تنظیم چنین سندی در قالب رضایت دعوی و بر اساس متن مشترک و مشابهی که غالبا مورد استفاده عموم همکاران است؛ به لحاظ قوانین و مقررات جاری دفاتر خالی از اشکال بوده و هیچ مقرره ای مبنی بر عدم تنظیم چنین سندی وجود ندارد
اما موضوع حایز اهمیت توجه به ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی است به خصوص بند ج این ماده.
مطابق ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی" – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد :
الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد ."
اینک اشخاصی که در مرحله ج یعنی ختم مذاکرات، خواهان تنطیم سند رضایت می شوند باید آگاه باشند که تنظیم چنین سندی در این مرحله به منزله استرداد دعوا تلقی و منجر به صدور قرار رد دعوا خواهد شد و سردفترانی که نسبت به چنین پرونده هایی که رای محکومیت بر آنها صادر شده، سند رضایت از جانب زوجه/خواهان/محکوم له تنظیم مینمایند باید صاحب سند را از نتیجه و اثر تنظیم چنین سندی آگاه نمایند. در مورد مذکور زوجه / رضایت دهنده با تنظیم این سند حق اقامه مجدد دعوای مطالبه مهریه را برای همیشه از دست میدهد و امضای وی ذیل سند حاکی از این است که زوجه از دعوای خود به طور کلی صرفنظر کرده و اثر اعتبار امر مختومه بر این پرونده اعمال و جاری خواهد شد و این فرد دیگر نمی تواند مهریه خود را از طریق قضایی و مراجعه به دادگاه مطالبه نماید امری که به هیچ وجه منظور و قصد زوجه نبوده است. هرچند که سقوط دعوا منجر به انصراف از دعوا و حق مراجعه به مراجع صالح می گردد و در خصوص ذی حقی یا بی حقی خواهان در ماهیت دعوا تصمیم گرفته نمی شود و این قرار مانع ادای وظیفه زوج به اختیار و پرداخت تعهد/مهریه نخواهد بود و زوج هر زمان می تواند به میل خود مهریه را پرداخت نماید ولی تنظیم سند رضایت اثر سقوط دعوا را داشته و زوجه برای همیشه حق مراجعه به مراجع صالح و پیگیری حق خود را از دست خواهد داد. چرا که اثر سقوط دعوا مساوی اثر اعتبار امر مختومه میباشد.
قرار سقوط دعوا بدین معنی است که خواهان در موضوع مطروحه هیچگونه ادعا و حقی در هیچ شرایط و زمانی برای خود قایل نیست، و از این رو قرار سقوط دعوا اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا می‌کند [1].
بنابر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه «قرار سقوط دعوا به منزله رأی بر بی حقی است و چنانچه قطعی شده باشد، اعتبار امر مختوم خواهد داشت.»[2]
1- احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، 1375، چ اول، ص 410 و متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، 1348، ج سوم، ص 228
2-نظریه شماره 5776/1377 مورخ 20/11/1362 به نقل از شهری، غلامرضا وحسین آبادی، امیر؛ مجموعه نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در مسایل مدنی از سال 58 به بعد، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، 1382، ش 126، ص 96 . برای دیدن نظر مخالف با این نظریه رک به شمس،عبداله؛ پیشین، ج 3، ش 139، ص 79
برگرفته از وبلاگ قسطاس
با عرض سلام و ادب تغییراتی در پست مهریه ایجاد شده
خواهشمند است مطلب جدید را در وبلاگ قرار دهید
باتشکر
با عرض سلام و ادب
نظر به وجود برخی اصلاحات لطفا پست اصلاح شده را جای گزین مطلب فعلی در این خصوص نمایید.
با تشکر
برادریاخواهر
ماده۱۰۷انگونه که نوشتید درباره اعمال حقوقی قبل ازصدوررای اعلام نظرمی کند درحالی که عنوان متن درباره اعمال حقوقی پس ازصدور رای است لذا متن اگرجه ممکن است فی ذاته درست باشد اماباعنوان همخوانی ندارد
سلام
مهریه اگر بموجب سند رسمی ایجاد شده باشد حقی است منجز وبدون هیج حکمی از مراجع قضایی قابلیت اجرایی دارد.(ماده۱۰۷ق ا د م در خصوص ادعای حق یا دعوااست.)به همین دلیل است که درمورد اسناد رسمی فقط ادعای جعل پذیرفته است وادعای انکاروتردیدغیر قابل پذیرش است.
از این جهت اسنادرسمی را باید بااحکام نهایی مقایسه کرد نه باداد خواست ونه حتی با احکام غیر نهایی بنابر این امکان تنظیم سند رضایت درخصوص مهریه ایکه بموجب سندرسمی ایجاد شده باشدقانوناَ وجود ندارد.