پرداخت مالیات یکی از بخش‌های مهم و حیاتی در اقتصاد کشور به شمار می‌رودزیرا دریافت مالیات، دولت‌ها را در تامین هزینه‌های جاری یاری می‌کند و همچنین امکان این را به وجود می‌آورد تا در صورت لزوم از طریق مشوق‌های مالیاتی، سرمایه‌ها به بخش‌های مورد نظر هدایت شوند.
در این میان بر مبنای قانون، برخی از ارگان‌ها، سازمان‌ها و اشخاص از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. حال این مساله که این معافیت‌ها بر چه اساسی صورت می‌گیرد و قوانین مالیاتی با چه منطقی نوشته می‌شوند که برخی از بخش‌ها مثل معلمان، پرستاران و کارمندان جزء، به طور کامل مالیات می‌پردازند و از طرفی برخی ارگان‌هایی که درآمدهای کلان دارند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند، مورد سوال است. در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند نظام مالیاتی در کشور ما از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین مساله منطق مالیات‌ستانی‌ها و معافیت‌های مالیاتی را زیر سوا ل می‌برد. با این اوصاف به نظر می‌رسد قوانین مالیاتی در کشور ما نیاز به تجدید نظر جدی داشته باشد.
معافیت دفاتر اسناد رسمی از ارسال گزارش فصلی
روز گذشته خبری در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد، مبنی بر اینکه اخذ مالیات از دفاتر اسناد رسمی ابطال شده است؛ در حالی که جمله ابتدای این خبر از سوی خبرگزاری مذکور اشتباه منتشر شده‌بود. در متن خبر منتشر شده آمده است: بر اساس رای دیوان عدالت اداری، بخشنامه سال ۹۰ سازمان مالیاتی در خصوص اخذ مالیات از دفاتر اسناد رسمی ابطال شد. بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی و با توجه به رای دیوان عدالت اداری، دستور العمل «تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» مندرج در بخشنامه سال 92و همچنین ابطال عبارت «هرگونه فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستور العمل سال 90 سازمان مالیاتی بوده است.
در رای دیوان عدالت اداری، به موجب بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی در دفاتر روزنامه، کل، درآمد، هزینه و نگهداری دفاتر یاد شده هستند. از سوی دیگر ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ناظر بر آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که خدمت ارائه می‌کنند، نیست. به همین جهات اطلاق بخشنامه و دستورالعمل‌های مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار که دفاتر اسناد رسمی را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب‌های فصلی کرده، مغایر قوانین فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن‌هاست. به این ترتیب به استناد بند 1 ماده 12و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. آنچه که در متن خبر، مبنی بر معافیت مالیاتی دفاتر اسناد رسمی منتشر شده، ظاهرا به اشتباه مطرح شده است.
دفاتر اسناد رسمی خود گردان هستند
پس از انتشار خبر مذکور که تا حدی شک برانگیز به نظر می‌آمد، طی پیگیری‌های خبرنگار «قانون» از کانون سردفتران مبنی بر صحت این خبر و علت معافیت مالیاتی دفاتر اسناد رسمی، احمد علی سیروس، مشاوره هیات مدیره کانون سردفتران به «قانون» گفت: به‌اشتباه عنوان شده که دفاتر اسناد رسمی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. دیوان عدالت اداری، بخشنامه سال 90 مبنی بر عدم ارسال آمار معاملات فصلی توسط دفاتر اسناد رسمی را مشمول جریمه تاخیر ندانسته و معتقداست به دلیل اینکه این دفاتر، ارائه کننده خدمت یا فروشنده خدمت نیستند و معاملاتی را برای خود انجام نمی‌دهند بلکه معاملات مردم را ثبت می‌کنند، نیازی به ارائه گزارش فصلی ندارند. طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 80 ،به طورکلی برخی مشاغل که اموالی رابرای خودشان خریداری می کنند، باید آمار آن‌ها رابه سازمان امور مالیاتی ارائه دهند و افراد یا نهادهایی که این آمار را ارائه ندهند، مشمول پرداخت جریمه خواهند بود. اما باتوجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی طبق ماده 185 قانون مالیات‌های مستقیم، خودشان معاملاتی را انجام نمی‌دهند بلکه معاملات و به عبارت دیگر خرید‌وفروش اموال توسط مردم را ثبت می‌کنند، این امر مشمول ماده 169 مکرر یا 169 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و نیست.
قانونگذار برای عدم ارسال یا تاخیر در ارائه آمار به وزارت دارایی، جریمه‌ای درنظر گرفته بود که باتوجه به اینکه باید این آمارها مربوط به معاملات قطعی باشد، طبق تبصره یک ماده 42 قانون ارزش افزوده برای نقل و انتقال خوردو هم باید این آمار ارائه شود. دادخواستی از سوی یکی از دفاتر اسناد رسمی به دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو جریمه برای عدم یا تاخیر آمار حساب‌های فصلی با این توجیه که اصولا دفاتر اسناد رسمی موظف به ارائه آمارهای متعددی هستند، پس ضرورتی برای ارائه آمار دیگری نیست، ارسال کرده بود. نکته بعد اینکه این دفاتر وابسته به قوه قضاییه، خودگردان هستند و قاعده بر این بوده که دولت باید کارمندان را استخدام و به آن‌ها حقوق پرداخت کند؛ این کارمندان نیز در ازای این حقوق به امور مردم رسیگی کنند. در حالی که طبق قانون، کانون سردفتران موظف به استخدام کارمندان و همچنین پرداخت حقوق به آن‌ها ست، پس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه ارسال آمار از سوی دفتر اسناد رسمی را غیر قانونی دانسته است.
موافقت کانون سردفتران با ابطال بخشنامه
وی ادامه داد: آمار معاملات فصلی هر سه ماه یک‌بار ارائه می‌شود و مربوط به افراد یا نهادهایی است که معامله را انجام می‌دهند که طبق ماده 169 باید لیست این معاملات را به وزارت دارایی ارسال کنند که این اموال از کجا خریداری یا اینکه به کجا فروخته شده است؛ اما به‌دلیل اینکه دفاتر اسناد رسمی مشمول این گونه معاملات نمی‌شوند و این معاملات مربوط به خودشان نیست، بنابراین مشمول این ماده نبوده، پس دادخواست نیز در این زمینه صادر شد. این دادخواست از طرف یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه شده البته کانون نیز در جریان این امر قرار داشت و ما موافق این قضیه بودیم؛ هرچند درگذشته نیز مکاتباتی در این زمینه انجام دادیم که در نهایت با مخالفت‌هایی مواجه شدیم . یکی از دلایل دیگر ابطال این بخشنامه، این بوده که دفاتر اسناد رسمی برخلاف سایر مشاغل، هر تکلیفی که بر آن‌ها محول شده، در قانون مالیات‌های مستقیم به‌صراحت ذکر شده است.
برای مثال در ماده 35 این قانون آمده است که دفاتر اسناد رسمی باید مالیات بر ارث اخذ کنند و در ماده 185 گفته شده آمار ارسال ارائه دهند. در ماده 187 گفته شده هنگام نقل و انتقال املاک باید مفاصا حساب بگیرند حتی برای بررسی تخلف اسناد رسمی در ماه 268 به‌صراحت ذکر شده است که دادگاه انتظامی چگونه بایدتشکیل شود یا حتی دادستان انتظامی مالیاتی به چه نحوی با دفاتری که تخلف می‌کنند، درخواست کیفر خواست کنند؛ به عبارت دیگر همه مواردی که به دفاتر اسناد رسمی مربوط می‌شود، قانونگذار آن را نام برده‌است. پس به دلیل اینکه در ماده 169اشاره ای نشده که دفاتر اسناد رسمی موظف به ارائه ارسال آمار معاملات فصلی هستند، پس دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرد.
منبع: سایت کانون مرکز
