iran flag

اظهارات رییس کانون سردفتران و دفتر یاران را عینا به نقل از روزنامه خبر 10/5/1389 ملاحظه نمایید

جامعه > قضایی - همانطور که معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتاکید کرد، حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، مغایر با راهبردهای مربوط به اصل 44 قانون اساسی است. ماده 30 لایحه اخذ جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی وظایف بخش خصوصی در زمینه نقل و انتقال خودرو را مشخص کرده است اما اصرار پلیس مبنی بر واگذاری نقل و انتقال خودرو به این نیرو، تعجب برانگیز است. زیرا تنظیم سند نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول در زمره وظایف ذاتی پلیس نیست. همانطور که معاون…

مقاله روزنامه ارمان راجع به معاملات مسکن را عینا ملاحظه نمایید

شنبه, 09 مرداد 1389 سید‌هادی کسایی زاده - چالش میان دفترخانه‌ها و بنگاههای املاک در مورد عقد مبایعه نامه بالا گرفته تا آنجا هر یک از طرفین آن را حق قانونی خود می‌دانند. ‌به گزارش مهر، آتش زیر خاکستر چالش بنگاههای معاملات املاک و دفترخانه‌ها پس از انتشار گزارش مهر با عنوان «چالش میان دفترخانه‌ها و بنگاههای معاملات املاک» سر باز کرد.‌‌انتشار‌این گزارش و اظهارات رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور مبنی بر‌اینکه بنگاهها نوکر…

مقاله روزنامه جام جم راجع به ثبت معاملات مسکن را عینا ملاحظه نمایید

تكليف ثبت معاملات مسكن آخر مرداد روشن مي‌شود با اين كه از چند ماه قبل، دفترخانه‌ها و بنگاه‌هاي املاك براي هم خط و نشان مي‌كشند و خود را مرجع تنظيم معاملات مسكن مي‌دانند، اكنون از وزارت دادگستري خبر مي‌رسد كه تا آخر مردادماه مرجع نهايي تنظيم اسناد و معاملات تعيين خواهد شد. دعواي دفاتر ثبت اسناد و بنگاه‌هاي مشاور املاك از چند ماه قبل آغاز شد؛ زماني كه پيشنهاد تدوين نظام جديد براي تنظيم و ثبت معاملات املاك از سوي قوه قضاييه به صورت ماده الحاقي در لايحه برنامه پنجم توسعه، خواب…

مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شد

سرويس: فقه و حقوق طي حكمي از سوي تويسركاني، معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مسعود علي مقدس به عنوان مديركل بازرسي و پاسخگويي به شكايات اين سازمان منصوب شد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نقل از اداره‌ي كل روابط عمومي قوه قضاييه، در اين حكم با اشاره به سرلوحه قرار دادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري، اهداف كلان قوه‌ي قضاييه و برنامه‌هاي راهبردي سازمان، بر ايجاد زمينه لازم جهت نظارت كارآمد و ارزيابي صحيح عملكرد اجزاي سازمان و ارائه‌ي خدمات مطلوب توام…

گزارش روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 4/5/1389 راجع به مبایعه نامه عادی را عینا ملاحظه نمایید

دنياي اقتصاد- تغيير شكل مبايعه‌نامه‌ها كه از دو روز پيش توسط سامانه رهگيري معاملات مسكن به اجرا گذاشته شده و به موجب آن برگه‌هاي جديد تنظيم قرارداد در اختيار بنگاه‌هاي مسكن قرار گرفته، منجر به صدور يك اطلاعيه رسمي از سوي كانون سردفتران شده است كه تاكيد مي‌كند اقدام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري در اعتباردادن به مبايعه‌نامه‌ها، مغاير لايحه دولت است.اين كانون كماكان تنها مرجع اعتباردادن به نقل و انتقالات را دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد معرفي مي‌كند.…

گزارش روزنامه وطن امروز 4/5/1389 راجع به تنظیم اسناد خودرو را عینا ملاحظه کنید

شورای نگهبان تا رفع ابهام از نحوه وصول حق ثبت و عوارض، با حذف ثبت رسمی معاملات خودرو مخالفت کرد تعویض پلاک تا دفتر خانه، رفتن یا نرفتن امیر گودرزی: لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مدتی است سر و صدای زیادی به پا کرده است، و پلیس با پیگیری قاطع قصد دارد امنیت گم شده را به جاده‌ها بازگرداند. در این میان مواردی هم مانند «حذف ثبت رسمی معاملات خودرو» در این لایحه وجود دارد که چالش‌برانگیز شده است.تصور می‌شد تصویب مجلس شورای اسلامی نقطه پایانی بر این…

احیای ماده30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی

عضو کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي: احياي ماده30 لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي برطرف کننده ابهامات شوراي نگهبان است تهران - عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: احياي ماده 30 لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي که انجام نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي به صراحت بيان شده است، مي تواند برطرف کننده ابهامات شوراي نگهبان درباره اين لايحه باشد.…

مقاله روزنامه جام‌جم 02/05/ 1389 ::مناقشه بر سر نقل و انتقال خودرو

موج اعتراضات كانون سردفتران و دفترياران مبني‌بر غيرقانوني بودن واگذاري نقل و انتقال خودرو به پليس با تازه‌ترين اظهارنظر فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان وارد مرحله‌اي جديد شد.عباسعلي كدخدايي ، سخنگوي شوراي نگهبان هفته گذشته اعلام كرد آن بخش از لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي كه به جاي دفاتر اسناد رسمي، پليس را مسوول نقل‌و‌انتقال خودروها مي‌داند و دست دولت را از درآمدهايي چون حق ثبت، ماليات و عوارض كوتاه مي‌كند، داراي ابهام…