خبرگزاری خانه ملت، گروه سیاسی- فائزه ظهیری؛ موضوع دوتابعیتی بودن مدیران و نگرانی ها از زمانی شروع شد که یکی از مدیران دولتی بعد از استعفا به واسطه تابعیت کانادایی خود و خانواده اش کشور را ترک کرد و هیچگاه برای پاسخگویی درباره تخلفات اقتصادی خود به میهن بازنگشت.

از همان زمان بود که این دغدغه به وجود آمد که اولا تعداد مدیرانی که دارای تابعیت مضاعف هستند چند نفر بوده و آیا باید این نگرانی درباره آن دسته از مسئولانی که گرین کارت داشته و یا حق اقامت کشور ثانی را دارند نیز وجود داشته باشد یا خیر.

البته قانونی در باب حد و حدود تعیین وظایف دولتی برای افرادی که تابعیت مضاعف دارند در ماده 989 قانون مدنی به عنوان یک قانون قدیمی وجود دارد.

در ماده 989 این قانون به صراحت آمده است؛ هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او، کأن لم یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.

در تبصره این ماده نیز آمده که هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه‌ی ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

در واقع قانون مدنی کشورمان اصولا‌ تابعیت دوم ایرانیان را به رسمیت نمی شناسد ولی در عین حال برای کسانی که تابعیت کشور دیگری را دریافت می کنند ‌محدودیت هایی قائل می شود که از آن جمله محرومیت این فراد از داشتن اموال غیرمنقول در ایران مانند زمین، خانه، مغازه و نیز ممنوعیت اشتغال آنها به هرگونه شغل دولتی است.

با این حال در این قانون به تفکیک مشخص نیست که افرادی که دارای گرین کارت هستند یا حق شهروندی (حتی به واسطه تولد در کشور ثانی) و حق اقامت کشور دیگری را دارند باید تا چه سطحی در مناصب دولتی حضور داشته باشند. همچنین وضعیت آن دست از مدیرانی که تمام خانواده آنها ساکن کشور دیگری هستند مشخص نیست حتی اگر تک تابعیتی بوده و گرین کارت نداشته باشند.

نمایندگان مجلس نیز در گفت و گوهای جداگانه ای که با خانه ملت داشتند معتقد بودند مدیران دولتی که دارای گرین کارت یا حق اقامت موقت هستند باید با اصلاح قانون تعیین تکلیف شده و سمت‌های حساس نداشته باشند همچنین آن دسته از مسئولانی که تک تابعیتی بوده اما خانواده آنها در آن سوی مرزها زندگی می‌کنند نباید در جایگاه تصمیم گیری برای مردم ایران باشند. متن گفت و گوها را در ادامه می خوانید:

فلاحتی: لزوم طراحی سامانه‌ جمع‌آوری اطلاعات افراد دولتی مجاز به اخذ گرین کارت / شفاف سازی تعداد مدیران دوتابعیتی؛گام نخست

فرهاد فلاحتی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تأکید بر اینکه باید نسبت به آمار افراد دوتابعیتی در بدنه دولت شفاف سازی صورت گیرد، گفت: متأسفانه گزارش های واصله از دولت و مجلس در خصوص تعداد افرادی که دارای دو تابعیت هستند متفاوت است و این در حالی است که در دست داشتن تعداد دقیق این افراد برای تصمیم گیری مهم است.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با ابراز تأسف از آمار متناقض موجود در این خصوص ابراز داشت: دولت تعداد بسیار معدودی را دارای تابعیت مضاعف می داند که اگر تعداد آنقدر کم باشد اصلا نیاز به ورود نیست اما مجلس تعداد بسیار بیشتری را در این خصوص مطرح می کند لذا در وهله اول باید این آمار در کل بدنه دولت و تمامی سطوح به دقت مشخص شود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه هیچ مدیری نباید دوتابعیتی باشد یا در صورت مدیر شدن تابعیت مضاعف وی لغو شود، عنوان کرد: عزل قطعی این افراد برای پیشگیری از بروز فسادهای بعدی است البته لازم است استثنائات نیز در این موضوع دیده شود چرا که برخی افراد در مجموعه اقتصادی دولت مشغول به کار هستند و لازم است گرین کارت داشته باشند.

فلاحتی ادامه داد: ضمن اینکه باید موارد استثنا در قانون دیده شود لازم است مراکز بازرسی و نظارتی برای جمع آوری اطلاعات افراد دولتی که لازم است تابعیت یا گرین کارت داشته باشند پیش بینی شود ضمن اینکه در این خصوص سامانه ای نیز طراحی شود چرا که در حال حاضر بسیاری از دولتی ها به صورت پنهان گرین کارت داشته و هیچ نهادی از آن اطلاع ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین تصریح کرد: از آنجایی که ممکن است هر یک از مجاری تابعیت مضاعف، گرین کارت، حق شهروندی و حق اقامت روز به فساد اداری و اقتصادی ختم شود لازم است از ابتدا برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم بررسی شده و در قالب قانون قرار گیرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اقامت خانواده برخی مدیران و مسئولان دولتی در خارج از کشور، خاطرنشان کرد: این مدل زندگی، حالت اشرافی گری را به ذهن متبادر می کند که بسیار برای نظام خطرناک است همچنین حضور خانواده مسئولان رده بالا در خارج از کشور می تواند حلقه نفوذ دشمن را به آنها نزدیک تر کند و حتی اگر مدیر مربوطه فردی زحمت کش در کشور باشد گرفتار رخنه های سیاسی دشمن شود لذا باید نسبت به این موضوع نیز بررسی دقیق در مجلس صورت گیرد.

محبی نیا: عزل از جایگاه در پرونده دو تابعیتی ها شامل حال مشاوران و کارمندان دولت نمی‌شود

جهانبخش محبی نیا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت، گفت: برخی افراد دو تابعیتی هستند و از مزایای شهروندی دو کشور می توانند استفاده کنند و برخی دیگر نیز از حق تردد میان کشورها برخوردارند که هر دوی این گروه می توانند از مزایای قانونی و شهروندی برخوردار باشند اما به صلاح کشور نیست که به آنها تصدی امری داده شود.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در کشور گزینه های خوب و متعهدی داریم که تک تابعیتی بوده و گرین کارت هم ندارند لذا می توان از آنها در پست های حساس و رده بالای کشور استفاده کرد و سایر افراد که دارای تابعیت مضاعف بوده و گرین کارت یا حق تردد به کشورهای مختلف را دارند، مثل پرندگان مهاجر مقدمشان گرامی است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مسئولان نیز نباید به این افراد سمت های حساس بدهند وگرنه با آنها برخورد می شود، عنوان کرد: در این بین کارمند دولت یا مشاور بودن حساس نیست و صرفا موضوع مورد بحث پست های حساس است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص حضور افراد خانواده های برخی مسئولان در خارج از کشور برای تحصیل یا زندگی خاطرنشان کرد: سمت دادن به تک تابعیتی ها در هر صورت مشکلی ندارد و صرف اینکه خانواده این افراد در خارج از کشور زندگی می کنند، نمی توان آنها را از داشتن پست منع کرد.

فولادگر: ضرورت تصمیم‌گیری درباره سکونت خانواده مسئولان مملکتی در آن سوی مرز/ مسئولان دارای حق اقامت تعیین تکلیف می‌شوند

حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت، گفت: اگر افراد دارای تابعیت مضاعف باشند نباید مسئولیت های مهم سیاسی، اجرایی و اداری به آنها داده شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در این بین برخی افراد دارای گرین کارت یا کارت اقامت موقت هستند که قرار شد در این خصوص قانون اصلاح شود که البته به نظر من این افراد نیز نباید سمت خاصی در دستگاه های اجرایی کشور داشته باشند.

وی افزود: البته در زمینه اقامت موقت و گرین کارت بسیاری از کارمندان دولت از آن برخوردارند لذا مشکلی در این سطح وجود ندارد صرفا نباید به آنها مسئولیت های حساس داده شود.

فولادگر در ادامه در خصوص حضور افراد خانواده های برخی مسئولان در خارج از کشور برای تحصیل یا زندگی خاطرنشان کرد: این مسأله که فرد دارای مسئولیت مهمی در کشور باشد اما خانواده وی در خارج از کشور زندگی یا تحصیل کنند چندان پسندیده نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: حضور خانواده مسئولان در خارج از کشور مبین این امر است که آنها اعتقادی به نیروی داخلی و ارتقای کشور نداشته و زندگی در آن سوی مرز را ترجیح می دهند لذا عمومیت پیدا کردن این موضوع چندان پسندیده و به صلاح نیست اما در خصوص مفاد قانونی آن باید تصمیم گیری شود.

نقوی حسینی: بررسی تفاوت افراد با تابعیت مضاعف با افراد دارای حق شهروندی دوکشور از بدو تولد در تصدی مناصب بالای دولتی

سیدحسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت مسئولان دوتابعیتی و دارای گرین کارت، گفت: در حوزه بین الملل سه مفهوم برای افرادی که با خارج از کشور مراوداتی دارند تعیین می شود که باید بین برای آنها تفکیک قائل شده و حوزه محرومیت هر مورد به صورت دقیق مشخص شود.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تابعیت مضاعف، دارا بودن گرین کارت و حق اقامت هر کدام از حوزه های این تفکیک به شمار می رود، عنوان کرد: با این حال در قانون مدنی ما این موارد تفکیک نشده صرفا عنوان شده در صورت تابعیت مضاعف، فرد از داشتن اموال غیرمنقول محروم است و حتی نمی تواند کارمند دولت باشد.

وی افزود: البته در مصوبات قانونی دیگر مواردی وجود دارد که باعث نقض این قانون می شود لذا کمیسیون امنیت به دنبال یافتن خلاءهای قانونی است که دستگاه ها تکلیف خود را به شفافیت بدانند ضمن اینکه تا طرح جامعی در این خصوص تصویب نشود تناقضات و مشکلات وجود دارد همچنین باید وضعیت بنگاه های اقتصادی و تصدی آنها نیز مشخص شود.

نقوی حسینی در ادامه با بیان اینکه فردی که تابعیت دیگری می گزیند نسبت به تابعیت خود کم اهمیت بوده و بی احترامی و بی میلی داشته است، تصریح کرد: کسی که بدون اینکه در انتخاب تابعیت خود دخیل باشد و به صورت شهروند دو کشور مثلا به واسطه تولد در کشور دیگری محسوب شود با کسی که تلاش برای دریافت تابعیت کرده فرق دارد.

وی ادامه داد: فرد ایرانی که در کشور دیگری زاده می شود مطابق قوانین، شهروند کشور دیگری نیز هست لذا از این لحاظ جایگاه این فرد با کسی که تابعیت مضاعف پذیرفته متفاوت است با این حال لازم است وضعیت تصدی مدیریت این فرد نیز مشخص و حیطه اختیارات، وظایف و تکالیف او تعیین شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حضور خانواده وزرا و مسئولان رده بالای کشور فارغ از تک تابعیتی بودن مسئول مربوطه نیز خود مسأله دار است، خاطرنشان کرد: کسی که خانواده او حاضر نیست در ایران زندگی کند لایق نیست در سمت وزیر و مدیر این کشور باشد در حالی که تعداد زیادی از افراد امروزه در سمت ها مناصب بالای دولتی حضور دارند اما تمام خانواده آنها ساکن کشور دیگری هستند لذا نسبت به این موضوع نیز باید تعیین تکلیف صورت گیرد.

هاشمی: ضرورت تفکیک مباحث مختلف مربوط به تابعیت مضاعف حین قانونگذاری/ بررسی چگونگی استفاده از ظرفیت مثبت افراد با تابعیت دوگانه

همایون هاشمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت بررسی مبحث مدیران دوتابعیتی از دو منظر امنیتی و اجتماعی گفت: از منظر اجتماعی باید گفت در عموم کشورها وضعیت مشابهی یافت می شود و همواره این سوال برای تصمیم سازها وجود دارد که علاقه و وابستگی فرد دوتابعیتی به کشور محل اقامت خود به چه میزان است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: واقعیتی که وجود دارد این است که بسیاری از افراد دارای تابعیت دوگانه هستند اما ممکن است همین امر ظرفیت مثبتی قلمداد شده و بتوان از آن استفاده کرد البته در کشور ما مباحث سیاسی این موضوع را تحت الشعاع قرار داده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم با دقت نظر بر این موضوع بحث کنیم باید آن را در مجلس مطرح کرده و وارد فاز قانونگذاری شویم تا در نهایت با خرد جمعی نمایندگان بتوانیم تصمیم درستی نسبت به آن گرفته و قانون جامع و شفافی ارائه کنیم.

هاشمی اضافه کرد: در بحث قانون گذاری باید تفاوتی میان افرادی قائل شد که ممکن است دوتابعیتی باشند اما تمام سختی ها را به جان خریده و در شرایط سخت و دشوار نیز فرار نمی کنند که در همین زمینه باید اشاره کرد برخی دانشمندان، فعالان اقتصادی و یا حتی نخبگان ورزشی و فرهنگی وجود دارند که ممکن است دارای گرین کارت، تابعیت مضاعف و یا حق شهروندی کشور دیگری باشند که شاید به ضرر کشور نباشد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه با تمام این تفاسیر مدیران رده بالای کشوری نباید دارای تابعیت مضاعف باشند، عنوان کرد: اگر این مجرا برای مدیران باز باشد که به راحتی تابعیت دوگانه بگیرند و در پست خود نیز حضور داشته باشند ممکن است منافع ملی به خطر بیافتد لذا تک تابعیتی ها در این زمینه اولویت دارند.

هاشمی همچنین تأکید کرد که لازم است موارد تابعیت مضاعف، حق شهروندی از بدو تولد، گرین کارت و موارد مشابه دیگر در حین قانونگذاری به صورت تفکیک شده شفاف و تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص حضور خانواده برخی از مدیران و مسئولان رده بالا در خارج از کشور، خاطرنشان کرد: فردی که در حوزه تصمیم سازی کلان کشور حضور دارد اما خودش یا حتی خانواده وی حاضر به دست و پنجه نرم کردن با دغدغه های حوزه شهروندی ایرانی نیست، نمی تواند برای مردم تصمیم گیری کند لذا منافع ملی باید در این زمینه نیز لحاظ شود.

امیرحسنخانی: ضرورت وجود ضمانت برای عدم سوءاستفاده افراد از تابعیت مضاعف یا گرین کارت

محمدرضا امیرحسنخانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به حساسیت ایجاد شده در موضوع مدیران دوتابعیتی، گفت: لازم است کمیسیون امنیت ملی به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به تعیین تکلیف قانونی بحث تابعیت مضاعف به صورت تفکیک شده به مسائلی همچون تابعیت مضاعف، گرین کارت، شهروندی، حق اقامت و غیره نگاه کرده و قانون جامعی در این زمینه نگاشته شود.

نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: همچنین لازم است حدود محدودیت افراد دارای گرین کارت، تابعیت مضاعف، حق شهروندی و یا حق اقامت کشور ثانی در حوزه مدیریت، معاونت، مشاوری و یا حتی کارمندی مشخص شود که در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس می تواند یاری گر باشد.

وی ادامه داد: این امکان وجود دارد که فردی در خارج از کشور حضور داشته باشد اما امکان کمک به نظام را هم داشته باشد لذا باید ببینیم دقیقا دنبال چه موضوعی هستیم چنانچه بحث تابعیت مضاعف هیچگاه مسأله نبود تا زمانی که مدیری که از حق تابعیت مضاعف بهره داشت و از ایران فرار کرد و همین امر باعث خسارت وارد کردن به کشور شد لذا از آن زمان این حساسیت به وجود آمد که مدیران در خصوص تابعیت خود تعیین تکلیف شوند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه باید ضمانتی وجود داشته باشد که افراد دارای تابعیت یا گرین کارت از این حق خود سوءاستفاده نکنند، خاطرنشان کرد: ممکن است برخی افراد دارای گرین کارت برای کشور لازم باشند چرا که در حوزه های مختلف اقتصادی فعالیت می کنند اما با این حال لازم است خرد جمعی در این زمینه ملاک قرار گرفته و قانونی نوشته شود تا همگان در برابر آن پاسخگو باشند و تفسیرهای متعدد صورت نگیرد./