مسئولیت مسبب‌حادثه مشمول تعهدات بیمه‌گر باشد، محکومیت‌های‌مالی در قبال وی اجرا نخواهد شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی (سه‌شنبه 3 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با ماده 65 این لایحه با 116 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 65 آمده است که در صورتی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، جز در موارد مصرح در ماده 16 این قانون، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست.

گفتنی است دراصلاح ماده 16 این لایحه آمده است که در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید:

الف- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی

ب- رانندگی در حالت مستی و یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع نقلیه نباشد.

ت- در صورتی که رانند مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره 1- در مواردی که طبق این قانون بیمه‌گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گر در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

تبصره 2- در صورتی که حادثه در حین آموزش در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت‌شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون‌دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش‌دهنده یا آزمون گیرنده راننده محسوب می‌شود./

نقل از خانه ملت