بازتاب نشست خبری کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی در رسانه ها
مشهد- ایرنا- مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: آمار تنظیم انواع اسناد رسمی در دفاتر استان در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۶۰ هزار فقره بوده است که البته این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۴.۶ درصد کاهش یافته است.
محمد نخعی رور دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ۶۶ درصد از این موارد در دفاتر اسناد رسمی شهرستان مشهد تنظیم شده است و آمار اسناد رسمی گواهی امضا و تقسیم نامه نیز نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۱۸،۷ و ۳،۹ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان دفاتر رسمی استان سالانه افزون بر ۱۶۵ هزار ساعت مشاوره رایگان را در موارد مختلف مرتبط با این حوزه در اختیار عموم شهروندان قرار می‌دهند، افزود: این استان از حیث تعداد اسناد تنظیمی در کشور پس از تهران رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و موفق شده بخش عظیمی از مالیات دولت و عوارض و سایر وجوه دولتی را نیز توسط دفاتر اسناد رسمی وصول نماید که در مجموع از فعالیت این بخش بیش از ۶۶۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال حق الثبت در ۹ ماهه ابتدای سال جاری به حساب خزانه دولت واریز شده است.
مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان به وکالت نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: امسال شاهد کاهش تنظیم اسناد رسمی وکالت فروش در بخش وسایل نقلیه و املاک به ترتیب به میزان ۲۵ و ۲۷ درصد بوده ایم که مجموعا ۲۷ درصد از کل ۴۷۱ هزار و ۳۷۷ سند وکالت رسمی تنظیمی در استان را شامل می‌شود.
نخعی همچنین از رشد ۷۹ درصدی تنظیم وکالت‌های کاری وسایل نقلیه در استان با بیش از ۱۲۶ هزار مورد خبر داد و خاطرنشان کرد: ۶۹ درصد کل وکالت‌های تنظیمی استان در مشهد مقدس به ثبت رسیده است که ۲ دهم درصد در مشهد و ۱.۲ درصد در استان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با تاکید بر اهمیت توسعه ثبت رسمی و اجباری نمودن معاملات رسمی به عنوان یکی از سیاست‌های تحول در سازمان ثبت اسناد و توجه ویژه به جایگاه دفاتر به عنوان پیشخوان ثبت اسناد و املاک که دارای گستردگی و پراکندگی در جامعه است، به بخشی از خدمات دفاتر اسناد رسمی در حال حاضر اشاره کرد و گفت: درخواست اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و نیز پذیرش درخواست تعویض اسناد قدیمی به کاداستری و تایید مدارک بارگذاری شده در سامانه مالکیت معنوی بخشی از این خدمات است.
قضازدایی مرهون دفاتر اسناد
رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی هم گفت: قضازدایی در جامعه مدیون عملکرد دفاتر اسناد است، حجم بسیاری از پرونده‌های قضایی ناشی از معاملات املاک، اتومبیل با قولنامه و مبایعه نامه عادی است، چنانچه اسناد املاک و اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، به گفته متولیان حوزه قضا تا ۷۰ درصد از حجم پرونده‌های قضایی استان کاسته خواهد شد.
سیدعلی محمدی افزود: با توجه به عدم تسلط بنگاهداران و مشاوران املاک نسبت به مبانی حقوقی و قراردادها و عدم آشنایی و وقوف متصدیان بنگاه‌ها به ثبت و پلاک ثبتی و عدم توجه به محدودیت‌های موجود در اموال و املاک از قبیل رهن اتومبیل، بیع شرط، اجاره و بازداشت در معاملات عادی و امکان تنظیم قولنامه‌ها با تاریخ قبل و بعد از قولنامه واقعی از جمله مشکلات است.
وی گفت: کشورهای موفق که هزینه‌های قضایی خود را به سمت عدد صفر برده‌اند، مرهون ایجاد تسهیل در امر تنظیم سند رسمی هستند. اگر بخواهیم کشورمان بهداشت حقوقی متعالی داشته باشد، باید هزینه‌های مترتب بر سند از قبیل مالیات، حق الثبت، مطالبات معوق ادارات حذف شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی اظهار داشت: به جای این که سند رسمی را گلوگاه وصول هزینه‌هایی چون مالیات و حق الثبت و مطالبات ادارات از قبیل شهرداری و سایر ارگانها کنیم. باید دولت برای تنظیم سند یارانه بدهد که البته در این صورت هزینه‌های قضایی حذف شده و سود پرداختی را پوشش خواهد داد.
محمدی ادامه داد: لازم الاجرا بودن سند رسمی و عدم نیاز به صدور حکم دادگاه، عدم امکان انکار و تردید نسبت به سند رسمی و عدم امکان تغییر تاریخ و هرگونه دستکاری از جمله مزایای سند رسمی است. قسمت اعظم هزینه‌هایی که در حین تنظیم سند رسمی دریافت می‌شود، مالیات است.
وی در خصوص قانون تسهیل مجوز کسب و کار تولیدی و مشاغل خدماتی هم گفت: مشاغل تولیدی در هر شرایطی قابل اجرا و به نفع جامعه است اما مشاغل خدماتی با نیاز جامعه بطور مستقیم ارتباط دارد. در صورتی که این بخش افزایش پیدا کند با شاغلان بیکار مواجه خواهیم شد که وضعیتشان از افراد بیکار بدتر خواهد بود.
وی افزود: شاغل بیکار علاوه بر عدم درآمد، ماهانه باید مبلغ سنگینی بابت اجاره محل، هزینه آب و برق و دیگر مسائل پرداخت کند. متاسفانه مجلس با تصویب شتابزده و بدون مطالعه و احساسی این قانون، تمایزی بین مشاغل تولیدی و مشاغل خدماتی قائل نشده است و تاریخ در خصوص تبعات قانونگذاری ناصحیح قضاوت خواهد کرد.
بیمه کردن سند با پرداخت حق التحریر
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی نیز گفت: حق التحریر در تنظیم سند نقش بیمه‌گری را دارد. سردفتر هم در هنگام تنظیم سند در قبال اشتباهات ناشی از احراز هویت، احراز مالکیت و دیگر موارد مسوولیت مدنی دارد و پاسخگوی خسارت خواهد بود.
محمد گلشنی افزود: حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی صرفا در خصوص تنظیم اسناد رقم نسبتا متعارفی است، اما خدمات زیادی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود که با وصول مبالغ بسیار اندک برای مردم انجام می‌شود از جمله آنها خدمات مربوط به صدور اجراییه چک، قراردادهای داخلی شارژ آپارتمان، مالکیت معنوی و ثبت علائم تجاری و اختراعات است.
خراسان رضوی با ۵۵۸ دفتر اسناد رسمی به مراجعان خدمت رسانی میکند که از این تعداد ۳۳۹ دفترخانه در شهرستان مشهد استقرار دارد.
https://www.irna.ir/news/84592433/
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: در کل استان ۷۴۴ نیرو داریم، با این تعداد محدود نیرو، برای شش میلیون از ۱۰۰ میلیون اراضی ملی سند صادر شده و تا ۱۰ روز آینده این روند کامل می‌شود که این موضوع در جلوگیری از زمین‌خواری تاثیر بسزایی دارد. به گزارش «خراسان رضوی»، نخعی در نشستی خبری به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی یک بخش خصوصی است که هیچ گونه وابستگی مالی به حاکمیت ندارد اما با تشکیل این دفاتر حجم زیادی از مسئولیت ها از دوش قوه قضاییه برداشته شد، از طرفی با تشکیل این دفاتر شکایات علیه حکومت و کارگزاران حکومتی کم می شود. وی همچنین در پاسخ به سوال «خراسان رضوی» مبنی بر این که چرا برخی دفاتر اسناد رسمی پس از اعلام این که برگ سبز سند رسمی خودرو است، از صدور وکالتنامه به افرادی که قصد تعویض پلاک دارند خودداری می کنند؟ گفت: طبق قانون، سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و شورای عالی ثبت نیز به این موضوع اشاره کرده و برای تغییر این رویه باید استفساریه مجلس به دست ما برسد، تا زمانی که تفسیر مجلس در این زمینه ابلاغ نشود وکالتنامه ای رسمیت ندارد، سردفترهای ما می خواهند نص قانون را رعایت کنند و به همین دلیل وکالتنامه صادر نمی شود. نخعی افزود: ما بر اساس قانون مجلس عمل می کنیم ولی هنوز رای نهایی مجلس به دیوان صادر نشده است. درآینده چه تعهدی وجود دارد که نیروی انتظامی حق و حقوقاتی را که دفاتر اسناد رسمی برای صدور سند خودرو می گرفتند، نگیرد؟ سید علی محمدی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان نیز در این نشست گفت: دولت به دلیل خدمات دفاتر اسناد رسمی در زمینه تامین امنیت قضایی جامعه، نه تنها باید هزینه های مترتب بر تنظیم اسناد رسمی را بردارد بلکه باید یارانه هایی به این بخش بپردازد اما هم اکنون این اقدام انجام نشده است. عضو اصلی کانون سردفتران و دفتریاران استان نیز در این نشست خبری، از احتمال تصویب طرحی با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی در اموال غیرمنقول در آینده نزدیک در مجلس و تاثیر آن بر کاهش پرونده ها در دادگستری خبر داد و در ادامه به تشریح دلایل اجرایی نشدن قانون پیش فروش ساختمان پرداخت و گفت: یکی از دلایل اجرایی نشدن این قانون صادر نشدن شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری هاست. محمدرضا غلامپور افزود: شهرداری ها از صدور شناسنامه فنی ساختمان خودداری می‌کنند زیرا در صورت صدور این شناسنامه شهرداری‌ها نمی توانند طبقات مازاد و پیشروی طولی را بفروشند، متاسفانه این سنگ اندازی‌های شهرداری باعث شده مردم نتوانند شناسنامه فنی ساختمان را بگیرند که جزو لوازم تنظیم سند پیش فروش است. درصورت اجرای این قانون از بسیاری از کلاهبرداری ها جلوگیری می شود.
http://khorasanrazavi.khorasannews.com/newspaper/page/20838/1/272600/0
کاهش ۱۴.۶درصدی تنظیم اسناد رسمی در خراسان رضوی
آمار تنظیم انواع اسناد رسمی در دفاتر استان در ۹ ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۴.۶درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: آمار تنظیم انواع اسناد رسمی در 
دفاتر استان در ۹ماه امسال بیش از ۸۶۰هزار فقره بوده است که البته این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۴.۶درصد کاهش یافته است.
https://mashhad.iribnews.ir/fa/news/3318212/
تنظیم بیش از ۸۶۰ هزار سند رسمی در دفترخانه‌های خراسان رضوی
ایسنا/خراسان رضوی مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی از کاهش ۱۴.۶ درصدی تنظیم اسناد رسمی در دفترخانه‌های استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و بیان کرد: در سال جاری بیش از ۸۶۰ هزار سند رسمی در دفاتر استان تنظیم شده که از این تعداد ۶۶ درصد آن شامل ۵۷۱ هزار و ۷۲۱ سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی شهرستان مشهد تنظیم شده است.
محمد نخعی امروز، ششم دی ماه، در نشست رسانه‌ای به مناسبت گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی که در کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی نهادهایی مدنی برای تنظیم حرفه‌ای قراردادها و ثبت اسناد رسمی به شمار می‌آید که هیچگونه وابستگی مالی به حاکمیت ندارد. از همین رو بخش مهمی از فعالیت‌های قوه قضاییه از جمله ثبت نقل‌وانتقالات بین شهروندان به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده است.
وی افزود: اولین مزیت بهره‌مندی از دفاتر اسناد رسمی این است که شکایت علیه کارگزاران حکومتی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین مهمترین نقش دفاتر اسناد رسمی کشور تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به اینکه یکی از مسائل زمینه‌ساز بروز جرائم تنظیم اسناد عادی است، ادامه داد: به همین جهت لازم است به اسناد رسمیت داده شود. این رسمیت بخشی در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد. در واقع اعتباربخشی به اسناد رسمی مهمترین فعالیت دفترخانه‌هاست. با این کار مردم به محاکم قضایی مراجعات کمتری خواهند داشت.
نخعی با بیان اینکه اسناد و املاک با سرمایه و پول مردم گره خورده، گفت: از همین رو است که اسناد حساسیت بالایی دارد؛ بنابراین با تنظیم اسناد به صورت رسمی و مراجعه به دفترخانه‌ها می‌توان جلوی سوءاستفاده سودجویان را گرفت.
وی افزود: فعالیت هر دفتر اسناد رسمی موجب اشتغال‌زایی برای حداقل پنج نفر می‌شود که همین موضوع عاملی برای کاهش مفاسد در جامعه به‌شمار می‌آید. همچنین دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد شهروندان حقوق دولت را از آنان اخذ کرده و به حساب درآمدهای عمومی واریز می‌کنند. در حال حاضر هزینه‌هایی که این دفاتر دریافت می‌کنند، بالا نیست که البته این موضوع باید به صورت منطقی بررسی شود. در خراسان رضوی ۵۵۸ دفترخانه اسناد رسمی فعالیت دارد که از این تعداد ۳۳۹ دفترخانه اسناد رسمی در شهرستان مشهد مقدس مستقر است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با اشاره به نقش سند رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پرونده‌های قضایی، صیانت از منافع عمومی و اجتماعی را یکی از مزایای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی برشمرد و افزود: این مساله موجب ایجاد نظم عمومی، تثبیت حق مالکیت و امنیت بخشیدن به آن به عنوان یکی از حقوق اجتماعی شهروندان می‌شود.
نخعی با اشاره به عملکرد استان در حوزه اسناد رسمی گفت: خراسان رضوی از حیث تعداد اسناد تنظیمی در کشور پس از تهران رتبه دوم را به خود اختصاص داده و موفق شده بخش عظیمی از مالیات، عوارض و سایر وجوهات دولتی را نیز از همین طریق وصول نماید. در مجموع از فعالیت دفترخانه‌های اسناد رسمی استان بیش از ۶۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال حق الثبت در ۹ ماه ابتدایی سال جاری به حساب خزانه دولت واریز شده است.
مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بیشترین کاهش اسناد تنظیمی استان مربوط به اسناد قطعی بیع بوده که ۴۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. در مجموع از ابتدای امسال ۱۵۹ هزار و ۴۶۴ سند بیع قطعی در دفاتر اسناد رسمی استان به ثبت رسیده است.
نخعی عنوان کرد: همچنین طی این مدت اسناد رسمی گواهی امضا و تقسیم نامه تنها مواردی بوده که تعدد تنظیم آن در استان نسبت به سال‌های قبل افزایش داشته است. در مجموع طی مدت مزبور ۲۵۶ هزار و ۹۷۶ گواهی امضا و ۵۵۵ سند تقسیم نامه در استان تنظیم شده که به ترتیب افزایشی ۱۸.۷ و ۳.۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به وکالت نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی استان اشاره کرد و گفت: در سال جاری شاهد کاهش تنظیم اسناد رسمی وکالت فروش در بخش وسایل نقلیه و املاک به ترتیب به میزان ۲۵ و ۲۷ درصد بوده‌ایم که مجموعا ۲۷ درصد از کل ۴۷۱ هزار و ۳۷۷ سند وکالت رسمی تنظیمی در استان را شامل می‌شود.
نخعی همچنین از رشد ۷۹ درصدی تنظیم وکالت های کاری وسایل نقلیه در استان با بیش از ۱۲۶ هزار مورد خبر داد و خاطرنشان کرد: ۶۹ درصد از کل وکالت های تنظیمی استان در مشهد به ثبت رسیده که این موارد نیز ۰.۲ درصد در مشهد و ۱.۲ درصد در استان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
ارائه سالیانه بالغ بر ۱۶۵ هزار ساعت مشاوره توسط دفاتر اسناد رسمی خراسان رضوی
سید علی محمدی ، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: با توجه به تخصصی بودن حوزه ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی بهترین کاندیدای ورود به داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داوری ومیانجیگری است. در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی استان سالیانه بالغ بر ۱۶۵ هزار ساعت مشاوره در موارد مختلف برای مردم در طول فعالیت روزانه خود رایگان ارائه می‌کنند.
وی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر فراروی دفاتر اسناد رسمی قرار دارد و دفاتر اسناد رسمی را در آینده با چالش مواجه میکند مصوبه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار بوده که نقد اساسی بر این قانون وارد است.
محمدی افزود: در این قانون بین مشاغل تفاوتی وجود ندارد، این در حالی است که مشاغل به دو گروه خدماتی و تولیدی تقسیم می‌شود. در بخش تولیدی شغل ایجاده شده موجب رونق اقتصادی و حتی صادارت می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی با اشاره به مشاغل خدماتی بیان کرد: مشاغل خدماتی و گسترش آنها باید با نیاز جامعه تناسب و همخوانی داشته باشد. در همین راستا فعالیت دفاتر اسناد رسمی نیز در این حوزه بوده و نیازمند مراجعه مردم است، لذا در این مشاغل ایجاد شغل باید متناسب با نیاز جامعه باشد.
محمدی تصریح کرد: وجود شاغل بیکار که درآمد ندارد وضعیت بسیار بدتر از فرد بیکار است. زیرا این فرد باید هزینه‌های مختلفی را پرداخت کند. هم اکنون در سطح مشهد و استان دفاتری وجود دارند که حق التحریر ناخالص پایینی دارند. این مصوبه مجلس در آینده نزدیک موجب به ایجاد شاغلین بیکار می‌شود.
۷۰ درصد پرونده‌های قضایی استان مربوط به اختلافات اموال، ملک و خودرو است
وی با اشاره به نقش دفاتر رسمی در قضا زدایی، تصریح کرد: بر اساس آمارها ۷۰ درصد پرونده‌های قضایی استان مربوط به اختلافات اموال، ملک و خودرو بوده و در حال حاضر با افزایش پرونده‌های قضایی رو به رو هستیم. سیاست‌گذاری اشتباه موجب شده است تا مردم به جای استقبال از اسناد رسمی به سمت تنظیم اسناد عادی سوق پیدا کنند و این مساله موجب افزایش پرونده‌های قضایی شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی بیان کرد: برای ایجاد شفافیت و امنیت قضایی در جامعه دولت نه تنها باید هزینه‌های مترتب بر اسناد رسمی را بردارد بلکه باید در این حوزه یارانه نیز پرداخت کند. اکنون در نظام قانونگذاری کشور ما نه تنها چنین نیست بلکه سند رسمی گلوگاه وصول مطالبات نهادها و سایر ادارات است. همچنین عدم‌اطلاع متصدیان املاک به نحوه ثبت قراردادها و عدم تسلط آنها به مبانی حقوقی مشکلاتی را ایجاد میکند بنابراین اگر بخواهیم بهداشت حقوقی متناسبی در جامعه وجود داشته باشد باید هزینه‌ها را کم کرده که به همان میزان از هزینه‌های دستگاه قضایی کاسته خواهد شد.
محمدی تصریح کرد: از مزایای دیگر سند رسمی لازم الاجرا بودن آن است که در سند عادی وجود ندارد. سند رسمی بدون نیاز به احکام لازم الاجرا است. مزیت‌های زیادی بر سند رسمی است و امکان انکار بر این سند وجود ندارد همچنین تاریخ سند رسمی قابل دستکاری نیست.
وی ادامه داد: با توجه به تخصصی بودن حوزه ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی بهترین کاندیدای ورود به داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داوری ومیانجیگری است. در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی استان سالیانه بالغ بر ۱۶۵ هزار ساعت مشاوره در موارد مختلف برای مردم در طول فعالیت روزانه خود رایگان ارائه می‌کنند.
https://www.isna.ir/news/1400100604112/
اعتبار بخشی به اسناد رسمی منجر به کاهش تخلفات می‌شود
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: اگر مردم اسناد خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند، محاکم کشور مراجعات کمتری خواهند داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمد نخعی مدیر کل اداره ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در نشست خبری کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی که به مناسبت ۶ دی ماه روز نکوداشت دفاتر اسناد رسمی برگزار شد، گفت: روز ۶ دی ماه برابر با دویست و هشتاد و دومین روز سال و با استناد به آیه ۲۸۲سوره بقره که به بحث نگارش سند و ضرورت آن و نحوه نگارش آن اشاره نموده است، روز دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده است؛ دفار اسناد رسمی نهاد مدنی برای تنظیم حرفه ای حقوق و قرارداد ها و ثبت اسناد رسمی در کشور است.
وی گفت: این سازمان هیچگونه وابستگی مالی به حاکمیت ندارد و در بخشی از کارها از حاکمیت صلب مسئولیت کرد که این صلب مسئولیت مزایای زیادی برای حاکمیت داشت؛ یکی از مهم ترین بخش های این مزیت ها این است که شکایت علیه حکومت کم شد.
مدیر کل اداره ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: نقش سند رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پرونده‌های قضایی، صیانت از منافع عمومی و اجتماعی یکی از مزایای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است که موجب ایجاد نظم عمومی، تثبیت حق مالکیت و امنیت بخشیدن به آن به عنوان یکی از حقوق اجتماعی افراد می‌گردد.
نخعی گفت: تاکنون کم ترین شکایات در باب اسناد رسمی در محاکم دادگستری است؛ یکی از مسائلی که در کشور جرم خیز است در حوزه تنظیم اسناد عادی است و ما باید به اسناد رسمی بیشتر توجه کنیم تا از شکل گیری اسناد جعلی و جرم های احتمالی جلوگیری کنم.
او گفت: ما باید به اسناد رسمی اعتبار بدهیم و محل اعتبار اسناد رسمی دفترخانه ها هستند که با تنظیم اسناد رسمی بر اساس اصول و قواعد از بسیاری از تخلفات جلوگیری می‌کنند که متاسفانه تنظیم انواع اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی استان در امسال ۱۴.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: اگر مردم اسناد خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند، محاکم کشور مراجعات کمتری خواهد داشت و دست سودجویان و کلاهبرداران در این زمینه کوتاه خواهد شد.
نخعی گفت: بیشترین کاهش اسناد تنظیمی استان مربوط به اسناد قطعی بیع بوده است که ۴۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته و مجموعا ۱۵۰ هزار و ۴۶۴ سند بیع قطعی در دفاتر اسناد رسمی استان از ابتدای امسال تا کنون به ثبت رسیده است.
او گفت: امسال شاهد کاهش تنظیم اسناد رسمی وکالت فروش در بخش وسایل نقلیه و املاک به ترتیب به میزان ۲۵ و ۲۷ درصد بوده ایم که مجموعا ۲۷ درصد از کل ۴۷۱ هزار و ۳۷۷ سند وکالت رسمی تنظیمی در استان را شامل می‌گردد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: یکی از اقدامات خوبی که در سازمان اسناد رسمی صورت پذیرفته است درخواست اجرای اسناد رسمی از طریق سامانه است که باعث کاهش تردد و هزینه برای مردم در سطح شهر می‌شود، همچنین اسناد رسمی معاملات به صورت برخط تنظیم می‌شوند که همین موضوع باعث می‌شود تا خیلی از سودجویی ها اتفاق نیفتد.
نخعی گفت: یکی از کار های مهمی که سازمان ثبت در سال گذشته انجام داد، تطبیق اثر انگشت برای احراز هویت است.
وی گفت:خوشبختانه از ابتدای سال تا کنون توانستیم حدود شش میلیون از هفت میلیون اراضی ملی خراسان رضوی را تثیبت و سندسازی کنیم و تا چند روز آینده کلیه اسناد صادر خواهد شد تا این موضوع بهانه ای شود برای اینکه جلوی زمین خواران و متخلفان در این زمینه گرفته شود تا این افراد نتوانند حق بیت المال را که حق همه مردم است پایمال کنند.
گفتنی است خراسان رضوی با ۵۵۸ دفتر اسناد رسمی به مراجعین خدمت رسانی می‌نماید که از این تعداد ۳۳۹ دفترخانه اسناد رسمی در مشهد مقدس مستقر می‌باشد.
بهداشت حقوقی جامعه نیازمند کاهش هزینه های سند رسمی است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: اگر بخواهیم کشور ما بهداشت حقوقی مترقی و متعالی داشته باشد باید هزینه‌های حاصل از سند رسمی را کاهش دهیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سید علی محمدی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تسهیل مجوز های کسب و کار مدون شده است که نقد اساسی به این قانون وارد است و آن هم این است که مجلس شورای اسلامی در این قانون تمایزی بین شغل ها در نظر نگرفته است.
وی گفت: شغل ها دو دسته است دسته اول شفل های خدماتی است و دسته دوم هم شغل های تولیدی است؛ در شغل های تولیدی هرچقدر هم شغل ایجاد شود، بازخورد آن به سمت جامعه برمی گردد اگر کشور ما تولیدات مازادی هم داشته باشد می تواند به کشورهای دیگر صادر کند و هرچقدر شغل ایجاد شود افراد در این حیطه بیکار نخواهند بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: اما شغل های خدماتی باید تناسبی با نیازهای جامعه داشته باشند و اگر این شغل ها در جامعه و کشور اشباع شود شغل خدماتی نمی تواند از جایی کسب کار کند و در نتیجه شاهد افزایش بیکاران شاغل در جامعه خواهیم بود.
محمدی گفت: دفاتر اسناد رسمی هم به چنین وضعی گرفتار هستند و منتظر هستند تا مردم برای اسناد خود به آنجا مراجعه کنند؛ در کشور ما دفاتر اسناد رسمی بر اساس نیاز مردم و میزان جمعیت کشور ایجاد شده اند.
او گفت: در این مصوبه اجازه می دهد که هرکس که اطلاعاتش در حد متعادل بود می تواند ایجاد شغل کند و اتفای که می افتد این است که بیکاران شاغل در جامعه افزایش پیدا میکند؛ بیکاران شاغل به مراتب بیشتر از بیکاران معمولی برای اقتصاد زیان آور است.
نقش اسناد رسمی در قضازدایی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: بنابر گزارشاتی که به دست ما رسیده است ۷۰ درصد از حجم پرونده های قضایی مربوط به پرونده های ناشی از اختلافات اموال و اتومبیل است؛ مردم به علت سیاست گذاری های اشتباه به تنظیم اسناد عادی رو آورده اند.
محمدی گفت: از طرفی هم تنظیم اسناد عادی باعث افزایش پرونده های قضایی بر حجم بدنه دستگاه قضایی شده است؛ اگر ما بخواهیم در جامعه شفافیت و امنیت قضایی داشته باشیم دولت نه تنها هزینه های مترتب بر سند رسمی را بردارد بلکه می بایست سوبسید برای سند رسمی پداخت کند.
وی گفت: بهداشت حقوقی جامعه مستلزم پرداخت سوبسید از سوی دولت برای سند رسمی است اکنون در نظام قانون گذاری کشور ما نهتنها اینچنین نیست بلکه سند رسمی گلوگاه وصول مطالبات از جمله پرداخت مالیات، حق الثبت، مالیات بر ارزش افزوده و به صورت غیر مستقیم مطالبات سایر ادارات است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: دفاتر اسناد رسمی از افزایش پرونده های قضایی جلوگیری می کند و این افزایش حجم پرونده های قضایی منجر به بار مالی سنگینی برای دولت می شود.
محمدی گفت: با این حساب مردم با چالش هایی روبه رو می شوند و به تنظیم اسناد عادی روی می آورندکه در برخی اوقات عدم اطلاع مشاورین املاک از نحوه ثبت قراردادها و عدم تسلط آنها به مبانی حقوقی منجر به مشکلاتی برای مردم می شود.
او گفت: اگر ما بخواهیم بهداشت حقوقی متعالی در جامعه داشته باشیم باید هزینه های مترتب بر سند رسمی را کم کنیم؛ سند رسمی لازم الاجرا می باشد و بدون نیاز به احکام اجرا می شود؛ در سند رسمی امکان انکار وجود ندارد در قانون جایگاهیی برای ادعای انکار سند وجود ندارد چراکه امضای افراد به همراه اثرانگشت آنها در سامانه ثبت می شود .
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی گفت: تاریخ تنظیم سند رسمی بر خلاف اسناد عادی، قابل دست کاری نیست.
https://www.yjc.news/fa/news/8012380/
