات مندرج در سند رسمی تخلیه یا اخذ ثمن صورت پذیرد ؟ در این موارد عموما درخواستی از سوی متعاملین مطرح نمی شود و سر دفتران نیز پیشنهادی در این خصوص ارائه نمی دهند .عدم استفاده ازاین گونه ظرفییتها روابط حقوقی متعاملین را گاه پیچیده  و مبهم می کند.

مثال دیگری که می توان اشاره نمود عدم ذکر قیمت واقعی مورد معامله در اسناد رسمی انتقال املاک است . دفاتر اسناد رسمی عموما ارزش معاملاتی اعلامی دارائی را به عنوان ثمن معامله در سند رسمی قید می کنند در حالیکه ممکن است قیمت واقعی مورد معامله بیشتر یا حتی کمتر از ارزش معاملاتی باشد. در این موارد سند رسمی جنبه صوری و شکلی بخود می گیرد و ماهیت واقعی عمل حقوقی را تحت پوشش قرار نمی دهد . چنانچه به دلیل غبن فسخ شود ونیزدر موارد دیگر فسخ یا ابطال حق خریدار به استرداد ثمن محدود به آنچه در سند رسمی درج شده خواهد بود مگر وی بتواند پراخت مبلغ زاید بر قیمت مندرج در سند رسمی را با دلایل دیگر ثابت نماید. البته طبق نظریه اداره حقوقی دادگستری هرگاه نسبت به موضوعی ابتدا سند عادی و نسبت به همان موضوع سند رسمی مغایر تنظیم شود سند عادی فاقد اعتبار می باشد . زیرا این امر حاکی از توافق طرفین بر فسخ آن  و عقد  قرارداد جدید است.     (نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری 248/7-26/1/1377)درصورتی که این نظر درست باشد حقوق متعملین را در معرض تضییع قرار می دهد . هر چند در مورد موضوع تعارض سند عادی و سند رسمی نگارنده معتقد است سند رسمی در قسمت مغایر سند  عادی را بی اعتبار می کند با این حال  مسلم است هرگاه سند رسمی با واقعییت قصد متعاملین تطبیق نکند هر چه بین شکل اسناد رسمی و ماهیت آن شکاف و دوگانگی بیشتر باشد از نقش اسناد رسمی در استقرار اسناد رسمی کاسته خواهد شد.

مبحث دوم : نقش اشخاص حقوقی حقوق عمومی

طبق ماده 73 قانون ثبت (( قضات و ماموران دیگر دولتی که از اعتباردادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری  آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.))

دلیل اصلی تکلیف فوق برای قضات و کلیه مامورین دولتی این است که حفظ نظم حقوقی وظیفه کلیه نهادهای موضوع حقوق عمومی و اشخاص حقوق خصوصی و مردم است و اختصاصی به سازمان ثبت ویا دستگاه قضائی ندارد . چنانچه نهادهای عمومی منافع بخشی و موقت خود را بر منافع اساسی ویا نظم عمومی کشور ترجیح دهند کارکرد واقعی اسناد رسمی خصوصا در زمینه املاک از بین می رود .و در دراز مدت اختلالات اساسی در نظم عمومی پدید می آید . مثالی که در این زمینه می توان بر شمرد صدور پروانه و مفاصا حساب پایان ساختمان توسط شهرداریها با تکیه بر تصرف متقاضی بر املاک یا ارائه قولنامه است .صدور پروانه ساختمان به متصرف اجازه احداث بنا می دهد در حالیکه مالکیت متصرف نا معتبر بوده و با طرح دعوا از سوی مالک رسمی  بناهای احداثی او قابل تخریب می باشد . در این خصوص عملکرد شهرداریها در واقع به نوعی همراهی در جهت تضییع حق مالک رسمی بوده و شهرداریها با این گونه اقدامات نقش منفی در ایجاد دعاوی و تخریب نظم عمومی ایفاء می نماید ودر واقع همراهی در اتلاف سرمایه های اشخاص و هدر دادن وقت و نیرو و اعتبار مراجع رسمی محسوب می شود .

مبحث سوم : نظرات شورای نگهبان

دیدگاهای شورای نگهبان در انحراف نظم حقوقی مبتنی بر اسناد رسمی تاثیر فراوانی بجا گذاشته است ذیلا موارد مشخصی را در این خصوص به عنوان مثال بررسی می کنیم اما لازم است تاکید کنم این موارد جنبه انحصاری ندارد .

گفتار اول : ماده 1309 قانون مدنی

شورای نگهبان در مورخه 8/8/1367 طبق نظریه شماره 2655 چنین اعلام می دارد که ماده 1309 قانون مدنی از این جهت که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدینوسیله ابطال می گردد.در صورتی که این دیدگاه شورای نگهبان در کشور اجرا شود لطمه ای در نظم حقوقی مبتنی بر اسناد رسمی پدید خواهد آمد که تصور ان لرزه بر اندام حقوقدانان واقعی می اندازد .

هر چند نظریه فوق تاثیرات منفی داشته و موجب طرح دعاوی واهی مختلفی علیه دارندگان اسناد رسمی گردیده اما بدنه سیستم حقوقی از پذیرش نظر شورا خودداری نموده و حتی در مقابل آن  ایستادگی نموده است . اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 1290/7اعلام نموده ((با توجه به این که در اصلاحات سال 1370قانون مدنی  تعرض به متن ماده 1309نشده و حذف نگردیده است ماده 1309 فانون مدنی موضوعا دارای قدرت اجرائی است )) در اینجا این سوال  کلی تر مطرح می شود که آیا شورای نگهبان حق ابطال قوانین تصویب نشده سابق را دارد یا خیر ؟ پاسخ نگارنده به این سوال منفی است زیرا از یک طرف هیچ نصی از قانون اساسی این حق را به شورای مذکور نداده است و از سوی دیگر وجود چنین حقی برای این نهاد مغایر قانونگرائی در قانون اساسی است وبا اختلال در نظم حقوقی و هرج و مرج ملازمه دارد [15]

گفتار دوم : طلاق

شورای نگهبان در مورخه 9/5/1363طبق نظریه 1488 مجاازات عاقد در ماده 1 قانون راجع به ازدواج را خلاف شرع دانسته است طبق ماده 1 قانون راجع  به ازدواج …..هر مردی که در غیر از دفاتر ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد و همین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی به اجراء صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید .شورای نگهبان با ارائه نظریه فوق مجازات عاقد یا اجرا کننده صیغه طلاق را غیر شرعی اعلام نمود در حالیکه مجازات زوج را غیر شرعی اعلام نکرده است.این نظریه صدمه فاحش در نظم حقوقی مبتنی بر اسناد رسمی ازدواج و طلاق ایجاد نموده است . زوجین فراوانی به طلاق عادی مطلقه شده اند که بر اساس نظر شرعی این شورا اقدام کرده اند وحتی در تیراژ گسترده دفترچه های طلاق عادی به چاپ رسیده که بر روی آن نظر شماره 1488شورای نگهبان درج گردیده است .اولین تاثیر این نظریه این شد که دخالت افراد خاص  به عنوان عاقد در امر طلاق فاقد منع کیفری گردید و با توجه به نفوذ این افراد بر اقشار کم سواد باب طلاق غیر رسمی مفتوح شده و آثار زیر از آن خارج گردید.

الف):چون این طلاقها در مکانهای غیر رسمی و توسط افراد غیر رسمی انجام می شود احقاق حقوق زوجه اعم از مهریه و نفقه  جهزیه و غیره موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت محرز نمی باشد .

ب): تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 رعایت نشده و گواهی عدم وجود جنین اخذ نشده فلذا وجود جنین و حفظ حیات جنین محرز نمی باشد

ج): پس از انجام طلاق غیر رسمی آثار سند رسمی ازدواج قبلی در شناسنامه های طرفین باقی می ماند و عموما زن با مرد دیگری ازدواج نموده واز او صاحب فرزند می شود.

در این حالت ماهیت رابطه زناشویی جدید با ظاهر مدارک رسمی زوجین که  حکایت از باقی ماندن آنها در علقه ازدواج قبلی است در تضاد قرار میگیرد .

تصور شیوع اعمال منکر در جامعه موجب تخریب فرهنگ ایرانی اسلامی شده و همچنین این پدیده مقامات قضایی و انتظامی و مالکین محلهای اقامت عمومی مانند هتل ها و نیز افراد جامعه را دچار سردرگمی مینماید . از یک طرف رابطه زناشوئی آسیب پذیر شده و خانواده جدید مورد حمایت قانون قرار نمیگیرند و از سوی دیگر عفت و پاکدامنی آسیب ومی بیند و مهمتر از همه این که حقوق فرزندان حاصل از رابطه زناشوئی جدید متزلزل شده و در معرض آسیب جدی قرار میگیرد زیرا بدون ثبت واقعه طلاق به صورت رسمی فرزندان ناشی از ازدواج جدید قادر به اخذ شناسنامه با انتساب به پدر واقعی خود نخواهد بود و اخذ شناسنامه با ذکر نسب به پدری که بر اساس ازدواج رسمی مادر باشد حقوق  اساسی مربوط به هویت آنها را مخدوش می کند.

(نتیجه بخش دوم)

لازمه استقرار نظم حقوقی در جامعه استقرار قانونگرائی  به صورت سیستماتیک میباشد مواردی که در خصوص نقض مقررات و اختلالات حاصله از شهرداریها و شورای نگهبان بیان گردید نظم حقوقی مستقر بر اساس اسناد رسمی را مخدوش می نماید.

 فهرست منابع و ماخذ

1.      فلسفه حقوق –ن آر-پولانز- ترجمه نجاد علی الماسی – بنیاد حقوقی میزان چاپ اول

2.      حقوق مدنی –منصور عدل(عدل السلطنه ) انتشارات خرسندی –چاپ اول  1389

3.      مقدمه علم حقوق – ناصر کاتوزیان- شرکت سهامی انتشار  1389

4.      اصل آزادی قراردادها –مسعود حائری –سازمان انتشارات کیهان چاپ دوم 1373

5.      شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی –محمد حسین ساکت –چاپ اول 1370

6.      حقوق قراردادها در فقه امامیه –جلیل قنواتی و غیره –انتشارات سمت چاپ اول 1379

7.      فلسفه حقوق (کانت) ترجمه منصور صانعی دره بیری – انتشارات نقش و نگار چاپ اول 1380

8.      فلاسفه بزرگ –جلد اول – آندره کرسون – ترجمه کاظم عبادی –چاپ سعید نو 1363

9.      W.J-BROWN-GCSE LAW ترجمه حسین رحیمی خجسته –مجمع علمی و فرهنگی مجد چاپ اول 1377

10.  English Law –Denis Keenan-thirteenth edition-Long man 2001

11.  سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک –سید جلیل محمدی چاپ اول 1383

12.  ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران شماره 117