تهران/ واحد مرکزی خبر/ سیاسی 1392/12/06
مجلس شورای اسلامی با تصویب مصوبه ای برخی اشخاص و سازمان ها را مکلف کرد تا قبل از گرفتن گواهی پرداخت مالیات، اموال و دارایی های متوفی را به وراث تسلیم نکنند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، براساس این مصوبه بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند موظفند مالیات آنها را پرداخت کنند.
همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک در زمانی که مال غیرمنقول را به اسم وراث می کنند باید از پرداخت مالیات مطمئن شده باشند.
مجلس همچنین تصمیم گرفت دفاتر اسناد رسمی هنگامی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت کنند و نیز شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه است و شرکت های کارگزاری صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی همچنین صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور نیز جزو این قانون محسوب می شوند.
نمایندگان تصمیم گرفتند افراد خاطی تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق که مسئولیت تضامنی دارند جریمه ای به میزان دو برابر مالیات پرداخت کنند.
مجلس مصوب کرد بانک ها، شرکت ها و موسسات دولتی متخلف و شرکا و معاونان آنها در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
براساس مصوبه مجلس محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین صندوق های دادگستری، صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را درباره اموات و دارایی های متوفی صادر یا اجرا کنند موظفند پس از اطلاع از فوت، رونوشت یا تصویر آن حکم را تا مهلت 10 روز حسب مورد پس از صدور یا اجرا به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
همچنین کارکنان متخلف در صورت ارسال نکردن حکم یا اخذ نکردن مفاصای مالیاتی علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط ، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت خواهند بود و این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان نیز اجرا می شود.
