مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با اشاره به محدودیت‌های قانونی در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند اظهار کرد: با توجه به اینکه هدف ثبت اسناد و املاک شناسنامه‌د‌ار کردن املاک و زمین‌های مردم است اما در قانون محدودیت هایی وجود دارد که تحقق این هدف را با کندی روبه‌رو می‌کند.
ولی‌الله عبدی‌کمیشانی در گفت‌وگو با روزنامه «حمایت» افزود:براساس این قانون صدور سند زمین‌های مزروعی کمتر از 4 هکتار و باغات کمتر از 5/2 هکتار امکان پذیر نیست، این درحالی است که شرایط استان مازندران به گونه‌ای است که دارای زمین و باغ‌های زیادی است بنابراین تجدیدنظر در برخی مواد قانونی ضروری به نظر می‌رسد زیرا حدنصاب‌های گفته شده موجب می‌شود تعداد کمی از زمین‌ها شامل صدور سند شوند. وی یادآور شد: همچنین در قانون ذکر شده زمین‌های غیرمزروعی و باغات باید ساختمانی داخل‌شان داشته باشند که این موضوع نیز باید الزامی نباشد. این مقام مسئول مجموع تقاضاها برای اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند را 109 هزار مورد از ابتدای اجرای این قانون تاکنون عنوان کرد و افزود: از این تعداد 37 هزار تقاضا مورد بررسی قرار گرفته است. وی دربخش دیگری از سخنان خود بایگانی پرونده‌های ثبتی را از مشکلات استان عنوان کرد و گفت: از ابتدای شروع به‌کار این نهاد تاکنون یک میلیون و 500 هزار پرونده در 22 واحد ثبتی به صورت سنتی بایگانی شده است. این موضوع باتوجه به اینکه پرونده‌ها حاوی نقشه، قواله و مستندات قدیمی و مهم است باید اعتباری برای اسکن این پرونده‌ها تخصیص یابد زیرا با انجام این کار می‌توان بسیاری از اختلاف‌های مردمی را حل‌وفصل کرد.
وی درباره سنددار کردن اراضی ملی تصریح کرد: در این استان دو اداره‌کل منابع طبیعی وجود دارد یکی از این اداره‌ها در مرکز و دیگری در غرب استان یعنی شهرستان نوشهر است تا یک میلیون و 500 هزار هکتار اراضی ملی را مدیریت کنند. وی افزود:برای حدود 95 درصد از این اراضی سند صادر شده است. در این میان جانمایی نقشه‌هایی که منابع طبیعی انجام داده است اهمیت زیادی دارد اگرچه این نقشه‌ها دارای مختصات نیست و قرار بر این است این کار انجام شود تا در بانک جامع املاک و کاداستر جانمایی شود. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تاکنون 320 هزار هکتار از نقشه‌های مختصات‌دار از طریق اداره‌کل منابع طبیعی استان ارائه و در بانک کاداستر جانمایی شده است. همچنین نقشه‌های مختصات‌دار 417 هزار هکتار از اراضی تحت پوشش اداره‌کل محیط زیست نیز به این نهاد تحویل داده شده است. عبدی‌کمیشانی تاکید کرد: جانمایی نقشه‌های مختصات‌دار و صدور هر سند موجب می‌شود تا از تداخل و تعرض به اراضی ملی در آینده جلوگیری شود. مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران درباره آمار 10 ماهه امسال به ثبت رسیده در این مجموعه گفت: 115 هزار و 658 فقره سند در این مدت صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 31 درصد رشد را نشان می‌دهد. وی درباره فعالیت در بخش تفکیک و افراز املاک اظهار کرد: در این بخش 20 هزار و 902 مورد بررسی شده که 23 درصد در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است. عبدی‌کمیشانی معاملات و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی را در نه ماه سال‌جاری 803 هزار و 131 مورد عنوان کرد و گفت: در این مدت به 144 هزار و 902 مورد از استعلامات املاک پاسخ داده شده است.
ثبت الکترونیکی شرکت‌ها
وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن فعالیت‌های جزو برنامه‌های تا پایان سال دوم قانون برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شود، تصریح کرد: در این راستا ثبت آنی معاملات و اسناد راه‌اندازی شد. در این استان 340 دفتر اسناد رسمی مشغول به کار هستند و به ثبت الکترونیک اسناد و مدارک می‌پردازند. وی تعداد سند مالکیت صادر شده برای مسکن مهر را هزار و 363 مورد در نه ماه امسال عنوان کرد و گفت: در بخش ثبت شرکت‌ها و موسسه‌های تجاری و تعاونی نیز در این مدت زمان 2 هزار و 771 مورد ثبت شده است. مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران همچنین از راه‌اندازی ثبت الکترونیکی شرکت‌ها و موسسه‌های تجاری و تعاونی در آینده‌ای نزدیک خبر داد. عبدی‌کمیشانی میزان درآمد این اداره‌کل را نیز در مدت زمان ذکر شده 285 میلیارد و ریال عنوان کرد و افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، 52 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
