رئیس مجلس : مصوبه انتقال سهام به صندوق بازنشستگی کشوری مغایرقانون تسهیل تنظیم اسناد است

کاتب
.شفاف می گویم امیدوارم شما وسایر همکاران ازاین شفافیت نرنجید.کدام منطق پذیرفته است که عدالت همان مساوات است؟شماوقتی بیمار می شوید به هر پزشکی که دم دستتان بود مراجعه می کنید یا دنبال با تجربه تر و متخصص تر می گردید؟همین شرایط درخصوص وکیل وقاضی واستاد و مهندس وخلبان وسردفتر هم جاریست.چرا مردم وبانکها نباید حق انتخاب داشته باشند ؟ درخصوص تقسیم اسناد قانونی وجود ندارد.تصویب نامه ای در سال ۱۳۵۶ توسط هیات وزیران وقت به تصویب رسیده است که مبتنی بر هیچ قانونی نیست وخلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی فعلی است.درسال تصویب ومدتها بعد ازآن هم این مصوبه جنبه اجرایی به خود نگرفت در سال ۱۳۶۴ به بعد بود که عده ای ازسردفتران جوان به این فکر افتادند تا این مصوبه مرده را زنده کنند وکردند.غرض هم شکستن سیطره بانکها بود نه موضوع دیگر.این موضوع امروز شکل دیگری پیدا کرده است وبه صورت طلبکاری درآمده است.دلیل آن هم ازدیاد بی رویه وغیر قانونی دفاتر اسناد رسمی است.دلیل آن بیکاری دفاتر است.دلیل آن عدم تعادل بین خدمت ارایه شده توسط سردفتر ومزد دریافتی اوست.دلیل آن عدم توازن بین مزد سردفتر ورشد هزینه ها وشاخص تورم است.ما بیخودی به جان هم افتاده ایم.کمیسیون تقسیم اسناد معالجه نیست، مسکن است وما ۲۵ سال است به جای معالــــــجه مسکن می خوریم وبه آن معتاد شده