iran flag

حقوق خود را بهتر بشناسیم/32 اقرار وکیل علیه موکل خود قابل ترتیب اثر نیست

خبرگزاری میزان:اقرار وکیل علیه موکل یکی از موارد مهم و پر چالش بین موکلین و وکلا است. مطابق قانون چنین اقراری علیه موکل منشا اثر نبوده، قابل توجه و ترتیب اثر نیست.

به گزارش خبرگزاری میزان، طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید کنند و چنان چه به این تکلیف قانونی عمل نکنند. طبق تبصره یک همین ماده وکالت وکیل در هیچ یک از دادگاه ها و محاکم اختصاصی قابل قبول نخواهد بود.

چنان چه کلیه وارث به احدی از ورثه در خصوص طرح دعوا و دفاعیات در دادگاه ها  وکالت محضری بدهند (در حالی که او مطابق  مقررات حقوقی قادر به انجام مورد وکالت نمی باشد) آیا این شخص با  وکالت محضری می تواند از طرف کلیه ورثه جهت انجام مورد وکالت به وکیل دادگستری وکالت بدهد؟
  چنان چه موضوع وکالت با حق توکیل به غیر و اجازه این کار به او داده شده باشد در این صورت وکیل تعیین شده از طرف ورثه می تواند با وکیل رسمی دادگستری قرار ببندد.

  در کلیه مواردی که دعاوی حقوقی و جزایی که فرجام خواهی آنها در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است، مانند: دعاوی بیش از بیست میلیون ریال و دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت کار آموزان وکالت مطابق قانون نمی توانند وکالت در آن پرونده ها را برعهده بگیرند.

حضور نماینده شرکت های تعاونی برای تعقیب دعاوی شرکت در دادسرا و دادگاه محل بحث است.
 چون شرکت های تعاونی، شخصی حقیقی یا حقوقی غیر دولتی هستند برای تعقیب دعاوی شرکت های در دادسرا و دادگاه باید وکیل دادگستری معرفی کنند.

اقرار وکیل علیه موکل یکی از موارد مهم و پر چالش بین موکلین و وکلا است. مطابق قانون چنین اقراری علیه موکل منشا اثر نبوده قابل توجه و ترتیب اثر نیست.

در مواردی که یکی از طرفین برای طرح دعوا یا دفاع از آن، دو نفر وکیل معرفی کرده باشد و هر یک از وکلا منفرداً حق اقدام داشته باشند چنان چه دادنامه بدوی به یکی از آنان ابلاغ شده و او ظرف موعد اقدام به تجدیدنظر خواهی کرده باشد، ابلاغ دادنامه به هر دو وکیل  ضرورت دارد.

یکی دیگر از موارد پر چالش در قانون آیین دادرسی مدنی مجوز وکیل برای مطالعه پرونده موکل خود است.  لازمه دفاع از دعوا مطالعه پرونده است و طبق قاعده معروف حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن است» ملاحظه قبلی پرونده لازم است و این در محدوده اختیارات وکیل است و آیین نامه تعرفه حق الوکاله و وکلای دادگستری نیز تاییدی بر این مطلب است.

بدون نظر
  1. حسین فتاحی سردفتر 14 تربت حیدریه می گوید

    باسلام یکی از مباحثی که خیلی از همکاران سردفتر به آن توجه نمی کنندتنظیم وکالتنامه بنام صغیر است که این کار اشتباه است چون صغیر اهلیت انجام مورد وکالت را ندارد بسیاری از همکاران با این توجیه که صغیر میتواند با ولایت پدر خود وکیل قرار گیرد اقدام به تنظیم چنین وکالتنامه هایی مینمایند که در آینده با مشکلاتی مواجه میشود از همکاران صاحب نظر استدعا دارد در این موضوع اظهار نظر و استدلال حقوقی نموده و همکاران را ارشاد فرمایند باتشکر

  2. صاحب نظر می گوید

    با نظر شما موافقم و بعنوان همکار به جنابعالی متذکر میشود چنانچه عده معدودی از دفاتر اسناد رسمی تربت حیدریه به دلیل جهل موضوعی در چنین امر پیش پا افتاده ای اقدام به تنظیم چنین وکالتنامه هائی مینمایند آنرا به “بسیاری از همکاران” تعمیم ندهید .

  3. حسین فتاحی سردفتر 14 تربت حیدریه می گوید

    باسلام واحترام خدمت صاحب نظر دلسوز بنده قصد جسارت به احدی ازهمکاران را نداشتم شاید در انشاء بجای کلمه ؛بعضی؛ کلمه؛ خیلی؛ ذکر گردیده که بدینوسیله پوزش میطلبم اما راجع به موضوع مذکور آنقدری هم که شما فکر میکنید پیش پا افتاده نیست زیرا جناب دکتر سید حسن امامی در صفحه ۲۱۷ جلد ۲ کتاب حقوق مدنی خود چاپ پنجم انتشارات اسلامیه این موضوع را جایز داسته و میفرماید:(۰۰۰ ولی صغیر ممیز و سفیه میتوانند در کلیه امور مالی و غیر مالی از طرف دیگری وکیل باشد ؛ زیرا آنچه برای آنها ممنوع است تصرف در اموال خودشان است نه تصرف در اموال دیگران با اجازه مالکین …)لذا استدعا دارد و بهتر است حقوقی استدلال کنیم و به اینکه چه کسانی این کار را انجام داده یا چه کسانی انجام نداده اند نداشته باشیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.