نامه و پیشنهادی ازطرف آقای حسینی نیک سردفتر 41 یزد و عضو هیئت مدیره جامعه یزد خطاب به معاونت محترم اسناد سازمان به رشته تحریر درآمده و در جلسه انتخابات کانون یزد به آقای دکتر انجم شعاع تسلیم گردید تا در صورت موافقت ایشان بعنوان یک راهکار جهت برون رفت از این مهلکه ای که تعویض پلاک برای دفاتراسناد رسمی و مردم در خصوص نقل و انتقال خودرو بوجود آورده مورداستفاده قرار گیرد لذا متن نامه ذیلا تقدیم عزیزان میگردد تا نظر اصلاحی و ارشادی خود را درهمینجا اعلام فرمایند :
معاونت محترم اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراماً از آنجایی که در حال حاضر تنظیم سند و نقل و انتقال خودرو از جمله معضلات عمومی و اجتماعی گردیده و متاسفانه مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی نیز چندان خود را ملزم به رعایت قانون و بویژه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نمی دانند علیهذا به منظور تسهیل در معاملات اتومبیل و تحقق منویات قانونگذار پیشنهاد می گردد به شرح راهکاری که ذیلا باستحضار عالی می رسد عمل گردد . مقدمتا و حسب مزید استحضار معروض می دارد :
1- به موجب صراحت ماده دو آئین نامه ماده 29 دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند و همچنین ماده چهار آئین نامه مرقوم که مقرر می دارد دفاتر اسنادرسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند بنابراین آنچه دفاتر اسنادرسمی از اقدام به آن منع شده اند نقل و انتقال خودرو یا به عبارت دیگر صدور سندی است که در نتیجه آن نقل و انتقال انجام شود و به همین استدلال تنظیم سند وکالت فروش با حق نقل و انتقال قطعی بلامانع بوده و هست .
2- با توجه به اینکه از جمله انواع عقود پذیرفته شده در شرع و قانون ، عقد معلق است با این توضیح که عقد بیع معلق نیز مانند سایر عقود با ایجاب و قبول واقع می شود و فقط آثار آن که تعهد و نقل مالکیت می باشد پس از تحقق شرط بوجود می آید. به عبارت دیگر اگر تعلیق در انشاء عقد به معنای معلق کردن ایجاد عقد به امری دیگر مورد تردید و تشکیک است لیکن تعلیق در منشاء ( به معنای وابسته و معلق کردن تحقق ماهیت عقد انشاء شده به امر دیگری ) هم از لحاظ حقوقی و هم به جهت شرعی قابل دفاع و موجه است زیرا با فرض تعلیق در منشاء یا اثر عقد ، اراده طرفین در جهت ایجاد کردن ماهیت عقد حرکت می کند منتها اثر عقد حاصله مطابق خواسته طرفین پس از حصول معلق علیه یا شرط فی مابین تحقق می یابد . یعنی اگر عقد بیع معلقی منعقد گردد هر چند طرفین عقد به دلیل قاعده اصاله اللزوم متعهد و ملزم به پذیرش عقد و ممنوع از فسخ و انصراف از عقد منعقده اند اما اثر عقد بیع که همانا انتقال مال مورد معامله از مالکیت فروشنده و استقرار آن در دارایی خریدار است محقق نمی گردد تا زمانی که شرط معلق علیه محقق گردد .
با عنایت به مراتب فوق به نظر می رسد تنظیم سند بیع قطعی اتومبیل به نحو معلق قبل از اقدام به تعویض پلاک فاقد هرگونه اشکال و منع قانونی باشد بدین ترتیب که عقد موضوع سند رسمی تنظیمی ، معلق به تحقق شرایط تعویض پلاک گردد و طرفین ضمن العقد، شرط نمایند که اثر انتقال مالکیت پس از مراجعه خریدار مرقوم به مراکز تعویض پلاک محقق خواهد شد و خریدار از طرف فروشنده وکالت تام الاختیار خواهد داشت تا با مراجعه به مراکز مرقوم مبادرت به تعویض پلاک بنام خود نماید .
به این ترتیب تنظیم سند بیع قطعی اتومبیل به نحو معلق هم مطابق قانون مدنی است چرا که در ماده 189 قانون مدنی جواز کلی این عقد تبیین شده و بر خلاف عقودی که بطور خاص در قانون مدنی تعلیق در آنها پذیرفته نشده مانند ضمان و نکاح به نظر اکثریت حقوقدانان ، عقد بیع به نحو تعلیق قابل انعقاد است و نیز اکثریت فقها بر پذیرش عقد بیع معلق ( تعلیق در منشا نه تعلیق در انشاء) به تفصیل استدلال کرده و نظر مؤید داده اند . همچنین کاملاً مشهود و واضح است تنظیم چنین سندی قبل از تعویض پلاک با توجه به دلایلی که قبلا ارائه گردید و اینکه ضمن سند تصریح می گردد که تنظیم این سند دلیل بر نقل و انتقال مالکیت نیست و صرفا انشاء عقد بیع و تحقق لزوم عقد و پایبندی طرفین به مفاد و التزامات قرارداد بوده بنابراین هیچ مغایرت و تعارضی با مفاد ماده 29 و آئین نامه مربوطه نخواهد داشت و بدین ترتیب مردم می توانند هم پس از تعویض پلاک و هم قبل از آن مبادرت به تنظیم سند بیع قطعی نمایند النهایه در فرض اخیر سند بصورت بیع معلق و با شرط تحقق معلق علیه ( تعویض پلاک ) تنظیم می گردد .
بدیهی است چنانچه اساس تنظیم این سند مورد موافقت و قبول آن معاونت محترم قرار گیرد متن و فرمت سند مرقوم با دقت و کارشناسی لازم و مستند به مقررات ، تهیه و متعاقبا ارائه خواهد شد .
مع الوصف هرگونه که ارشاد یا دستور بفرمائید مطاع است . والامر الیکم
سیدحسین حسینی نیک
سردفتر اسنادسمی 41 یزد
منبع :جامعه سردفتران یزد
با تشکر از همکار محترم معروض میدارد ؛ اگر فراقانونی را بافراقانونی جواب دهیم نتیجه آن هرج و مرج و سرگردانی بیش از پیش مردم خواهد بود. لذا بهترین راه پیگیری لازم جهت اجرای صحیح و دقیق قانون و حفظ جایگاه واقعی دفاتر است.مشکل خواب سنگین و خوش بعضی هاست
مشکل زمانی است که خریدار قبل از تعویض پلاک فوت کند.
اخیرا مرکز تعویض پلاک سند بنجاق دفترخانه را ملاک مالکیت ندانسته و فقط سند کمپانی را میخواهد و هرکس که ندارد از ۲۰۰هزار تومان تا یک میلیون تومان باید هزینه کنند تا سند المثنی کمپانی دریافت کنند
از این قبیل بررسی های موشکافانه در قوانین ثبتی و دفترخانه ها فراوان است مثلا” با توجه به اینکه طبق قوانین ثبت و دارایی تا قبل از امضای متعاملین و سردفتر و دفتریار سند تنظیم نشده است لذا میتوان اسناد انتقال را در دفتر تحریر نمود و حقوقات دولتی را در زمان امضای متعاملین پرداخت نمود که در بسیاری از موارد برای دفترخانه راهگشای مشکلات خواهد بود و از نظر قانونی نیز وجوه دولتی باید در زمان تنظیم و ثبت سند پرداخت شود. آیا کسی هست که به این موضوع عمل کند یا مجوز اجرای آن را بگیرد؟
یکی از ویژگیهای همکاران محترم سردفتر بررسیهای موشکافانه و دقیق است که البته در برخورد با مشکلات و بررسی راهکار برای برون رفت از آنها ایجاد میشود که البته این موضوع یکی از وظایف اساسی و مهم کانون محترم میباشد.
باتشکر-ولی آیا تاالان که شاهد این همه بی نظمی دراین رابطه وانجام تعدادزیادی معامله باعنوان رهگشا انجام شده است کسی ندیده که اینان درآینده دچارمشکل میشوند؟وحال بااین وضعیت موجود چه کسی بایستی جوابگوی هزاران سندی باشد که باهمان برگ سبز معامله شده است؟
باعرض احترام این استدلالات همکارمحترم اجتهاددرمقابل نص است وقنی قانون صراحت دارداین بحث هابیفایده است اولا مردم باید بپذیرندکه سندرسمی ارزش بیشتری دارد وموردحمایت قانون است درعیراینصورت پلیس دایما دررسانه اعلام میکند انتقال خودرو دردفاتراسناداختیاریست که این خطرناک است
تنظیم سندقبل ازتعویض پلاک وجاهت قانونی ندارNمردم بایدخودشان بفهمند.