حداقل دستمزد ۹۱ کارگران ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین شد
شورای عالی کار در نشست بعد از ظهر امروز خود حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را با ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال جاری ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین و تصویب کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست امروز بعدازظهر چهارشنبه خود حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر و مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد.
بر پایه این گزارش، حداقل دستمزد سال ۹۱ که باید از سوی بنگاه ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تعیین و تصویب شد.
آخرین…
رأی شماره 497 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه
شماره هـ/90/1181 3/12/1390
به شرح مندرج در بند (ح) الحاقي به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
تاريخ دادنامه: 17/11/1390 شماره دادنامه: 497 كلاسه پرونده: 90/1181
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي شهاب الدين بهمني به وکالت از کارگاه صنعتي سبوح به مديريت عاملي آقاي سبوح شهبازيان
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي شهاب…
رای هیات عمومی دیوان عدالت : مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست
رأي شماره 486 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع در صورتي كه در اجاره رسمي اراضي موقوفه براي مستاجر اختيار و حق ايجاد اعيان داده شده باشد
شماره هـ/90/1131 25/11/1390
مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختيار ايجاد…
فوری فوری : قابل توجه دفاتر اسناد رسمی خراسان رضوی
همکاران محترم و ارجمند
با درود فراوان
با توجه به اعلام دفتر توسعه وفناوری اطلاعات سازمان ثبت وابلاغ موضوع از سوی ادار کل ثبت خراسان رضوی مبنی بر اینکه از تاریخ 18اسفند سال جاری استعلام ثبت با vpn
اولیه مقدور نمی باشد لذا به به منظوردریافت vpn
جدید ادرس ایمیل خویش را کتبا وطی نامه به واحد رایانه اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوی طبقه چهارم تسلیم نمائید تا پس از دریافت وی پی ان جدید استعلام الکترونیکی مقدور گردد
روابط عمومی کانون خراسان
نقش مهم دفاتر اسناد رسمی در کاستن دعا وی
نویسنده :دکتر ناصر کاتوزیان
علت بخش مهمی از دعواها و شلوغی دادگاه ها بی اعتنایی به دفاتر اسناد رسمی، اعتبار اسناد رسمی و رویه های غلطی است که در این مورد پیش گرفته شده است. تجربه چندین سال خدمت در دانشگاه و کسوت قضاوت و دورانی دو ساله که در محضر طی کردم به من امکان می دهد که به پیچ ومهره های کار تا اندازه ای وارد شوم یعنی بیگانه ای نیستم که فقط تئوری خوانده باشم و بخواهم آنها را به شما پس بدهم. قبل از تصویب قانون ثبت اسناد در سال 1310 پدر من وکیل دادگستری بود. برایم نقل می کرد که 90 درصد دعاوی اختلاف در مالکیت…