نایب رئیس کانون سردفتران در گفت‌وگو با تابناک: راهور پا از مرز اختیارات خود فراتر گذاشته است
شهریور ماه سال 91 بود که هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ابلاغ کرد که براساس آن دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلف هستند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه تابناک، قانونی که سال‌ها از تصویب آن می‌گذرد و اما هنوز هم بر سر آن حرف و حدیث‌هایی مطرح است. مسوولان راهور و قوه قضائیه یکی بر نبود ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و دیگری بر الزام این اقدام تاکید می‌کنند. این اختلاف نظر تا به آنجا پیش می‌رود که آیت‌الله صادقی آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در دیدار با هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اهمیت جایگاه اسناد رسمی در کشور عنوان می‌کند که بحث توجه به تنظیم اسناد رسمی در جامعه، به جهت جلوگیری از منازعات مردم و کاهش پرونده‌ها در محاکم قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است و به هر گونه که مصلحت را در نظر بگیریم شایسته است که نقل و انتقال اموال و املاک و تنظیم قراردادها در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و در این راه نظم و قانون استقرار یابد.
این در حالی است که درست چند ساعت پس از این اظهارنظر سرهنگ اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور در شبکه پنج سیما این موضوع را رد کرده و اعلام می‌کند، نقل و انتقال خودرو نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارد. وی حتی یک گام فراتر می‌گذارد و خطاب به متولیان قوه قضائیه می‌گویدف این دفاتر به فکر منافغ خود هستند و چنین مراجعاتی تنها هزینه اضافی را به مردم تحمیل می‌کند.
سرگردانی برای توافقی چهار ساله
با این وجود ماجرای تصویب چنین قانونی تنها به آیین نامه اجرایی ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی مربوط نمی‌شود. به عنوان مثال 26دی ماه سال 89 نیز نمایندگان در خانه ملت در جلسه علنی تصویب کردند که ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به صورت اجباری انجام شود. این تصمیم با 142رأی موافق، 68 رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر به تصویب رسید. علاوه بر این بهار سال 88 هم میان کانون سردفتران و دفتریاران و راهور ناجا تفاهم نامه‌ای امضا شد که زیر آن را سردار سرتیپ محمد رویانیان، سرهنگ اصغر محبی رئیس اداره حقوقی راهور ناجا و مسئولان ثبت و کانون سردفتران امضا کردند.اما انگار این ماجرا همچنان ادامه دارد و پیامدهای ناخوشایند آن نیز تنها خریداران و فروشندگان خودروها را تهدید خواهد کرد. با توجه به این موارد سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که تشخیص مصلحت مردم در این رابطه با چه فردی، نهاد یا سازمانی است، آیا وکلای مردم در خانه ملت و مسئولان قوه قضائیه به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در کشور می‌توانند در این زمینه نظر دهند، یا مسئولیت این کار با پلیس راهور خواهد بود.
موضوعی که مسلم آقاصفری، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با تابناک به آن این‌گونه پاسخ می‌دهد: نمایندگان مردم در مجلس مقام اصلح برای تشخیص مصلحت مردم هستند، پلیس موظف است تا قوانین و مصوبات موجود را اجرایی کند.وی ادامه می‌دهد: همان‌طور که مجلس تصویب کرده بابت نقل و انتقال خودرو باید مالیات وصول بشود، واریز شدن حق ثبت در این معاملات به خزانه دولت را نیز به تصویب رسانده است. توجه داشته باشید که خزانه دولت مکانی است که بودجه عمومی جامعه در جهت رفاه مردم از آنجا تامین می‌شود.
راهور باید اجراکننده قوانین موجود باشد
با این وجود رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نظر دیگری دارد، اینکه در اینکه متعاملان ابتدا مکلف به مراجعه به راهنمایی و رانندگی هستند شکی وجود ندارد اما پس از تعویض پلاک در راهنمایی و رانندگی مراجعه کردن یا نکردن مردم به دفترخانه‌ها نفع یا ضرری برای نیروی انتظامی نداشته و تأثیری نیز در وظایف و مأموریت‌های پلیس راهور ندارد و باید پذیرفت اصرار کانون سردفترداران و تفسیر قانون با این مضمون که مردم الزاماً باید به دفترخانه هم مراجعه کنند، جنبه انتفاعی نیز دارد. موضوعی که از نظر آقا صفری گویای این است که دراین‌باره پلیس راهنمایی و رانندگی پا از مرز اختیارات خود فراتر گذاشته است، زیرا که راهور باید اجرا کننده قوانین موجود باشد. مواردی که در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برآن تاکید شده است هم از جمله قوانین کشور به شمار می‌رود و نباید نادیده گرفته شود. واقعیت این است که این امر می‌تواند مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند، به طور مثال اگر فردی ممنوع‌المعامله باشد یا فردی که به‌دلیل بدهی یا پرداخت مهریه خودروی وی توقیف شده است بدون مراجعه به دفاتراسناد رسمی اقدام به واگذاری خودروی خود کند، خریدار چنین وسیله نقلیه‌ای بهای خودروی خریداری شده را متضرر خواهد شد. خطری که آقا صفری نیز بر آن تاکید دارد. اگر چه سرهنگ محبی بیان می‌کند: دغدغه نیروی انتظامی در اینکه به دلایل قانونی اصرار بر اختیاری بودن مراجعه به دفترخانه برای ثبت معاملات خودرو دارد، تنها رعایت حقوق عامه، تحمیل هزینه کمتر به مردم و کاهش سفرهای درون‌شهری و اتلاف وقت شهروندان است، اما نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بابیان اینکه مسئولان راهور با اشاره به اختیاری بودن معاملات خودرو بر نظر خود دراین‌باره تاکید می‌کنند، توضیح می‌دهد که این موضوع مربوط با سال 1310 می‌شود، که در آن زمان در کشور به این میزان خودرو وجود نبوده و خرید و فروش آن مصداق زیادی نداشته است. ما قوانین جدیدتری داریم که برقوانین قدیمی ارجحیت دارد.
راهور، تنها متولی تعویض پلاک خودرو است
وی حتی مثالی نیز در این زمینه و حدود اختیارات نیروی انتظامی می‌زند، اینکه تصور کنید فردی خودرویی که 50 میلیون تومان ارزش دارد خریداری کرده است، در زمان قولنامه 20 میلیون پرداخت کرده است و 30 میلیون تومان از این رقم باقی مانده است، حال سئوالی که مطرح می‌شود، این است که ایا پلیس می‌تواند سندی مبنی بر در رهن قرار داشتن خودرو از سوی فروشنده تنظیم کند و اقساط آن همچنین شرایط صدور اجراییه در صورت پرداخت نشدن اقساط فراهم کند. مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی نیز خود بر این نکته تاکید دارند که آنها متولی تعویض پلاک خودرو هستند، پلاکی که باید به نام شخص باشد و اگر فردی 10 وسیله نقلیه نیز به ترتیب خریداری کند، پلاک وی روی آن نصب می‌شود و ربطی به نقل و انتقال به عبارتی خودرو ندارد.با این وجودجالب‌ترین اظهارنظر آقاصفری مربوط به واکنش وی به سخنان سرهنگ محبی درست پس از اظهارنظر رئیس قوه قضاییه می‌شود، اینکه رئیس قوه قضائیه بر اجرای قانون تاکید داشته و با این اظهارات شاید دانش حقوقی وی از رئیس قوه قضاییه بیشتر است!
حال به نظر می‌رسد با وجود وجود چندین ماده قانویی و آیین‌نامه اجرایی در کنار تفاهم‌نامه‌ای که چندان کارکردی نیز نداشته است، باید راهکار اساسی در این‌باره اندیشیده شود، زیرا پیامد این اختلاف نظر تنها متوجه مردم جامعه خواهد شد، مشکلاتی که می‌تواند خریداران را در راهروهای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی ساعت‌ها معطل کند، ضمن اینکه بخشی از پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها را نیز به خود اختصاص دهد. از سوی دیگر با توجه به مزایای اسناد رسمی به سایر اسناد و کاهش احتمال سوءاستفاده در چنین اوراقی می‌تواند خود منطقی دیگری باشد براجرایی شدن این قانون هرچند که قانون خود سندیت کامل دارد و تمامی سازمان‌ها و نهادها در کشور ملزم به اجرای آن هستند. بنابراین نیازی به اما و اگرهای مطرح شده دراین‌باره نیست.
لطفا با کلیک بر روی جمله ذیل و ثبت دلایل خود در نظر دهی شرکت فرمایید.
با سلام و احترام . معروض میدارم درخصوص نقل وانتقال خودرو تکلیف را قانون مشخص کرده است حال اگر با تفسیر غلط خواسته باشیم قانون را دور بزنیم و تعابیر ناصواب داشته باشیم وآن تفسیر را چاشنی غذای مسئولین بنماییم خود را مدیون آرا وشعور نمایندگان این ملت کرده ایم پس بهتر است آن کسانی که نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی رااختیاری میدانند بدانند که صراحت قانون دراین خصوص وتصویب نمایندگان محترم مجلس وفیلمها و مکتوبات آن ومباحثات موافق ومخالف طرح اجباری شدن تنظیم سند دردفاتر اسنادرسمی موجود میباشد، که میتوان با دیدن آن خود را از بلاتکلیفی خارج نموده واگر در جریان حقیقت هستند وخود را به وادی فراموشی زده اند ومیخواهند از آب گل آلود ماهی گرفته باید بدانند درپیشگاه خداوند واین مردم ودفاتر اسنادرسمی مسئول ومدیون میباشند.تقاضای بنده از مسئولین آن کانون محترم این است که قدرتمندانه ازمجلس شورای اسلامی استفساریه لازم وبه حق دراین خصوص را مطالبه نموده تا دفاتر اسنادرسمی از هرگونه تشویش و نگرانی در این خصوص برحذر باشند. با تجدید احترام.
نقل وانتقال در دفاتر اسناد رسمی. پر واضح است که اگر پلیس به جیب مردم فکر میکرد و به ارائه خدمات مجانی می اندیشید جریمه ها را هم وصول نمیکرد واقعا چه پلیس دلسوزی داریم ولی خب علاجی نیست باید جرایم را بگیرند و از جیب خلیفه ببخشند وبطور مثال مخارج دولتی و اسناد رسمی را اضافه قلمداد نمایند از قدیم گفتن سالی که زوره ……..
با سلام خدمت آقای دیداریان عزیز. نمیدانم از کدام دفترخانه پیام داده اید. اما ماده ۲۹ قانون راهنمائی تکلیف دفاتر و مردم و کلیه قانون مدارها را روشن کرده است استفساریه از مجلس تکرار مکررات است. بنظر من باید ما مقتدرانه و محکم قانون را در گوش خود و ارباب رجوع زمزمه کنیم تا مرکز تعویض پلاک از ناآگاهی مردم سوء استفاده نکند. بنده در تائید فرمایشات آقای لعل نوری با ذکر نام و نام خانوادگی اظهار نظر میکنم
با سلام و احترام شهادت مظلومانه امام حسن عسکری (ع) را به تمامی همکاران محترم تسلیت عرض مینمایم. تشکر از پیام جناب آقای ناصر غلامی دفتریار ۶ مشهد , بنده با نظر جنابعالی در ارتباط با ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی موافق بوده و در جلسات متعددی که در جامعه سردفتران و دفتریاران نیشابور به عنوان خدمتگذار آن جامعه داشته ام بهترین شیوه ی برخورد با تعابیر ناصواب در خصوص نقل و انتقال خودرو اطلاع رسانی دقیق و آگاهی دادن به مردم و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق متعاملین در نقل و انتقالات خودرو را توصیه نموده و وحدت و یکپارچگی در روند اجرای قانون برای تمامی همکاران را لازم و ضروری می دانم . موضوع استفساریه مطروحه در خصوص سخنان سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که عنوان شده : « اسفنانی در پایان برای رسیدن به یک تصمیم گیری واحد راهکار خود را ارایه کرد و گفت: به نظر می رسد که این امر امکان پذیر باشد. بدین صورت که از طریق استفساریه از مجلس یا از طریق تنظیم لایحه در قالب لوایح دولتی بحث تنظیم سند مالکیت خودرو از مجلس درخواست شود » پیشنهاد گردید که در آینده حقی از همکاران گرامی در خصوص تنظیم اسناد اتومبیل تضییع نگردد.ضمنا اینجانب نام ونام خانوادگی خود را قید نمودم واگر چنانچه جسارتی شده است بفرمایید.
سلام خدمت جناب دیداریان
منظور بنده از ذکر نام و نام خانوادگی هم توجه دادن به دیگر همکاران بود و هم حضرتعالی نام دفترخانه خود را ذکر نکردید و بنده نمیدانستم که از کدام شهر پیام گذاشته اید. در هر صورت همکار عزیز قصد جسارت نداشتم.
سلام جناب غلامی دفتریار محترم ۶ مشهد .احتراما اینجانب سردفتر شماره ۵نیشابور ورییس جامعه سردفتران ودفتریاران این شهرستان میباشم از بذل توجه شما متشکرم.