روزنامه شهر ارا قسمتی از پاسخ رئیس کانون خراسان.که ایا تعرفه دفترخانه 300 درصد افزایش داشته را منعکس کرد .
روز نامه شهرارا – گروه اقتصاد – زهره الوندی:رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی از افزایش بهای خدمات این دفاتر پس از پنج‌سال در سطح کشورو استان و شهر مشهد خبر داد.
محمداسماعیل اشکذری در گفتگو با شهرآرا افزود: افزایش تعرفه پیشنهادی با بررسی‌های دقیق کارشناسی و جلب‌نظر کارشناسان مسایل اقتصادی از سوی قوه‌قضائیه به دفترخانه‌های کل کشور ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه حق‌التحریر اسناد تنظیمی و حق‌الزحمه سایر خدمات در این تعرفه به تفکیک معین شده است، گفت: افزایش بهای خدمات دفترخانه‌ها پس از پنج‌سال صورت گرفته و تا چهارسال آینده نیز تعرفه به همین شکل خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه 80درصد مراجعت افراد به دفاتر اسناد رسمی، جهت ثبت اسناد مسکن و خودرو می‌باشد، گفت: در تعرفه جدید 33درصد افزایش بها، برای ثبت اسناد مسکن دیده شده که با توجه به نرخ تورم و اینکه این رقم تا چهار سال دیگر ثابت است می‌توان گفت، سالی هشت درصد افزایش در نرخ خدمات انجام گرفته است. وی افزود در حالیکه دفاتر اسناد رسمی در پنج سال گذشته سالی بیست درصد و جمعا صد در صد تورم را پشت سرگذرانده اند وحال در چهار سال اینده هشتاد درصد تورم را در پیش رو خواهند داشت .این افزایش تقریبا سی درصدی پاسخ گوی این هزینه های هشت ساله که 180 درصدتورم را شامل می شود نخواهد بود
وی افزود: به عنوان مثال هزینه ثبت سند ملکی به ارزش 100میلیون‌تومان، تا پیش از تعرفه جدید 40هزارتومان بود که اکنون به 60هزارتومان افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه هزینه ثبت سند خودرو نیز 20درصد افزایش یافته است، گفت: به عنوان مثال هزینه ثبت یک خودرو پراید مدل سال نود 44 هزارتومان بود که در تعرفه جدید به 54هزارتومان افزایش یافته است. وی خاطرنشان‌کرد: به جز موارد معدود به طور کلی در دیگر خدمات دفترخانه‌ها از جمله، وکالتنامه، وصیتنامه، اجاره‌بها، پاسخ به استعلامات و غیره نیز حدود 20 تا 25درصد، نرخ‌ها افزایش یافته است.
اشکذری در ادامه با بیان اینکه اداره کار و امور اجتماعی، حقوق کارکنان را در سال‌جاری حدود 20درصد افزایش داده است، خاطرنشان ساخت: با توجه به نرخ 20درصدی تورم و همچنین افزایش 20درصدی اجاره‌بها در مشهد (عمده دفاتر اسناد رسمی در مشهد اجاره‌ای می‌باشد) افزایش تعرفه دفترخانه‌ها پس از پنج سال و برای چهارسال آینده رقم ناچیزی است. وی اظهار کرد بر اساس پرسشنامه مرکز مطالعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی هزینه ماهیانه یک دفتر خانه در مشهد بالغ بر ده میلیون تومان است .
وی تصریح‌کرد: افزایش 33درصدی نرخ تعرفه ثبت سند مسکن یعنی، سالی هشت درصد افزایش نرخ خدمات و همچنین، افزایش 20درصد نرخ ثبت سند خودرو نیز در واقع سالی پنج‌درصد می‌باشد. وی با بیان اینکه کمیسیون اجاره‌بها در بنگاه‌های معاملات املاک، یک سوم نرخ اجاره در ماه می‌باشد، گفت: این در حالی‌است که، در دفترخانه‌ها هزینه ثبت اجاره‌بها تنها 25هزارتومان می‌باشد. همچنین هنگام خرید ملک نیز یک‌درصد ارزش آن ملک به بنگاه‌های معاملات املاک اختصاص می‌یابد، درصورتی که در دفترخانه‌ها این رقم بسیار ناچیز است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان در ادامه با اشاره به مشکلات مالی دفترخانه‌ها در مشهد افزود: طی 18ماه گذشته قریب 15دفترخانه در مشهد استعفا داده‌اند. به گفته وی، در حال حاضر360دفترخانه ثبت اسناد رسمی در مشهد فعال می‌باشد.
وی بیان داشت: 10درصد مبلغی که دفترخانه‌ها بابت ارائه خدمات دریافت می‌کنند به عنوان مالیات، 10درصد حق کانون، 15درصد دفتریار ونماینده اداره ثبت اسناد و15درصد نیز به عنوان حقوق کارمندان پرداخت می‌شود. وی تصریح‌کرد: طبق قانون در تشکیلات دفترخانه‌ها 6جایگاه کارمندی وجود دارد، اما به دلیل مشکلات مالی، عمدتا دفترخانه‌ها با یک یا دو کارمند فعالیت می‌کنند.
محمداسماعیل اشکذری در گفتگو با شهرآرا افزود: افزایش تعرفه پیشنهادی با بررسی‌های دقیق کارشناسی و جلب‌نظر کارشناسان مسایل اقتصادی از سوی قوه‌قضائیه به دفترخانه‌های کل کشور ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه حق‌التحریر اسناد تنظیمی و حق‌الزحمه سایر خدمات در این تعرفه به تفکیک معین شده است، گفت: افزایش بهای خدمات دفترخانه‌ها پس از پنج‌سال صورت گرفته و تا چهارسال آینده نیز تعرفه به همین شکل خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه 80درصد مراجعت افراد به دفاتر اسناد رسمی، جهت ثبت اسناد مسکن و خودرو می‌باشد، گفت: در تعرفه جدید 33درصد افزایش بها، برای ثبت اسناد مسکن دیده شده که با توجه به نرخ تورم و اینکه این رقم تا چهار سال دیگر ثابت است می‌توان گفت، سالی هشت درصد افزایش در نرخ خدمات انجام گرفته است. وی افزود در حالیکه دفاتر اسناد رسمی در پنج سال گذشته سالی بیست درصد و جمعا صد در صد تورم را پشت سرگذرانده اند وحال در چهار سال اینده هشتاد درصد تورم را در پیش رو خواهند داشت .این افزایش تقریبا سی درصدی پاسخ گوی این هزینه های هشت ساله که 180 درصدتورم را شامل می شود نخواهد بود
وی افزود: به عنوان مثال هزینه ثبت سند ملکی به ارزش 100میلیون‌تومان، تا پیش از تعرفه جدید 40هزارتومان بود که اکنون به 60هزارتومان افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه هزینه ثبت سند خودرو نیز 20درصد افزایش یافته است، گفت: به عنوان مثال هزینه ثبت یک خودرو پراید مدل سال نود 44 هزارتومان بود که در تعرفه جدید به 54هزارتومان افزایش یافته است. وی خاطرنشان‌کرد: به جز موارد معدود به طور کلی در دیگر خدمات دفترخانه‌ها از جمله، وکالتنامه، وصیتنامه، اجاره‌بها، پاسخ به استعلامات و غیره نیز حدود 20 تا 25درصد، نرخ‌ها افزایش یافته است.
اشکذری در ادامه با بیان اینکه اداره کار و امور اجتماعی، حقوق کارکنان را در سال‌جاری حدود 20درصد افزایش داده است، خاطرنشان ساخت: با توجه به نرخ 20درصدی تورم و همچنین افزایش 20درصدی اجاره‌بها در مشهد (عمده دفاتر اسناد رسمی در مشهد اجاره‌ای می‌باشد) افزایش تعرفه دفترخانه‌ها پس از پنج سال و برای چهارسال آینده رقم ناچیزی است. وی اظهار کرد بر اساس پرسشنامه مرکز مطالعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی هزینه ماهیانه یک دفتر خانه در مشهد بالغ بر ده میلیون تومان است .
وی تصریح‌کرد: افزایش 33درصدی نرخ تعرفه ثبت سند مسکن یعنی، سالی هشت درصد افزایش نرخ خدمات و همچنین، افزایش 20درصد نرخ ثبت سند خودرو نیز در واقع سالی پنج‌درصد می‌باشد. وی با بیان اینکه کمیسیون اجاره‌بها در بنگاه‌های معاملات املاک، یک سوم نرخ اجاره در ماه می‌باشد، گفت: این در حالی‌است که، در دفترخانه‌ها هزینه ثبت اجاره‌بها تنها 25هزارتومان می‌باشد. همچنین هنگام خرید ملک نیز یک‌درصد ارزش آن ملک به بنگاه‌های معاملات املاک اختصاص می‌یابد، درصورتی که در دفترخانه‌ها این رقم بسیار ناچیز است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان در ادامه با اشاره به مشکلات مالی دفترخانه‌ها در مشهد افزود: طی 18ماه گذشته قریب 15دفترخانه در مشهد استعفا داده‌اند. به گفته وی، در حال حاضر360دفترخانه ثبت اسناد رسمی در مشهد فعال می‌باشد.
وی بیان داشت: 10درصد مبلغی که دفترخانه‌ها بابت ارائه خدمات دریافت می‌کنند به عنوان مالیات، 10درصد حق کانون، 15درصد دفتریار ونماینده اداره ثبت اسناد و15درصد نیز به عنوان حقوق کارمندان پرداخت می‌شود. وی تصریح‌کرد: طبق قانون در تشکیلات دفترخانه‌ها 6جایگاه کارمندی وجود دارد، اما به دلیل مشکلات مالی، عمدتا دفترخانه‌ها با یک یا دو کارمند فعالیت می‌کنند.
