در کارشناسی ارشد 93، ذیل کد 1126 ( حقوق ) رشته‌ای به نام حقوق سردفتری پیش‌بینی شده که امری مبارک در وادی حقوق و فرصتی مغتنم برای فارغ‌التحصیلان حقوق محسوب می‌گردد. حقوق سردفتری در نظام‌های حقوقی، اقتصادی فرانسه و برخی کشورها رشته‌ای ممتاز و کاربردی محسوب می‌گردد و در چند سال گذشته نیز همکاری‌های مفیدی میان دانشکده‌های سردفتری کشور‌های مذکور و نهاد‌های ثبتی کشورمان آغاز شده و امید دارم از روند ادامه این همکاری و نتایج حاصله تاکنون، به جامعه حقوقی کشور اطلاع‌رسانی شود. به دلایلی که در پی می‌آید ورود رشته‌های جدید در نظام آموزشی و تحصیلات تکمیلی کشور(هرچند به صورت محدود )، باید با توجه بیشتری صورت گیرد.
1- مشخص نیست تفاوت ماهوی و عمده حقوق سردفتری با رشته حقوق ثبت اسناد و املاک – که در چند سال اخیر وارد حوزه تحصیلات تکمیلی کشور شده و خروجی آن هنوز مورد نقد و بررسی و اصلاحات لازم قرار نگرفته – چیست، که آنها را متمایز نماید؟
2- همانطور که در نوشته‌های پیشین متذکر شدم، دروس ثبتی در دوره کارشناسی حقوق از دروس مهجور و متروک می‌باشد و غیر از چند اقدام محدود در رونق آن ( مانند تشکیل دانشکده‌های علمی کاربردی با گرایش ثبتی، آن هم با اما و اگر‌ها و نقدی که بر رویکرد و کیفیت ارایه دروس و اهداف این دانشکده‌ها وارد است )، هیچ برنامه منسجم و موثری در این زمینه صورت نگرفته است! لذا گنجاندن آن به صورت تخصصی و تحصیلات تکمیلی، عملکردی قابل نقد و قابل اصلاح ساختاری، به نظر می‌رسد. این ایراد زمانی قوت بیشتری می‌گیرد که دروس امتحانی مورد نیاز و ضرایب آنان در رشته‌های «حقوق سردفتری» و «ثبت اسناد و املاک» و «حقوق اسناد و قراردادهای تجاری» با«حقوق خصوصی» یکسان است و در فهرست مواد امتحانی این رشته‌ها نیز هیچ اثری از حقوق ثبت نیست!!
3 – ساختار قوانین ثبتی و تعداد قابل توجهی از منابع مطالعاتی این رشته، هنوز فرتوت است و اصلاحیه‌های لازم و مصوبات به روز با سرعت کمی در نهاد‌های تخصصی و قانونگذاری و حوزه نشر در جریان است و چه خوب می‌شد ایجاد رشته‌های تخصصی مانند حقوق ثبت اسناد و املاک وحقوق سردفتری بر پایه بروز‌رسانی قوانین و مقررات ثبتی صورت گیرد و صد‌البته این به معنای توقف توسعه رشته‌های تخصصی مذکور نیست بلکه کیفیت و سرعت مصوبات جدید با توجه به مقتضیات جامعه و نظر بزرگان و کارشناسان و دست‌اندرکاران ثبتی، باید فزونی یابد.
4- عدم تطابق در نظام هدف به خصوص در دوره‌های نظام آموزشی سالیان پس از انقلاب، یک آسیب و نقد جدی بوده و هست. اگر نگوییم تنها هدف، اما بی‌شک اصلی‌ترین هدف فارغ‌التحصیلان حقوق ثبتی دانشکده‌های علمی‌کاربردی و نیز فارغ‌التحصیلان آتی حقوق سردفتری و حقوق ثبت اسناد و املاک ( و نیز بخشی از سایر فارغ‌التحصیلان حقوق )، ورود به نظام سردفتری اسناد رسمی است. که در سالیان اخیر از لحاظ کیفی و کمی، ایجاد دفاتر اسناد رسمی و ادامه فعالیت صنفی آنان همراه با مخاطره‌های بسیاری بوده است و اشباع کمی دفاتر اسناد رسمی اجازه آن را نمیدهد که سالی یکبار پذیرش متقاضیان صورت پذیرد و دفاتر موجود هم در تدبیر امور و معیشت و کیفیت ارایه خدمات با سختی‌ها و نواقص زیادی دست به گریبان هستند. در تمامی نظام‌های آموزشی موفق دنیا ایجاد رشته‌های جدید با آسیب‌شناسی وضع موجود و نیاز‌های جامعه و تنظیم شرایط مطلوب مبدا و مقصد صورت می‌گیرد و همان قدر که تخصصی شدن حرفه‌های مختلف بر پایه علوم روز و نیاز‌های جامعه مطلوب است، عدم توجه به موارد مذکور، امکان ایجاد آسیب‌های جدید را در حوزه اشتغال و سایر حوزه‌های اجتماعی افزایش می‌دهد.
فایده ای ندارد وقتی نظرات را منتشر نمیکنید دیگر کسی تمایلی به ارسال نظر ندارد چند وقتی است که دیگر کسی نظری نمیدهد
با سلام همانگونه که دوره ارشد بنام تحصیلات تکمیلی بیان میشود پس دانشجو به فکر تکمل نمودن تحصیلات خود در دوره ارشد است و بنظر کار مثبتی است