رییس‌کل دادگستری خراسان شمالی در گفت‌وگو با «حمایت»بت رسمی در دفاتر اسناد علاوه بر رشد اقتصادی و خلق حماسه اقتصادی و قانونی شدن اسناد و به حداقل رساندن آمار جعل، می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری هم موثر باشد
حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه سند رسمی برای تمام امور فردی مورد استفاده قرار می‌گیرد، عنوان کرد: نخستین سند رسمی شناسنامه‌های سه جلدی افراد است و سایر اسناد متعلق به اموال منقول و غیرمنقول نیز در مرتبه‌های بعد هویت اموال محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: به عبارتی سند رسمی شناسنامه اموال منقول و غیرمنقول به حساب می‌آید و هویتی رسمی به اسناد می‌بخشد.
سند رسمی مانع مشکل‌های حقوقی
رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی یادآور شد:زمانی که فردی مدعی می‌شود که مالکیت اشیای بی‌جان و یا جاندار را دارد و یا یک زن و مرد ادعای همسری یکدیگر را دارند، باید سندی متقن و بدون حاشیه در دست داشته باشند تا بتوانند سخن خود را اثبات کنند.
وی تاکید کرد: در صورتی که اسناد به شکل صحیح و منطبق با قانون تنظیم شود و امکان جعل آن را برای جاعلان فراهم نکند، می‌توان مدعی شد که اسناد معتبر هستند و اظهارات مسئولان دستگاه قضا، شکل واقعی به خود می‌گیرند.
همه مزایای اسناد رسمی
رییس‌کل دادگستری خراسان‌شمالی با بیان اینکه قانون‌گذار موظف به رفع خلأ قانونی در نحوه و روند ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی است، گفت: با سند رسمی روابط افراد در امور مالی بهبود پیدا کرده است و رشد اقتصادی در جامعه به جایگاه واقعی خود دست می‌یابد و در نهایت حماسه اقتصادی مد نظر مقام معظم رهبری را به‌وجود می‌آورد.
قدرتی با بیان اینکه رهبر انقلاب همواره بر رشد اقتصادی تاکید کردند، گفت: به طور حتم بسیاری از مشکل‌ها و موانع موجود در مسایل اقتصادی به نحوه تنظیم سند بازمی‌گردد که می‌توان به عنوان نمونه پرونده‌هایی را یادآور شد که برخی از افراد به دلیل نداشتن آگاهی لازم به خرید ملک اقدام کردند و برای کاهش هزینه خود به بنگاه مراجعه می‌کنند اما در نهایت به کلاهبرداری طرف مقابل معامله پی می‌برند و به علت نداشتن مدارک لازم، مال خود را از دست می‌دهد.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان‌شمالی اظهار کرد: ثبت رسمی در دفاتر اسناد علاوه بر رشد اقتصادی و خلق حماسه اقتصادی و قانونی شدن اسناد و به حداقل رساندن آمار جعل، می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری هم موثر باشد زیرا بسیاری از ورودی‌های پرونده‌های قضایی به موارد مالی مربوط می‌شود.
لزوم نظارت بر ثبت در دفاتر رسمی
وی بر ابعاد نظارتی روی اسناد رسمی تاکید کرد و گفت: جنبه‌های نظارتی را می‌توان با روش‌های علمی به طور مستمر اجرا کرد زیرا از پایه‌های نظارت برای جلوگیری از بروز مشکل استمرار آن است. به گفته قدرتی اکنون در مواردی در دادگستری استان خراسان شمالی برنامه‌های لازم برای تقویت ابعاد نظارتی تدوین و طراحی شده است.
رییس کل دادگستری استان خراسان‌شمالی در ادامه از تشدید مجازات بنگاه‌ها و مراکز متخلف که در ثبت اسناد رسمی تخلف می‌کنند خبر داد و افزود: نظارت و جلوگیری از این تخلف‌ها باعث می‌شود روز به روز بر استفاده از اسناد رسمی در معاملات استقبال و از بار پرونده‌های قضایی کاسته شود.
وی با تاکید بر لزوم ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی گفت: در صورتی که مسئولان قضایی این اطمینان را به مردم و جامعه بدهند که اموری مانند کاغذبازی، زمان‌بر بودن یا هزینه‌بر بودن در ثبت رسمی اسناد وجود ندارد، مردم هم به مرور زمان ثبت اسناد خود را به‌جای بنگاه‌ها به دفاتر اسناد رسمی می سپارند.
قدرتی تحقق مجموع این مسایل را در گروی همکاری و مشارکت سه قوه کشور دانست و در پایان عنوان کرد: ساماندهی سند رسمی در نتیجه همکاری مسئولان قوای کشور است و به این ترتیب است که می‌توانیم به چشم‌انداز ایده‌آل از این طرح برسیم.
