غلامپور رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی در نشست اساتید و فعالان حقوقی با ریاست محترم قوه قضاییه در مشهد .برابر ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ تعرفه ی حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یک بار می بایست از ناحیه قوه قضاییه(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) مورد بازنگری قرار گیرد .
روش بازنگری و تعدیل حق التحریر بر اساس قانونِ حاضر با اوضاع و احوال اقتصادی جامعه مطابقت ندارد به نحوی که اقتضای وضعیت موجود می طلبد همگام با نرخ تورمِ سالیانه ،حق التحریر نیز مورد تعدیل قرار گیرد.
تقاضا دارم جهت حل این معضل ماده واحده ای از ناحیه قوه قضاییه به اولیا ذی صلاح ارائه شود.
