جواب کانون سردفتران و دفتریاران به توضیحات سایت تابناک

کانون سردفتران و دفتریاران طی نامه ای به توضیحات منتشر شده در سایت تابناک پاسخ داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، این نامه در پاسخ به مطالبی که تحت عنوان «توضیحات تابناک» در ذیل جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران با کد خبر 591650 مورخ 95/3/5 درج شده بود ارسال و درخواست شده است که طبق قانون مطبوعات در آن سایت منتشر شود.

متن این نامه به این شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای صادق عرب

مدیرمسئول محترم سایت تابناک

احتراما در پاسخ به مطالبی که تحت عنوان «توضیحات تابناک» در ذیل جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران با کد خبر 591650 مورخ 5/3/95 درج گردید، خواهشمند است دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات نسبت به انتشار متن زیر اقدام شود:

در گزارشی که آن سایت محترم در ذیل جوابیه مذکور درج نموده از یک طرف دفاتر اسناد رسمی آماج حملات نگارنده قرار گرفته و از طرف دیگر از پاسخ ارسالی کانون سردفتران و دفتریاران ابراز شگفتی شده و سوال شده نقش کانون سردفتران و دفتریاران در شکل‌گیری مصوبه اخیر مجلس چیست که در دفاع از آن عجله دارید و ادعا شده که انتقاد متوجه مصوبه مجلس به ویژه تنظیم‌کنندگان این طرح عجیب!! بوده و به عنوان نکته با اهمیت کلیدی دیگر، تحمیل هزینه‌ای جدید به مردم در نتیجه مصوبه اخیر مجلس مورد نقد قرار گرفته و نیز در ادامه در حمایت از بنگاه‌های معاملات املاک آمده: «اگر این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد و تبدیل به «قانون» شود، مرم مجبور خواهند بود پس از مراجعه به بنگاه‌های معاملات املاک و تقبل هزینه‌های مربوطه در رهن، اجاره و … راهی دفاتر اسناد رسمی شوند و بابت تنظیم سند در این دفاتر نیز هزینه دیگری بپردازند هزینه‌ای که اکنون ملزم به پرداخت آن نیستند!!!» و نتیجه تبدیل مصوبه مجلس به قانون را تحمیل هزینه جدید به آنهایی که قصد معامله اموال غیرمنقول را دارند و در نتیجه درآمد بیشتر برای دفاتر اسناد رسمی ارزیابی و آنرا چشمگیر تلقی نموده است.

در پاسخ اشعار می‌دارد:

1. حتی اگر ماده 52 مصوبه مذکور به تایید شورای محترم نگهبان نرسد ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (85سال پیش) مقرر می‌دارد: «ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:  1. کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد. 2. کلیه معاملات راجع به حقوقی که در دفتر املاک ثبت شده است» و نیز ماده 47 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1.کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول هکه در دفتر املاک ثبت نشده. 2. صلح‌ نامه و هبه ‌نامه و شرکت نامه». لذا ملاحظه می‌گردد که الزام به ثبت رسمی معاملات نسبت به املاک و اموال غیرمنقول اعم از ثبت شده و ثبت نشده و اعم از عین یا منفعت (اجاره) از 85 سال قبل الزامی بوده و تصویب ماده 52 قانون اخیر مصوب مجلس، الزام جدیدی برای متعاملین ایجاد ننموده است و برخلاف ادعای نگارنده و توضیحات آن سایت محترم، تنظیم اسناد معاملات چه به صورت مقطعی و یا اجاره بر حسب صریح مواد 46 و 47 قانون ثبت، 85 سال پیش تاکنون اجباری و الزامی بوده است.
2. پس از تشکیل هیات مدیره انتخابی، کانون سردفتران و دفتریاران در شکل‌گیری و تصویب بسیاری از قوانین و مقررات به نفع مردم نقش مستقیم و یا غیرمستقیم داشته است که به آن ‌افتخار می‌کند کما اینکه در تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 مبنی بر حذف بسیاری از استعلام‌های غیر‌ضروری برای انجام معاملات ،کاهش نرخ حق الثبت اسناد از ‌3و 5 درصد به نیم درصد موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1384، تهیه پیش‌نویس و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر ‌اسناد رسمی مصوب ‌1386، قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1393، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، حذف الزام دفاتر‌اسناد رسمی به دریافت گواهی پایان خدمت و یا معافیت از خدمت متعاملین موضوع لغو بند(و) ماده(10) قانون وظیفه عمومی، ماده 7 قانون حدنگار (کاداستر) مبنی بر حذف دفاتر دست نویس و تبدیل آن  به دفاتر الکترونیک مصوب 1394نقش موثر و به سزایی داشته و تلاش کانون سردفتران به رغم ادعای نگارنده آن سایت محترم نه بدلیل منافع دفاتراسناد رسمی بلکه در حفظ و صیانت ‌از اعتبار سند رسمی بوده و چون دفاتر‌اسناد رسمی در خط مقدم بررسی مشکلات و معضلات مردم قرار دارند لذا در انعکاس مشکلات و ارائه راهکارهای مربوطه قطعاً تلاش خواهد نمود.

3- در مواردی که متعاملین از طریق درج آگهی (بدون واسطه) و یا از طریق آشنایان و یا بین اقارب مبادرت به انجام معامله اعم از قطعی و یا اجاره نمایند چه دلیل دارد که تحت عنوان اخذ کد رهگیری که از سال 1387 به مردم تحمیل شده بود به بنگاههای معاملات ملکی مراجعه نمایند و نگارنده مقاله فوق طی 7 سالی که این تکلیف به مردم تحمیل شده بود آیا در فکر حفظ حقوق مردم بوده و آیا نقدی بر مصوبه مذکور نگاشته است؟ قابل ذکر است که مصوبه مذکور با توجه به دادخواست کانون سردفتران ابطال گردید و آیا نگارنده محترم در خصوص تحمیل هزینه‌ مذکور که درخصوص قراردادهای اجاره یک چهارم مبلغ اجاره از هر طرف و در خصوص قراردادهای مربوط به واگذاری املاک بین 75/0درصد الی 25/0درصد بر مبنای مبلغ مندرج در قرارداد از هر یک از طرفین اخذ می شود مطلبی نگاشته است؟

4-هرگز کانون سردفتران نقد و بررسی را تشویق مردم به مخالفت‌های زیاد تلقی ننمود بلکه عبارتی که توسط نگارنده در انتهای مقاله قید گردیده حاکی از ترغیب مردم به مخالفت و اعتراض و شورش است: “اتفاقی که احتمالاًبه زودی به اغلب مردم متوجه آن خواهد شد و احتمالاً شاهد شکل گیری مخالفت های زیادی در ارتباط با آن در جامعه خواهیم بود.”

5- بند 67 منویات مقام معظم رهبری در تدوین سیاست های برنامه ششم توسعه بدین شرح است: “توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم …”

لذا توسعه ثبت رسمی اسناد از دغدغه‌های کانون سردفتران نبوده بلکه از تاکیدات مقام معظم رهبری است.

6-ارزش معاملاتی املاک که توسط سازمان امور مالیاتی تعیین شده و ده ها برابر کمتر از ارزش واقعی ملک است بعضاً چند سال یکبار تغییر می‌کند و سردفتر مکلف است تا تغییر ارزش معاملاتی مذکور، کماکان به ماخذ ارقام گذشته حق الزحمه خود را دریافت نماید برای مثال از سال 1393 تاکنون ارزش معاملاتی املاک تغییر ننموده حال آنکه بنگاههای معاملات املاک به محض تغییر ارزش ملک و یا مبلغ اجاره، براساس مبلغ مذکور حق الزحمه دریافت می‌دارند و در مقاله 14/2/1395 نگارنده سایت تابناک چنین نوشته: “این در حالی است که می دانیم مکانیزم دریافت حق الزحمه در دفاتر اسنادرسمی بر مبنای ارزش ملک و مورد معامله است و بر این اساس هر چه ارزش ملک بیشتر باشد مبلغ بیشتری از معامله کنندگان دریافت می‌شود….”

کماکان نگارنده سئوال می‌کند مطالب منتشر در سایت تابناک کذب نیست؟ آیا واقعاً نگارنده فرق بین ارزش معاملاتی اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی و قیمت واقعی املاک را می داند؟

7- در بند 6 توضیح تابناک کماکان در حمایت از قولنامه‌ها و اجاره نامه‌های تنظیم شده در بنگاه‌های معاملات املاک آمده است چنانچه ادعا شود این قولنامه‌ها و اجاره نامه‌ها رسمیت نداشته و سند عادی محسوب شده و غیررسمی باشد می‌تواند جامعه را با مشکلاتی بسیار جدی مواجه نماید!!

مجددا ماده 1287 قانون مدنی جهت اطلاع رسانی مسئولین آن سیات محترم درج می‌گردد: ” اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسنادرسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است”.

ماده 1289:” غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است”.

گمان نمی رود نیاز به توضیح بیشتری درخصوص غیر رسمی بودن قراردادهای بنگاه های املاک باشد.

8- درخصوص اعتبار و سندیت شناسنامه خودرو و موتورسیکلت که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود سوال شده آیا رسمی هستند؟ نظر مسئولین آن سایت محترم به ایراد شورای محترم نگهبان مندرج در بند 11 نظریه شماره 38929/30/9مورخ 24/4/1389 درخصوص تبصره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که منجر به اصلاح آن توسط مجلس و تبدیل آن به ماده 29 فعلی گردید جلب می نماید:

“با توجه به فسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد با خیر و باالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد”.

لذا باتوجه به ایراد مذکور نهایتا وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سندرسمی به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. پر واضح است چنانچه برگ تعویض پلاک از نظر شورای محترم نگهبان سندرسمی و سند نقل و انتقال تلقی می‌گردید دلیلی بر ایراد مذکور متصور نمی‌گردید.

خاطرنشان می‌سازد برخلاف نظر نگارنده آن سایت محترم نیروی انتظامی مبادرت به تعویض پلاک در این مراکز ننموده و اساسا عقد بیع صورت نمی‌گیرد و مالیات و حقوق دولتی که توسط فروشنده باید پرداخت گردد نیز وصول نمی‌شود بلکه باتوجه به بند 9 نامه شماره 316-1/02/12/13 مورخ 15/5/1390رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا : “در مراکز تعویض پلاک نقل و انتقال کلیه امور تصدی‌گری و خدماتی به بخش خصوصی(موسسه رهگشا) واگذار شده و امور حاکمیتی این فرآیند توسط افسران و مأموران صلاحیت‌دار راهنمایی و رانندگی در این مراکز صورت می‌گیرد”.

با توجه به اینکه احراز هویت،‌احراز مالکیت، نصب و فک پلاک و غیره کلا توسط کارمندان مؤسسه مذکور انجام می‌پذیرد لذا کلیه امور تعویض پلاک توسط موسسه رهگشا انجام می شود که این مؤسسه بنا به درخواست سردار سید جعفر تشکری هاشمی به عنوان جانشین معاون راهنمایی و رانندگی ناجا طی نامه شماره 3214-1/07/12/13 مورخ 9/8/1383 درخواست ثبت گردید و ایشان باتوجه به آگهی تأسیس شماره 32/58344 مورخ 27/10/1383یکی از مدیران این شرکت است و سردار اسکندر مؤمنی (معاونت وقت راهور ناجا) باتوجه به آگهی شماره 20449/ت32 مورخ 11/7/1390 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19405 مورخ 24/7/1390 رییس هیات مدیره این شرکت بوده است.

لذا متاسفانه اجازه دخالت به نیروهای شبه نظامی و مامورین رسمی نیروی انتظامی در تاسیس و یا مدیریت شرکت‌های خصوصی که به صورت انحصاری امور نیروی انتظامی به آنها محول شده موجبات مشکلاتی است که مردم با آن مواجه هستند.

لازم به ذکر است که با وجود بیش از 1300 شهر حدود 204 مرکز تعویض پلاک در سراسر  کشور وجود دارد در نتیجه مردم 1100 شهر برای تعویض پلاک مجبور به دهها کیلومتر مسافرت به شهرهای مجاور هستند حال آنکه در هر شهر یا بخشی در سراسر کشور دفتر اسنادرسمی وجود دارد. آیا مسئولین آن سایت محترم کنجکاو نیستند که چرا حدود 1100 شهر فاقد مرکز تعویض پلاک بوده و چرا این مراکز که توسط شرکت رهگشا اجاره شده‌اند غالبا خارج از محدوده شهرها واقع شده‌اند؟

9- کلیه مالیات‌ها و حقوق دولتی و عوارض و سایر موادی که سردفتر مکلف به وصول و ایصال آن گردیده به موجب لوایح تقدیمی توسط دولت به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید و کانون سردفتران و دفتریاران نیز بارها به ارقام این مالیات و حقوق دولتی و وصل آن را در کشورهای دیگر سابقه نداریم، اعتراض نموده و با گزارش‌های مفصل،‌ مراتب به مسئولین و خصوصا سازمان امور مالیاتی اعلام شده است. تعداد اسناد وکالت فروش خودرو در سال1394، 046/1 میلیون فقره بوده و باتوجه به اینکه هنگام تنظیم اسناد وکالت فروش خودرو کلیه مالیات‌ها، ‌عوارض، حقوق دولتی و غیردولتی عینا مانند سند قطعی پرداخت لکن نیاز به مراجعه به مراکز تعویض پلاک نیست لذا این تعداد وکالت فروش خودرو میزان نارضایتی مردم از اقدام به تعویض پلاک که در بیشتر کشورهای دنیا منسوخ شده است، را بیشتر آشکار می‌سازد.

در خاتمه منظور نظر نگارنده محترم مقاله مذکور و این پرسش از کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر “نظرشان درباره دقیق و مصداقی نبودن تعریف اموال غیرمنقول در قانون مدنی و مشکلاتی که ممکن است این مسئله در الزامی شدن معاملات اموال غیرمنقول به وجود آورد چیست؟” مشخص نیست زیرا نه تعریف قانون مدنی از اموال غیرمنقول دچار ابهام است و نه الزامی شدن معاملات اموال غیرمنقول که درمواد 46و47 قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید مشکلی ایجاد نموده است.

امیر گودرزی

قائم مقام روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران