تاریخچه دفاتر اسناد رسمی

برابر این قانون برای هر دفتر یا محضر، شماره‌ای معیّن شد و صاحبان محاضر با تبعیّت و رعایت قوانین و نظامات مصوبّه اسناد مراجعین را ثبت و تسجیل می‌کردند.

***

تغییراتی که در جامعه ایران و نحوه اداره امور آن حادث شده و ترقّیاتی که برای مملکت حاصل شده بود، موجب گشت که دولت در مسأله «ثبت اسناد» مداخله بیش‌تر و نظارت مؤثرتری داشته باشد و لذا در خرداد 1316(1937م) قانون تازه‌ای اختصاصاً در مورد دفاتر اسناد رسمی تصویب شد. عنوان این قانون، «قانون دفاتر اسناد رسمی» است، ولی در عرف ثبت اسناد و دفاتر رسمی، این قانون به نام «قانون متین دفتری» معروف شده است، زیرا تدوین‌کننده آن دکتر احمد متین دفتری، وزیر دادگستری وقت می‌باشد.

به موجب این قانون از آن پس «صاحب دفتر» و «صاحب محضر» دیگر رسماً وابسته عدلیّه گردید و نام «سردفتر» و «محضر» به نام «دفترخانه» و آن که به نام نماینده ثبت خوانده می‌شد، «دفتریار» نامیده شدند(مواد 1 و 2) و دفترخانه‌ها از نظر صلاحیّت ثبت اسناد به سه درجه اوّل و دوّم و سوّم تقسیم گشت که دفترخانه درجه اوّل به وسیله یک سردفتر و یک یا چند دفتریار اداره می‌شد و اجازه تنظیم و ثبت همه‌گونه اسناد و معاملات را داشت و دفترخانه‌های درجه دوّم و سوّم به محدودیّت‌هایی مقیّد بودند، ولی چون به موجب تبصره اوّل مادّه چهار آن قانون: «ثبت و تنظیم اسناد کلیّه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود(یعنی املاک دارای سند مالکیّت) در دفترخانه های درجه دوّم و سوّم، منوط به اجازه مخصوص وزارت عدلیّه» بود، وزارت عدلیّه نیز غالباً برای سردفتران درجه 2 و 3 به سهولت صادر می‌کرد، در عمل هیچ‌گونه فرق و امتیازی میان درجات اوّل تا سوّم نبود، و چه بسیار دفاتر درجه دوّم و سوّمی که مراجعات و ثبتی سندشان بیش از دفاتر درجه اوّل بود.

در این قانون برای اوّلین به دارندگان دانش‌نامه لیسانس در «علم حقوق» و یا در قسمت «منقول» از دانشکده معقول و منقول، امتیاز خاصّ بخشیده شد و حتّی (بنا به مثل مشهور «لا لحبِّ معاویه بل لبُغضِ علیّ»، صرفاً برای تحقیر مجتهدان) دارندگان لیسانس را در ردیفی بالاتر و شرایط آسان‌تری از «اشخاصی که از مراجع مسلّم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند» قرار داد.

بر اساس مواد 28 الی 34 این قانون و آیین‌نامه خاصّ مربوط به این مواد(ایضاً مصوّب 1316)، در نقاطی که وزارت عدلیّه صلاح و مقتضی می‌دید، می‌بایست «کانون سردفتران» را تشکیل دهد. این کانون فقط در تهران و با عضویت پنج سردفتر (به عنوان عضو اصلی) و سه یا دو سردفتر(به عنوان عضو علی‌البدل) در هیئت مدیره آن و برای دوره‌های دو ساله تشکیل یافت و ریاست آن همواره برابر قانون با وزیر عدلیّه بود.

گرچه این کانون در تمام ادوار خود بیش‌تر جنبه تشریفاتی داشت و سوای شرکتی که دو نفر از اعضای آن در دادگاه‌های «بدوی» انتظامی سردفتران و دفتریاران متخلّف داشتند، مداخله‌ای جدّی در امور دفاتر رسمی نداشت، ولی از آنجا که به اصرار و پیشنهاد همین کانون مقدّمات تصویب قانون اخیر دفاتر اسناد رسمی و طرح بازنشستگی و بیمه سردفتران و دفتر یاران فراهم شد، منشأ خدمتی برای آنان گردید.قانون مصوّب سال 1316 به مدت سی‌وهشت سال حاکم بر دفاتر اسناد رسمی و بر بعضی امور راجع به دفاتر ازدواج و طلاق بود و چون نقایص فراوانی در متن آن و هم تعبیرات و تفسیرات متفاوتی در استنباط از مفاهیم آن متن مشاهده می‌شد و به علاوه گسترش حوزه‌های مسکونی و عمران و آبادی روزافزون و ازدیاد مستمرّ جمعیّت ایران، مقتضیات قانونی دیگری را در مورد دفاتر اسناد رسمی ایجاب می‌کرد، از این رو در سال 1354(1975م) قانون تازه‌ای به نام «قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» به تصویب مجلسین رسیّد و از همان سال به اجرا گذاشته شد.

تغییرات عمده‌ای که این قانون در وضع دفاتر اسناد رسمی ایجاد کرد، عبارت است از: 1ـ الغای درجات ظاهری سه‌گانه دفاتر اسناد رسمی و برابری آنان.

2ـ تا پیش از اجرای این قانون کلیّه اسناد می‌بایست در دو دفترکه یکی به نام دفتر سردفتر ودیگری به نام دفتر نماینده بود ثبت شود، پس از اجرای این قانون مقرّر شد اسناد فقط در یک دفتر ثبت شود و هر ثبت به امضای سردفتر و دفتریار برسد، ولی یک نسخه از هر سند در دفترخانه بایگانی گردد.

3ـ ترتیب بازنشستگی اجباری و اختیاری سردفتران ودفتریاران(که به عنوان معاون دفترخانه معرفی شدند)، مشخص گشت و نحوه استفاده آنان از حقوق بازنشستگی از محلّ وجوهی که سردفتران از عواید خود در طول مدّت اشتغال می‌پردازند، معیّن شد.

4ـ تأسیس دفترخانه موکول به وضعیت تراکم جمعیت در نقاط مختلف مملکت گردید.

5ـ کانون سردفتران به عنوان مؤسسه قانونی با استقلال مالی به نام «کانون سردفتران و دفتریاران» معرفّی شد و مقرّر گشت هر دوره آن به مدّت سه سال و متشکّل از هیئت مدیره مرکّب از هفت سردفتر و دفتریار که از طرف عموم سردفتران و دفتریاران انتخاب شوند، تأسیس شود و ریاست مستقلّ کانون نیز به عهده یکی از افراد هیئت‌مدیره به انتخاب سایر اعضا باشد و وزیر عدلیّه سمتی در کانون نداشته باشد و کانون متصدّی تنظیم و ترتیب امور مربوط به بازنشستگی و بیمه سردفتران و دفتریاران و پرداخت حقوق پس از بازنشستگی به آنان بر اساس آیین‌نامه‌های مصوّب دو وزارت عدلیّه و دارایی گردد. به علاوه اختیارات دیگری نیز در مورد انتصاب سردفتران و دفتریاران و بازرسی دفترخانه‌ها و رسیدگی به مسائل صنفی دفاتر به کانون قانوناً اعطا شد.

اوّلین کانون مستقل مذکور در همان سال 1354 تشکیل شد و چون انقضای آن مصادف با بهمن 1357 (فوریه1979م) گشت، پس از پیروزی انقلاب اعتبار آن از طرف دولت رسماً تمدید گردید و سپس در آذرماه 1358(دسامبر 1979م) شورای انقلاب براساس مصوّبه خود، هیئت مدیره را منحل کرد و امور کانون را کلاً و موقتاً تا انتخابات آینده (که هنوز تا این تاریخ صورت نگرفته است) به سازمان ثبت اسناد و املاک تفویض نمود و سازمان ثبت نیز پنج سردفتر و دو دفتریار دیگر را برای اداره امور آن مأمور کرد.

به تقریب در حال حاضر در سرتاسر ایران حدود 950 دفتر اسناد رسمی و یک هزار و دویست دفتر ازدواج و پانصد و پنجاه دفتر طلاق دائر است که از این ارقام (و باز به تقریب و تخمین) قریب سیصد دفتر اسناد و چهارصد دفتر ازدواج و یک صد و پنجاه دفتر طلاق در شهر تهران مستقر است.

یادی از سردفتران در گذشته