ظاهرا و بر اساس اخبار واصله قوه قضاییه با اصلاح تبصره ماده 58 مخالفت نموده است.همچنین با واگذاری بخشی از اختیارات ثبت شرکتها به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی که در راستای افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفته شده بود نیز مخالفت به عمل آمده است.
لذا چنان چه این دوموضوع صحت داشته باشد که قریب به یقین صحیح است، حق التحریر اسناد غیر منقول همچنان به ماخذ قیمت منطقه بندی دارایی محاسبه و وصول می گردد. از سوی دیگر عمده افرایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی که در بخش ثبت شرکتها در نظر گرفته شده بود نیز منتفی گردید.
با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه های جاری دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ادامه این وضع در کنار فشار اقتصادی بر دفاتر اسناد رسمی زمینه بسیاری از مسائل دیگر نیز در دفاتر به وجود خواهد آمد.از سوی دیگرتاخیر در ابلاغ تعرفه های جدید حق التحریر نیز همچنان دفاتر اسناد رسمی را درفشار صدچندان گذارده است.امیدواریم روزی هزینه دفاتر اسناد رسمی هم در زمره هزینه مردم قرار گیرد.
