جای تآسف است که سردار مومنی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دفاتر اسناد رسمی را بخش خصوصی خواند وگفت:قوانین و مقررات در این خصوص تعیین تکلیف کردند حالا اگر یک بخش خصوصی دنبال سود بیشتر است نباید خلاف قانون عمل کرد.
حال سخنان سردار مومنی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی:
……..مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو بر عهده پلیس است نه جای دیگر
اگر یک بخش خصوصی دنبال سود بیشتر است نباید خلاف قانون عمل کرد
وی در پاسخ به سوالی در خصوص الزام ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی گفت: قوانین و مقررات در این خصوص تعیین تکلیف کردند حالا اگر یک بخش خصوصی دنبال سود بیشتر است نباید خلاف قانون عمل کرد.
رییس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه شکایتهای متعددی در این خصوص از سوی بخش خصوصی مطرح شد و آخرین آن به دیوان عدالت اداری بود، افزود: خوشبختانه دیوان عدالت اداری نیز شکایت دفاتر ثبت اسناد را وارد ندانست و قانون و آیین نامههای پلیس راهنمایی و رانندگی را تعیین کرد.
وی تصریح کرد: بر این اساس مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی است و سند پلیس در این خصوص سند رسمی است از سوی دیگر در قانون ثبت نیز آمده است که ثبت اموال منقول اختیاری است.
رییس پلیس راهور ناجا تاکید کرد: ما به مردم نمیگوییم که پس از دریافت سند مالکیت سبز رنگ به جایی مراجعه کنند چون الزامی در این خصوص وجود ندارد.
وی گفت: حدود یک میلیون خودرو و موتورسیکلت نو شماره امسال وارد چرخه شده است که قطعا مالکان هیچکدام از این خودروها برای ثبت مالکیت خود به دفترخانهها مراجعهای نداشتهاند و تنها سند مالکیت که همان شناسنامه سبز رنگ خودرو است و توسط پلیس صادر شده است برای نشان دادن مالکیت خودرو کافی بوده است……….
پلیس برگ سبز را چگونه صادر میکند؟ آیا از خودش مشخصات ماشین را تولید میکند؟ یا پس از صدور سند کمپانی شناسنامه مالکیت (پلاک) صادر میکند؟ مطمئن باشید تا چند وقت دیگر سند ازدواج هم صادر میکند کاری که ندارد کافیست نام و نام خانوادگی زوجین را روی برگ سبزی بنویسد و دیگر هیچ حالا عقدی خوانده شد یا نشد و اینکه شرایط چه باشد که مهم نیست طرفین قبلاً با هم توافقاتی کردند که حالا میخواهند ازدواج کنند. همان برگ عادی هم کافیست و سیاست قضا زدایی هم کشک …؟
وقتی میگویند نیروهای مسلح نباید هیچ کار خصوصی و اجرایی جز امنیت و موارد مشابه را بدست بگیرند برای همین است چون نه منطق میفهمند نه قانون فعلاً هم که هیچکس کاری به آنها ندارد حرف هم استخوان که ندارد که در گلویشان گیر کند همینطوری اذهان و شعور عمومی را به بازی میگیرند.
با سلام
قابل توجه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و آقای لاریجانی که یک پلیس قوه قضائیه و سازمان ثبت و نظم عمومی و اخلاق حسنه و قانون را زیر سوال برده است.
آیا راهنمائی و رانندگی این قدر قدرتمند است ؟آیا نیروی انتظامی از قوه قضائیه قدرتمند تر است یا قدرت و اقتدار خود را از قانون میگیرد
الغرض ؛دست مریزاد به سردفتران و جامعه دفاتر اسناد رسمی کشور که اینچنین در زیر تیر توهین و خفت قرار میگیرند و باز با شناسنامه سبز تعویض پلاک می کنند و کارهایی از این دست .
خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل . . .
خوب سردار لابد بیشتر از ریس قوه قضائیه میدونه از صدا و سیما در عجبم که هر چرندی که هر کی میگه رسانه ای میکنه بالاخره صدا و سیما باید تکلیف خودش رو معلوم کنه
واقعا که شورش رو در آوردن دیگه ما که حوصله مون سر رفت از این همه ادعا بیچاره مردم نمی دونن باید چکار کنن سردار یه مشاور حقوقی ای یه چیزی …..
حالا که فعلا سردار صبح ها زودتر از خواب و قبل از همه بیدار میشه.سردار راهگشا خصوصی است یا دفاتر اسناد رسمی؟یه مورد دیگه از ماست که بر ماست..ما چقدر بدبختیم که…
سلام
تکلیف صداو سیما مشخص است چرند بگوید و اخبار پر کند حالا این اخبار راست است؟ دروغ است؟ خلاف قانون هست؟ نیست؟ بعدش میگن چرا مردم میرن دنبال ماهواره و اخبار خارجی!!!!!!!! وقتی رسانه ملی نمیتواند قانون را به جامعه بطور صحیح بازتاب دهد همین میشود. از سال ۱۳۸۹ تا الان دیگر برای اکثر مردم جا افتاده بود که باید برای اثبات مالکیت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند اما حالا که دم عید است و رفته رفته نقل و انتقال خودرو زیاد میشود آقای سردار قانون گریز نطق میفرمایند. ایشان برگ سبز را سند رسمی میداند!!!!! سردار هم شده!!!!
ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی به صراحت گفته یک) نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود دو) دارندگان وسایل
نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی سه) ابتدا
به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای
بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
در هیچ کجای این قانون نگفته است برگ سبز سند مالکیت است آن هم سندی رسمی که باید پلیس راهنمائی و رانندگی صادر کند.
سرپیچی پلیس از قانون در حکم سرپیچی از دستور مافوق است و برابر قوانین انظباطی نیروهای مسلح مجازات خاص خود را دارد.
لذا وقت آن است از این آقای سردار یک شکایت خوشگل بشود تا به دل خود تفسیر قانون نکند.
از ماست که بر ماست.
قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مقرر نموده:
ماده ۳۷ – هر نظامی که اوامر فرماندهان یا روسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف – هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیراین صورت به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – اگرمخالفت بااوامر در ناحیه ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد در صورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.
ماده ۳۸ – هر نظامی در غیرموارد مذکور در ماده (۳۷) این قانون دستوری را لغو نماید به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می گردد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم میشود.
تبصره – هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم می گردد.
ماده ۳۹ – هریک از فرماندهان و مسوولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می باشند اجراء نکنند، چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.
حالا خودمونیم حرف سردار بی ربط نیست زیرا بعد از عملیات تعویض پلاک مالکیت فروشنده ساقط شده و از همان ساعت از هر جا که استعلام گرفته بشه میگن صاحب پلاک مالک محسوب میشه ازطرفی دیگر ماده ۲۹ آیین نامه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ابهام داره و همین ابهام باعث شده تا سردار مومنی چنین اظهار نظری انجام بده. از طرف یک شهروند
سردار عزیز شما که عضو هیئت مدیره شرکت رهگشا هستی سنگ شرکتی رو به سینه میزنی که خصوصیه و حضرت عالی هم از آن ارتزاق میکنی حالا میخوام بدونم کی به فکر کیه قوه قضائیه که میخواد با سند رسمی اختلافات رو برداره و هزینه کمتری از بیت المال صرف امور بشه یا پلیس که خودشم یه جورایی به فکر جیب خودشه حالا سردار گذشته از این اگر حرف شما درسته من موندم چرا دارایی هرسال مالیات نقل و انتقال خودرو ها رو اعلام میکنه البته شاید دارایی و قوه قضاییه و سازمان ثبت چیزهایی رو که شمامی فهمین رو نمیفهمن یا چیزهایی رو که اونا میفهمن شما نمیفهمی البته فکر کنم دومیه درسته کاش یه چند واحدی تو دانشکده های افسری حقوق هم تدریس میشد تا بعضی ها چیزهایی میفهمیدن بابا متن صریح قانون رو قبول ندارین به ادارات شورای حل اختلاف هم اعلام بشه انتقال اجرایی اسناد اتومبیل رو به ادارات راهنمایی و رانندگی ارجا بدن که سند مالکیت صادر بشه نماینده شورا بره تو صف واسته ماشین بازدید بشه بعد تعویض پلاک و سند مالکیت صادر بشه چه قصه جالب و مزخرف و مزحکی میشه امان از دست راهور برین شما وظایف خودتونو انجام بدین
با استناد به ماده ۱۵ و ۱۶ قانون آئین دادرسی کیفری
از صدا وسیما چه گله ای دارید.وقتی یکی از اخبار مهمش تولد فرزند خاله شادونه است.اینا در همین حدن شما ناراحت نباشین
باید به نگرش وسواد جناب سردار غبطه خورد ….. هنوز این آقای عزیز فرق بین بخشنامه وآئین نامه وقانون نمی دونند باید به صراحت قانون که قاطع تمامی دعاوی است توجه وبسنده کرد باید از این جناب پرسیده شود که ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی ورانندگی مگر قانون مصوب مجلس نیست که با اکثریت آرا تصویب شود ؟؟؟؟؟ وبدوا وصرحتا مقرر داشت که انتقال وسلیه نقلیه به موجب سند رسمی است وتنها ومنحصرا راهنمایی ورانندگی وارگانها وسازمانهای وابسته به آن فقط راجع به تطبیق ومعانیه وفنی وغیره حق دخالت دارند وحق ورود به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد را ندارند وسخن این بابا که مردم را هر روز بیشتر از دیروز در بهت وسردرگمی قرار می ده فاقد هر گونه وجه ومحمل قانونی است واینکه دیوان عدالت اداری رای بر عدم ابطال بخشنامه ناجا صادر نموده هیچ ربطی به سند رسمی ندارد چرا که دیوان مقرر داشته که بخشنامه ناجا که به واحدهای تعویض پلاک بوده مبنی بر اینکه شما تکلیفی به دلالت وراهنمایی اشخاص به دفاتر ندارید را خلاف مقررات ندانسته واین برهمه مبرهن است که مراکز تعویض پلاک نه قبلا ونه فعلا تکلیفی به اینکه مردم ره راهنمایی کنن به دفاتر نداشته وندارند اما آنچکه مهم وحایض اهمیت است که قانون مصوب جای هیچگونه شبهه ای راجع تکلیف مردم ودفاتر اسنادوپلیس باقی نگذاشته واین ناجاسات که مردم را بنا به تفسیرهایی غیر منطقی وخلاف نص قانون سردگم کرده که امید است سریعا کانون از طرق مختلف خاصه از طریق مجلس وکمسیون تطبیق این مسئله را پیگری ومردم را از این حالت دوگانگی رهایی بخشد .
اخبار۲۰:۳۰(کیهان تصویری)یکی ازبخش های مناقشه افرین درصداوسیماست ان شاء اله باهمت مسئولیت سازمان ثبت وکانون سردفتران موضوع ختم بخیرشود ومتخلفان وگردنکشان کوچک یابزرگ دربرابرقانون به سزای اعمال خودبرسندچراکه اگر همین حرفها رایک فرد عادی یایک سردفترمیزدتابحال نیست ونابودشده بود
باور کنید این سردار پشتش به جایی گرم است که اینطور در مقابل قوه قضائیه و سازمان ثبت ایستاده. این سردار فکر میکند هزینه سند انتقال اتومبیل همه اش به جیب سردفتر میرود و مدام همین را در بوق و کرنا می کنند .
جناب حسین زاده پیشنهاد می کنم تا دیر نشده از ظرفیت عظیم دفاتر اسناد رسمی برای آگاه سازی افکار عمومی و اثبات حقانیت و صلاحیت دفاتر در تنظیم سند خودرو در قالب تهیه بنر یا اطلاعیه و نصب آن در دفترخانه ها و آگاه سازی مراجعین دفترخانه از این طریق اقدام فرمایید .
از بازماندگان دولت قانون گریز احمدی نژاد توقعی بیش از این نیست
سلام و خسته نباشی اقایان مسعولان ی فکری به حال این طرح مدت زمان ۲ سال از صدور گواهینامه پایه دوم کنند اخه ظلمه واقعان که ۲ سال زمان ببره بد ۱۰ ساله ها برن برا ۱ ما چه گناهی کردیم که به ۱۰ ساله نخوردیم که مستقیم بریم برای ۱ الان ما تا الان ۳ نوع گواهینامه گرفتیم هنوز به ۱ نرسیدیم پس ما برای خرج روزمره چکار کنیم که مدرک نداریم باعث امار تصادفات وبی مدرکی کلیا باعث دردسرشون میشه اقا ۲ سال بگذره که چی بشه اخه پس ما چکار کنیم از چ راهی نون بخوریم خواهشا رسیدگی کنید لطفا ظلم در حق همه تشکر