سخن حق

صلاحیت سردفتران در انجام امور حسبی طبق ماده 1227قانون مدنی مصوب 1314مجلس شورای ملی

هنگام بررسی قانون مدنی مصوب 1314مجلس شورای ملی ،ماده 1227آن قانون  توجه مرا جلب  نمود که به شرح آن می پردازم. ابتدا متن ماده ((فقط کسی را محاکم و ادارات  و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون  توسط محکمه شرع یا از طریق محضری به عمل آمده باشد که  قانونا" قائم مقام  محکمه شرع محسوب می شود.))

               با بررسی وواکاوی این ماده چهار  نکته مشخص می شود :

                             صرف نظر از اشکال انشائی که می بایست به این صورت تنظیم می شد :محاکم وادارات و دفاتر اسناد رسمی  فقط کسی  به قیمومت خواهند شناخت …

نخست:آنکه قوانینی وجودداشته است که به محاضر یا دفاتر اسناد رسمی خاصی که شرایط قانونی  را داشته اند اجازه می داده است که به قائم مقامی از محاکم شرع برای  محجورین حکم قیمومت صادر نماید.

دوم:قانونگذار در 80 سال پیش به صلاحیت وتوانائی دفاتر اسناد رسمی در انجام امور حسبی پی برده است وقوه مقننه می تواند با سپردن بعضی از امور غیر ترافعی  وامورحسبی  به دفاتر اسناد رسمی بسیاری از هزینه ها را از دوش قوه قضائیه برداشته وبه نحوی عمل شود  که محاکم وقت خود را صرف امور قضائی وکشف حقیقت وکاهش زمان دادرسی صرف نمایند .

سوم:مشخص می شود که  هر دفتر خانه ای صلاحیت  انجام این  امور را نداشته است بلکه این مجوز به دفاتر اسناد رسمی  خاصی داده می شده است بنابراین درجه بندی دفترخانه ها بر اساس سنوات خدمت تحصیلات حقوقی وتکمیلی وغیره سران دفاتر اسنادرسمی را برای  رسیدن به درجه بالاتر تشویق نموده وسردفتران را به پویائی و به روز شدن می رساند .

چهارم :شان دفاتر اسناد رسمی هم شان حاکم شرع بوده واول از همه باید خود دفاتر اسنادرسمی شان خودرا رعایت کنند وسپس قوه قضائیه  شان کم رنگ شده را به آنها باز پس دهد.

                                         نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان

                                                                                      فرود   رفعتی