تهران – ایرنا – 9850 حقوقدان پژوهشگر، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و سردفتر در اعتراضی گسترده هتک حرمت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در رسانه ملی را محکوم کردند و خواستار عذرخواهی رسانه از حقوقدانان و مردم شدند
در این بیانیه آمده است: شرط لازم برای توسعه اجتماعی کشور و صیانت از حقوق شهروندی، قانون مداری و حکومت قانون است و هرنوع تجاوز به حریم قانون گامی به سوی قهقهرا و هرج و مرج است و بی تردید ، اگر تکلیف اطلاع رسانی صحیح و اموزش مبانی حقوقی و قضایی برای رسانه ای که از بودجه عمومی اداره می شود قایل نباشیم بی شک ترویج قانون شکنی و گمراهی مردم به قانونی که به صلاح دید مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبانی رسیده که همگی امین مردم هستند برتافتنی نیست.
از این رو جمعی از حقوقدانان این کشور در عمل به تکلیف ملی خود شایسته می دانند نکاتی را در خصوص اقدام ناشایست اخیر شبکه یک سیما علیه پیکر زخم خورده قانون مصوب جمهوری اسلامی ایران یاداور گردند.
تاسف بار است که نظاره گر بی حرمتی به اصل بنیادین حکومت قانون که از حرمت و قداست ویژه ای در جوامع متمدن برخوردارست و حقوقدانان مفتخرند که برای پایبندی و دفاع از آن سوگند می خورند در رسانه ملی که قرار بود دانشگاهی عمومی به عدد عداد مردم باشد در محضر ملت به سخره گرفته می شود. و وا اسفا که در رسانه ی همگانی چنین بی محابا در اجرای قانون مصوب و لازم لاجرا تشکیک می شود که بیم خسران عمومی و متضرر شدن میلیون ها نفر بر اثر گمراهی منشره در صدا وسیما می رود و منجر به تولید گسترده ی پرونده های قضایی ناشی از عدم عمل به قانون در محاکم دادگستری می شود. و به راستی آیا رسانه و تهیه کنندگان برنامه مربوطه مسولیت مدنی و کیفری چنین اقدام غیرقانونی و موجب تضرر عمومی ای را در نظر گرفته اند؟ افسوس به روزی که شاهد آن بودیم که در آن متن صریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به سخره گرفته می شود و با وجود اینکه تاکید و صراحت بیان ریاست محترم قوه قضاییه و رییس و سخنگوی محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی را در کنار خود دارد توسط نمایندگان راهور ناجا و نماینده ای از مجلس در کمال ناباوری به مسلخ می رود تا به نفع مادی شرکتی خصوصی تفسیر به اشتباه شود.
متن صریح قانونی که حتی دانشجویان مبتدی حقوق نیز قادرند صراحت بیان و تکلیف قانونی مندرج در آن را درک کنند و به طریق اولی حقوقدانان فرهیخته و عاملان و مجریان قانون از حکم مقنن آگاهند، ولیکن این چنین بی محابا تمرین عدم تمکین به قانون مصوب جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی ترویج می شود و مجاری اجرایی و عملیاتی شدن این قانون که اجرای آن بر عهده ی ایشان گزارده شده به عنوان طرفین دعوی دعوت می شوند و رسانه از این طریق به زعم خود تولید هیجان کاذب در عرصه تقنین کرده و به جلب تماشاچی می پردازد اما به قیمت تجاوز به حرمت قانون! و تاسف بار تر آنجاست که در برنامه ای زنده و رسمی ابتدا حکم صریح قانون و بعد موضع صریح ریاست محترم قوه قضاییه و سپس اظهارنظر سایر مراجع قضایی به نمایش در می آید اما در نهایت بدون مبنای حقوقی نسبت به قانون اعلام تردید می شود و در خاتمه تمایل مردم به اجرای آن قانون به نظرسنجی عمومی گزارده می شود!!! و حتی بی پروا نظر ریاست محترم قوه قضاییه که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راس نظام حقوقی کشور است غیر حقوقی خوانده می شود! و به راستی تلاش برای تظاهر به صلاحیت ورود پلیس به عرصه تنظیم اسناد بیع و معاملات اموال مردم که هیچ سنخیتی با تکالیف ذاتی نیروی انتظامی کشور ندارد از سوی رسانه ملی چرا و به چه قیمت؟ به قیمت تضرر عموم؟ به قیمت هتک حرمت قانون؟ به قیمت توهین به مراجع عالی قضایی کشور؟ به قیمت افزایش تراکم پرونده های محاکم قضایی؟ به قیمت گرفتار شدن میلیونها نفر به علت ایجاد تردید رسانه در قانون؟ بدین وسیله از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین مقام قوه قانونگزاری درخواست تذکر جدی در خصوص حفظ قداست قانون مصوب کشور جمهوری اسلامی ایران را داریم و امیدواریم از این پس شاهد حضور هیچ نماینده مجلس شورای اسلامی در حرکتهای ناقض و نافی حرمت قانون و دستگاه قانونگزاری و دستگاه قضایی و مراجع عالی قضایی و تفسیر به رای افراد در خصوص قوانین و مقررات مملکتی نباشیم. همچنین از ریاست محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی تقاضای موضع گیری و هشدار به این قبیل برنامه و رخداد نامیمون روز جمعه را داشته و تکلیف رسانه ملی می دانیم تا در این باره در راستای احقاق حقوق عامه و ادای احترام به حریم مقدس قانون برنامه دیگری در این زمینه برگزار و با رویکرد تنویر اذهان عمومی نسبت به اجرای قانون صریح و یاداوری تکلیف عمومی مردم به تمکین قانون و عذرخواهی از جامعه حقوقی و جایگاه قوای مقننه و قضاییه اقدام نماید. باشد که خدشه ی وارده به حرمت و تقدس قانون قدری التیام یابد. از ریاست محترم قوه مجریه نیز تقاضا داریم در اجرای تکالیف قانونی خود که همانا پاسدارای از قانون در کلیه ارکان جامعه است، نسبت به هتاکان حرمت قانون و مقررات دستور به تذکر و از تضرر مردم که با فتح باب هتک حرمت قانون گشوده می شود پیشگیری فرمایند. در پایان از ریاست محترم قوه قضاییه که شفاف و صریح، تکلیف قانون، وظیفه ی مجریان مکلف شده در آن قانون، و حدود و تکالیف تبیین شده در قانون مربوطه را با صراحت تبیین نمودند سپاسگزاریم. امید آنکه دیگر حرمت قانون در رسانه ی ملی چنین عریان و ناروا به تاراج گزارده نشود.
رونوشت:
ریاست محترم قوه قضاییه
ریاست محترم قوه مجریه
ریاست محترم قوه مقننه
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای محترم نگهبان
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
ریاست محترم سازمان صدا و سیما
ریاست محترم هیات مدیره کانون وکلا
ریاست محترم هیات مدیره کانون سردفتران
ریاست محترم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی
http://sardaftar3y.persianblog.ir/post/684/
باید این چنین اقدامی صورت می گرفت مردم دچار دوگانگی شده اند نمیدانند کدام مرجع قانونی عمل می کند امیدوارم هر چه سریعتر این مشکل برطرف شود .
با اینکه کار تمام شده بوده و قانون کاملا بر همگان مشخص شده بعد از تصویب شورای نگهبان محترم، بر گزاری این مناظره لزومی نداشت فقط مردم را دچار تشویش کرد
این حرکت حقوقدانها وجمعی ازهمکاران قابل ستایش هست عزیزان تاباهم وکنار هم نباشیم شاهد این حرکتهادرجامعه خواهیم بود ماسردفتران بعلت تک روی بعضی ازهمکاران تابحال (درجامعه) شناخته شده نیستیم بیایید دست بدست هم دهیم تانامی سرافراز وکانونی شناخته شده داشته باشیم
مثل اینکه در صدا وسیما باب شده که درجهت حفظ منافع عده ای برنامه سازی کنند و درجهت اجرای این امر نیز از هیچ کاری نیز کوتاهی نمی کنند این دفعه اول برای صدا وسیما نیست و دفعه آخر نیز نخواهدبود این صداوسیما متعلق به مردم نیست متعلق به گروه خاصی است بیخود نیست که مردم اینقدر با این نهاد فاصله گرفته اند
سوال مطرح شده تشویق مردم به قانون گریزی بوده مثل اینکه سوال شود ایا با خدمت سربازی موافقید یاخیر ؟
پس بهتر است قانونی که می خواهد وضع شود ابتدا در برنامه مناظره نظر سنجی شود و بعد به تصویب برسد
ایا کانون یا سازمان ثبت نمی تواند با اخذ استفساریه از مجلس در مورد ماده ۲۹ به ایا قضایا پایان دهد
ها… ئی درسته….. ئی شد یه کاری… فقط پیگیری هم لازم داره ها….
اگه مجلس محترم بدونه دیروز توی دفتر بنده یک خانم بعد از جر وبحث با اینجانب جهت گرفتن سفید امضا یا امضای دوم اتوموبیلش منو متهم به مردم آزاری وتهدید به شکایت کردوگفت همه دارن این کارو میکنن حتما تو ماده ۲۹ تجدید نظر میکنه …
رسانه ملی با همکاری عده ای نظامی و متاسفانه … قانون مصوب مجلس شورای اسلامی رابه سخره گرفتند.
باید برخورد قانونی با این عده شود
سلام خدمت همکاران محترم. نیروی راهور با گستاخی و وقاهت تمام در رسانه و جامعه تلاش در بر هم زدن نظم عمومی است و در کمال بی شرمی نظر رئیس محترم قوه قضائیه را رد میکنند اما اما اما شما همکاران باسواد و قانون دان و مجری قانون نام مبارک خود را ذکر نمیکنید!!! چرا؟ شما فرهیختگان و حقوقدانان جامعه ایران هستید از چی چیز میترسید؟ گله نکنید که چرا جامعه سردفتری و دفتریاری کم رنگ است! توکل به خدا. یا حق