جرم انگاری مالیاتی ویژگی بارز قانون اصلاحی

 

 

جرم انگاری مالیاتی ویژگی بارز قانون اصلاحی News
درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات دو منبع اصلی تامین درآمد کشور می باشد و با توجه به نوسان قیمت نفت در چند سال اخیر، نیاز به درآمدهای مالیاتی بیش از پیش نمایان گردیده از اینرو درقانون برنامه پنجم توسعه نیز عدم وابستگی به درآمدهای نفتی مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین می توان گفت که مالیات یکی از مهمترین ابزارهای تامین درآمد دولت می باشد که خود موجبات تحقق عدالت اجتماعی در جامعه را نیز فراهم می نماید. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات موجب شده تا درآمدهای مالیاتی در اکثر کشورها کمتر از آنچه که برآورد می گردد، باشد از اینرو تمامی این کشورها تمام تلاش خود را برای کاهش این پدیده از طریق اصلاح نظام مالیاتی به کار می گیرند.
در قانون مالیاتی کشور ما نیز یکی از مواردی که خلا آن بخوبی احساس می شد مبحث جرم انگاری برای این بزه اقتصادی بود که کارشناسان خبره اقتصادی و مالیاتی در دولت این موضوع مهم را در اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ مورد توجه قرار دادند.
در اصلاحیه مذکور فرار مالیاتی به عنوان جرم شناخته شده و مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹ قانون جدید به این موضوع می پردازد. بر اساس ماده ۲۷۴ این اصلاحیه موارد زیر جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان آن به مجازات های مربوطه محکوم می گردند:
تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده، نتظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص نتظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعت درامدی و هزینه ای در سه سال متوالی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.
بر اساس قانون جدید مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق و نیز ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند. اعمال این مجازاتها نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیست.
همچنین بر اساس ماده ۲۷۹ اصلاحیه قانون هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از طلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده( ۱۶۹ مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم بوده و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی ، به مجازاتهای مربوطه محکوم می شود.
یکی از ویژگی های مهم اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در خصوص جرم انگاری، تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه مالیاتی از سوی قوه قضائیه بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی است.

نقل از سایت سازمان امور مالیاتی

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2018 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.