جزئیات بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان

به گزارش مهر، تامین و پرداخت هزینه های مربوط به حق بیمه کارگران و نیروهای مشغول به کار در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی، صنوف و … در سه بخش خصوصی و دولتی و تعاونی؛ از مواردی است که بخشی از هزینه های سالیانه کارفرمایان را تشکیل می دهد.

در سال جاری هر کارفرما باید برای بیمه ماهیانه هر نیروی مشمول قانون کار خود بر اساس حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی، 89 هزار و 631 تومان بپردازد که البته این رقم در مورد نیروهای با حقوق و مزایای بیشتر به مراتب بالاتر خواهد بود.

همچنین این رقم پارسال 75 هزار و 969 تومان بر پایه حداقل دستمزد 330 هزار و 300 تومانی بوده است. با این حال بخشی از کارفرمایان در تامین هزینه های بیمه ای کارگران و نیروهای تحت پوشش خود با کمبود منابع مالی و نقدینگی مواجه هستند.

این مسئله حتی باعث می شود تا درصدی از کارفرمایان از بیمه نمودن نیروهای خود که حقی بر پایه قانون کار است، منصرف شوند و البته درصدی متاسفانه با وجود توان مالی، به صورت کاملا سلیقه ای از بیمه کردن افراد تحت پوشش خود و یا بخشی از نیروها، امتناع می کنند.

پیش تر برخی مقامات کارفرمایی و حتی کارگری از افزایش چند برابری هزینه های تامین مواد اولیه، خرید ملزومات، قیمت تمام شده محصولات و تولیدات، هزینه های مربوط به انرژی گاز و برق به ویژه پس از فازاول هدفمندی یارانه ها سخن گفته بودند.

مقامات کارگری قبلا از احتمال ریزش شدید نیروی کار در بنگاه هایی که دارای توان مالی ضعیف تری نسبت به بنگاه های بزرگتر هستند هشدار داده بودند. به صورت کلی کارفرمایان ممکن است در زمان ناتوانی در تامین هزینه های حفظ و نگهداری بنگاه، از برخی هزینه ها مانند بیمه نیروی کار و یا بخشی از آنها بزنند و یا در پرداخت حق بیمه به شعب تامین اجتماعی تاخیر داشته باشند.

تامین اجتماعی در قالب بخشنامه ای اعلام کرده بود کارفرمایان دارای اقساط معوقه بیمه ای و به عبارتی جرائم بدهی های قطعی تا پایان اسفندماه سال گذشته، طبق شرایطی می توانند از بخشودگی جرائم بهره مند شوند.

تا 30 آذر سال جاری، این مهلت که برگرفته از بند 9 ماده واحده قانون بودجه سال جاری و مصوبه مجلس است به اتمام خواهد رسید و کارفرمایانی که در این مدت و از قبل نسبت به استفاده از این بخشودگی ها اقدام کرده باشند در صورت پرداخت نقدی می توانند تا 90 درصد از بخشودگی جرائم بدهی بهره مند شوند.البته در مورد کارفرمایانی که تا 30 آذر امسال بتوانند بدهی های تا پایان اسفند گذشته خود را تعیین تکلیف کنند اما امکان پرداخت یکجا را نداشته باشند، می توانند در قالب هشت روش اقساط بدهی های خود را پرداخت و در هر مرحله از تخفیف جرائم بهره مند شوند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشورهم با بیان اینکه برای حضور در اجلاس سال آینده سازمان جهانی کار برنامه ریزی می کنیم، از طرح افزایش سن بازنشستگی انتقاد کرد.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای حضور نمایندگان کارگران در اجلاس خرداد سال آینده سازمان جهانی کار خبر داد و گفت: این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: در حالی که یکی از مهم ترین برنامه ها و دستورکارهای نشست کشورهای عضو سازمان جهانی کار در سال های اخیر مربوط به کاهش سن بازنشستگی نیروی کار برای جایگزن نمودن نیروهای جوان جویای کار است، اما متاسفانه در ایران تامین اجتماعی به دنبال لغو شرایط بازنشستگی گذشته و افزایش دوران اشتغال به کار افراد است. وی خاطر نشان کرد: هم اکنون تعداد بسیار زیادی از بیکاران را در کشور داریم که بالا بردن سن بازنشستگی باعث گسترش بیکاری و طولانی شدن مدت زمان ورود آنها به بازار کار خواهد شد.

به گفته علی بیگی، در قالب اصلاح قانون تامین اجتماعی قرار است برخی توافقات گذشته درباره بازنشستگی 30 ساله نیروی کار و یا رسیدن به سن 50 سالگی مورد بازنگری قرار گیرد، در صورتی که این توافق در گذشته با نیروی کار شده و امروز نمی توان آن را دستخوش تغییر نمود.