نظر شورای نگهبان در مورد لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی —لایحه تخلفات رانندگی برای اصلاح 11 ایراد به مجلس بازگشت
نظر شورای نگهبان در مورد لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز چنین اعلام شد:
١- ماده ٢ و تبصره‌های ١ و ٢ آن از این جهت که تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه‌داران نشده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
٢- در تبصره ١ ماده ٢ منظور از عبارت "رانندگی ب١" چیست؟
٣- در تبصره ٣ ماده ٢ عبارت "مورد تایید" ، روشن شود تا اظهارنظر ممکن شود.
۴- در ماده ۵ معرفی قاضی توسط رییس حوزه قضایی، مغایر اصل ١۵٧ قانون اساسی شناخته شد.
۵- ماده ١٣ از این جهت که درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی‌شود، مغایر اصل ۵٣ قانون اساسی شناخته شد.
۶- در ماده ١۵ عبارت "میزان آن را شوراهای اسلامی شهرها تعیین می‌کنند" مغایر اصل ١٠٠ قانون اساسی شناخته شد.
٧- تبصره ٢ ماده ١۵ مغایر اصل ۵٢ قانون اساسی شناخته شد.
٨- در تبصره ٢ ماده ١٨ از این جهت که تعیین وظایف، اختیارات، شرایط عضویت، تامین اعتبار، نحوه هزینه آن در حق‌الزحمه اعضاء از امور تقنینی است و واگذاری آن به دستورالعمل و تصویب هیات وزیران، مغایر اصل ٨۵ قانون اساسی شناخته شد.
٩- ماده ٢۵ علاوه بر اینکه همان شکل ماده ٢ را دارد، تعیین وظایف و اختیارات ماموران توسط آیین‌نامه، مغایر اصل ٨۵ قانون اساسی است.
١٠- در ماده ٢٧ اطلاع عدم مسوولیت از راننده در مواردی که امکان کنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
١١- با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ٣۴ و ٣۵ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ٢٩ که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش‌بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
