نخستین جلسه حلقه بررسی طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران هفته گذشته برگزار وطرح مذکور با نگاه حقوقی، فقهی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه مباحثی مانند" بررسی نقاط قوت و ضعف طرح در کلیت"، "فقدان کارشناسی های لازم در تدوین بعضی از مواد طرح"، "بررسی پیامدهای مثبت و منفی گنجانده شدن دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و دفاتر طلاق در یک قانون واحد"، "اشکالات نگارشی طرح از لحاظ حقوقی و ادبی" و " رفع ابهام در خصوص نهادهای بالادستی دفاتر و ارتباط میان آن ها" مورد بحث قرار گرفت.
" لزوم ساماندهی تعداد آیین نامه های مندرج در طرح و مراجع صادرکننده آن"، "بررسی شرایط لازم برای متقاضیان تصدی سردفتری ازدواج"، " لزوم حذف برخی از محتویات طرح و اضافه شدن برخی از مواد ضروری" و " پیشنهاد ایجاد رشته ای مرتبط با مسایل حقوق ثبت و سردفتری در مقاطع تحصیلات تکمیلی با همکاری وزارت علوم و قوه قضاییه بصورتی‌که دانش آموختگان آن برای تصدی مشاغل ثبتی و سردفتری براساس تکلیف قانون دارای امتیاز و اولویت شوند" از دیگر مسائل مطرح شده در این حلقه بود.
در دومین جلسه از برگزاری این حلقه، مواد هفتم تا پانزدهم طرح اصلاح قانون اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران مورد ارزیابی فقهی و حقوقی قرار گرفته و پیشنهاداتی توسط اعضای حلقه ارائه شده است.
"اصلاح برخی سازکارهای پیش‌بینی شده در این طرح از جمله مراجع صادر کننده آیین‌نامه‌ها"، "افزودن شروطی به ویژگی‌های متقاضیان سردفتری ازدواج و طلاق"،"بررسی ماده ۹ (جرایم ارتکابی سردفتران و تأثیر آنها بر تعلیق و انفصال ایشان) با دیدگاه منطبق بر قانون جدید مجازات اسلامی" از جمله پیشنهادات مطرح شده در دومین جلسه این حلقه بوده است.
در این حلقه همچینن مباحثی مانند "ضرورت تنظیم نگارش و جابجایی برخی از مواد با توجه به سیاق قانون‌نویسی" و"بررسی مشاغل غیرقابل جمع با تصدی سردفتری و دفتریاری" مورد توافق اعضای شرکت کننده در حلقه قرار گرفت.
لازم به ذکر است این حلقه به صورت متناوب در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور اساتید و کارشناسان برگزار می‌شود و نتیجه نهایی آن به صورت گزارشی مکتوب به کمیسیون‌های مربوطه ارسال می‌شود.
گفتنی است: دکتر صحبت الله سلطانیان مدرس دانشگاه و از قضات شعبه ده حقوقی استان قم، آقای جعفر کاظمی رئیس ثبت و اسناد منطقه یک استان، آقای صفرلو بازرس دفتر اسناد رسمی، دکتر محمدحسین مؤمن وکیل و استاد دانشگاه و دکتر سید احمد حبیب‌نژاد معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ازاعضای علمی این حلقه هستند.
خاطرنشان می‌شود: تاکنون بیش از ۳۰ حلقه علمی با مشارکت اساتید حوزه و دانشگاه، حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری و مسوولان حوزه‌های اجتماعی در موضوعات مختلف در این مرکز برگزار و نتایج حاصل از آن همراه با ارائه پیشنهادات و انجام اصلاحات، به کمیسیون های مربوطه در مجلس شورای اسلامی ارائه شده و تعداد زیادی از این حلقات نیز در فرآیند برگزای می‌باشند.
بر اساس گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گردآوری و بررسی نظرات محققان و پژوهشگران حوزه یا فعال در عرصه دین پژوهی در عرصه قانونگذاری و انعکاس آن به مجلس، نظریه پردازی در حوزه قانونگذاری دینی یا حوزه های ناظر به قانونگذاری از بعد فقهی، انجام پژوهش های موردی در حوزه علوم اسلامی و تطبیق آنها با منابع دینی بر اساس موضوعات، طرح ها یا لوایح ارسالی از سوی مجلس، بررسی و آسیب شناسی مشکلات و مسائل مربوط به حوزه تقنین و قانونگذاری از بعد فقهی و اسلامی از وظایف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است.
همچنین، برقراری ارتباط و تعامل دوسویه با حوزه های علمیه به منظور غنی سازی طرح ها و لوایح قابل طرح در مجلس، برگزاری سمینارهای علمی، آموزشی و پژوهشی در چارچوب ماموریت مرکز، با حضور اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه جهت تقویت وظایف ذیربط در امور قانونگذاری و مجلس، با همکاری مرکز پژوهش ها و ارتباط گیری با دیگر نهادهای مرتبط با حوزه فقه و قانونگذاری در داخل و خارج کشور از دیگر وظایف مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم است./
برگرفته: خانه ملت (خبرگزاری مجلس شورای اسلامی)
