اداره راهنمایی و رانندگی به القاء عدم لزوم به ثبت سند رسمی برای انتقال خودرو تعجب‌آور است/ ادعای عدم نیاز به تنظیم سند رسمی اظهاراتی کاملاً غیرکارشناسانه و موجب ضرر و زیان به مردم است.
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران با اشاره به ایراد شورای نگهبان به لایحه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر عدم تصریح الزام به تنظیم سند رسمی گفت: به نظر می‌رسد دیگر هیچ شبهه‌ای درخصوص الزام به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود داشته باشد و اگر مردم از انتقال رسمی خودرو امتناع کنند، قطعا به ضرر خود آنها خواهد بود.
احمدعلی سیروس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص حذف ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی و انتشار برخی شایعات مبنی براینکه دیگر ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو الزامی نیست،گفت: براساس این ماده که توسط کمیسیون قضایی تدوین و به صحن مجلس آمده بود، مراجعه مردم و ارباب رجوع به راهنمایی و رانندگی حذف شده و دفترخانه پس از اخذ مفاصا حساب مربوط به تخلفات رانندگی و وضعیت مالکیت، نقل و انتقال خودرو را انجام داده و خلاصه معامله را برای راهنمایی و رانندگی ارسال می‌کرد.
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران ادامه داد:راهنمایی و رانندگی نیز موظف بود حداکثر ظرف یک هفته پلاک و مدارک جدید را برای تحویل به انتقال گیرنده به دفترخانه ارسال کند تا دفترخانه مبادرت به نصب پلاک کند.
وی با اشاره به تبصره 1 ماده 30 این لایحه که مسوولیت تطبیق سند مالکیت با مشخصات وسیله نقلیه و احراز صحت آن را برعهده دفترخانه تنظیم‌کننده سند گذاشته بود،اظهارداشت:دراین لایحه تکالیف متعددی برعهده دفاتر اسناد رسمی محول شده بود و همچنین مراجعات مردم به مراکز تعویض پلاک که در مناطق دور افتاده و حاشیه شهرها واقع شده است نیز حذف گردیده است.
سیروس خاطرنشان کرد: در هنگام طرح این ماده در صحن، بدون آنکه مجلس وارد ماهیت این ماده شود و بخواهد راجع به لزوم مراجعه به راهنمایی و رانندگی و یا لزوم به مراجعه به دفترخانه بحث و اظهار نظر کند با ایراد یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه تصور شده بود که تعویض پلاک منتفی گردیده و موجب کاهش درآمد نیروی انتظامی می‌شود،راجع به مغایرت یا عدم مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی رای گیری شده و مخالف یا موافق هم امکان اظهارنظر پیدا نکردند که با 105 رای از 202 رای ماده مذکور کلا حذف شد.
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران اصرار اداره راهنمایی و رانندگی به القاء عدم لزوم به ثبت سند رسمی برای انتقال خودرو را تعجب‌آور دانست و گفت: آنها موضوع را بگونه‌ای عنوان می‌کنند که در قانون ثبت اسناد واملاک، فقط نقل وا نتقال املاک اجباری اعلام شده و درباره نقل و انتقال خودرو اظهار نظری نشده و به همین دلیل انتقال خودرو مانند سایر اموال منقول نظیر گردن بند و یخچال و مبلمان و غیره اختیاری است.
سیروس به قانون ثبت اسناد رسمی مصوب 1308 اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که این قانون به تصویب رسید، خودرو در ایران به تعدادی که مورد نقل و انتقال قرار گیرد وجود نداشت تا دغدغه قانونگذار نقل و انتقال خودرو باشد بلکه بیشتر اختلافات و ابهامات نسبت به املاک بوده و تصویب قانون ثبت اسناد در چنین شرایطی صورت گرفته و با توجه به اولین آیین نامه راهنمایی و رانندگی و نیز با توجه به دستورالعمل مصوب 1324 وزیر وقت دادگستری مبنی بر ثبت رسمی نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی و همچنین ماده 10 قانون اخذ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 و سایر قوانین مالیاتی مبنی بر الزام فروشنده به پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو، تاکنون هیچ گونه شبهه و یا ابهامی در خصوص نقل وا نتقال خودروو جود نداشته است.
وی افزود: معلوم نیست اصرار مقامات راهنمایی و رانندگی در عدم ثبت رسمی نقل و انتقالات وسایل نقلیه چه نفعی برای آن اداره دارد. اگر به وظایف نیروی انتظامی در قانون شرح وظایف این نیرو توجه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که وظیفه پلیس یا نیروی انتظامی مداخله در نقل و انتقال و یا معاملات مردم نیست بلکه پلیس فقط اخبار‌کننده معاملات است.
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران با بیان اینکه در تبصره ماده 29 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، نقل و انتقال رسمی وسیله نقلیه، خدمات پس از شماره‌گذاری تعویض و تجدید گواهینامه رانندگی و ارائه خدمات کارت ناوگان حمل‌و نقل عمومی منوط به ارائه مفاصاحساب تخلفات رانندگی است،افزود: شورای نگهبان در جلسه مورخ 9/4/89 به علت وجود ابهام در این تبصره که احتمال عدم الزام به ثبت رسمی و در نتیجه بلا وصول ماندن مالیات نقل و انتقال خودرو،حق الثبت، حقوق دولتی مانند 42% قدرالسهم هلال احمر و 8% شهرداری‌ها از حق‌الثبت و نیز مالیات شغلی وصولی از دفاتر اسناد رسمی و غیره به این ماده ایراد گرفته و از مجلس،تقاضای رفع ابهام کرده است.
وی با توجه به بدیهیات قوانین و مقررات،ادعای عدم نیاز به تنظیم سند رسمی را اظهاراتی کاملاً غیر کارشناسانه و موجب ضرروزیان به مردم عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال و احیانا حق الثبت، برعهده فروشنده می‌باشد لذا چنانچه خریدار با‌پذیرش عدم نیاز به تنظیم سند رسمی، فقط به شناسنامه خودرو اکتفا کند در مرحله بعدی که قصدانتقال آن را دارد باید مالیات و عوارض وجرایم عدم پرداخت به موقع آنرا پرداخت کند چراکه قاعدتا فروشنده که پولش رادریافت کرده در دسترس نیست .به همین دلیل عملا تمامی این هزینه بر گردن خریدار خواهد افتادکه به نظر نمی‌رسد ازاین رهگذر نفعی به جامعه و مردم برسد.
سیروس با طرح این پرسش که چرا مسوولین اداره راهنمایی ورانندگی به طرح تعویض پلاک خودرو که در اکثر کشورهای جهانی خصوصا کشور آلمان که از آنجا کپی شده منسوخ شده، اصرار دارند؟اظهارداشت: از نظر امنیتی ضریب امنیتی برای این تعویض پلاک‌ها متصور نیست اگر کسیکه مثلاً یک خودروی پراید مدل 82 سفید رنگ خریداری می‌کند نمره آن را بر روی خودروی پراید سفید رنگ مدل 82 دیگری نصب کند، چگونه اداره راهنمایی و رانندگی امکان پیدا کردن خودروی مسروقه فوق را خواهد داشت آیا در همه مواردامکان بررسی شماره شاسی و موتور برای مامورین وجوددارد؟
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران بااشاره به اینکه مراکز تعویض پلاک در مناطق کاملاً دور افتاده و در حاشیه شهرها واقع شده وبه هیچ یک از مراکز اداری تجاری، اجتماعی نزدیک نیست گفت:درشهر تهران حدود 1800 دفتر اسناد رسمی وجودداردو فقط5 یا شاید 6 مرکز تعویض پلاک. آیا ازنظر رفاه حال مردم بهتر است مردم به 1800 دفترخانه مراجعه کنند که نزدیک محل کار و یا خانه آنها واقع است یا به چند مرکز پراکنده تعویض پلاک؟
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه آیا اداره راهنمایی و رانندگی می‌تواند انواع معاملات خودرو مانند ثطعی مشتمل بر رهن،اجاره و فروش اقساطی را در مراکز تعویض پلاک انجام دهد،گفت: با توجه به ایراد شورای نگهبان در خصوصی عدم تصریح الزام به تنظیم سند رسمی، به نظر می‌رسد دیگر هیچ شبهه‌ای درخصوص الزام به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود داشته باشد.
پایان‌پیام
احمدعلی سیروس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص حذف ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی و انتشار برخی شایعات مبنی براینکه دیگر ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو الزامی نیست،گفت: براساس این ماده که توسط کمیسیون قضایی تدوین و به صحن مجلس آمده بود، مراجعه مردم و ارباب رجوع به راهنمایی و رانندگی حذف شده و دفترخانه پس از اخذ مفاصا حساب مربوط به تخلفات رانندگی و وضعیت مالکیت، نقل و انتقال خودرو را انجام داده و خلاصه معامله را برای راهنمایی و رانندگی ارسال می‌کرد.
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران ادامه داد:راهنمایی و رانندگی نیز موظف بود حداکثر ظرف یک هفته پلاک و مدارک جدید را برای تحویل به انتقال گیرنده به دفترخانه ارسال کند تا دفترخانه مبادرت به نصب پلاک کند.
وی با اشاره به تبصره 1 ماده 30 این لایحه که مسوولیت تطبیق سند مالکیت با مشخصات وسیله نقلیه و احراز صحت آن را برعهده دفترخانه تنظیم‌کننده سند گذاشته بود،اظهارداشت:دراین لایحه تکالیف متعددی برعهده دفاتر اسناد رسمی محول شده بود و همچنین مراجعات مردم به مراکز تعویض پلاک که در مناطق دور افتاده و حاشیه شهرها واقع شده است نیز حذف گردیده است.
سیروس خاطرنشان کرد: در هنگام طرح این ماده در صحن، بدون آنکه مجلس وارد ماهیت این ماده شود و بخواهد راجع به لزوم مراجعه به راهنمایی و رانندگی و یا لزوم به مراجعه به دفترخانه بحث و اظهار نظر کند با ایراد یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه تصور شده بود که تعویض پلاک منتفی گردیده و موجب کاهش درآمد نیروی انتظامی می‌شود،راجع به مغایرت یا عدم مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی رای گیری شده و مخالف یا موافق هم امکان اظهارنظر پیدا نکردند که با 105 رای از 202 رای ماده مذکور کلا حذف شد.
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران اصرار اداره راهنمایی و رانندگی به القاء عدم لزوم به ثبت سند رسمی برای انتقال خودرو را تعجب‌آور دانست و گفت: آنها موضوع را بگونه‌ای عنوان می‌کنند که در قانون ثبت اسناد واملاک، فقط نقل وا نتقال املاک اجباری اعلام شده و درباره نقل و انتقال خودرو اظهار نظری نشده و به همین دلیل انتقال خودرو مانند سایر اموال منقول نظیر گردن بند و یخچال و مبلمان و غیره اختیاری است.
سیروس به قانون ثبت اسناد رسمی مصوب 1308 اشاره کرد و ادامه داد: زمانی که این قانون به تصویب رسید، خودرو در ایران به تعدادی که مورد نقل و انتقال قرار گیرد وجود نداشت تا دغدغه قانونگذار نقل و انتقال خودرو باشد بلکه بیشتر اختلافات و ابهامات نسبت به املاک بوده و تصویب قانون ثبت اسناد در چنین شرایطی صورت گرفته و با توجه به اولین آیین نامه راهنمایی و رانندگی و نیز با توجه به دستورالعمل مصوب 1324 وزیر وقت دادگستری مبنی بر ثبت رسمی نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی و همچنین ماده 10 قانون اخذ جریمه‌های راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 و سایر قوانین مالیاتی مبنی بر الزام فروشنده به پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو، تاکنون هیچ گونه شبهه و یا ابهامی در خصوص نقل وا نتقال خودروو جود نداشته است.
وی افزود: معلوم نیست اصرار مقامات راهنمایی و رانندگی در عدم ثبت رسمی نقل و انتقالات وسایل نقلیه چه نفعی برای آن اداره دارد. اگر به وظایف نیروی انتظامی در قانون شرح وظایف این نیرو توجه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که وظیفه پلیس یا نیروی انتظامی مداخله در نقل و انتقال و یا معاملات مردم نیست بلکه پلیس فقط اخبار‌کننده معاملات است.
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران با بیان اینکه در تبصره ماده 29 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، نقل و انتقال رسمی وسیله نقلیه، خدمات پس از شماره‌گذاری تعویض و تجدید گواهینامه رانندگی و ارائه خدمات کارت ناوگان حمل‌و نقل عمومی منوط به ارائه مفاصاحساب تخلفات رانندگی است،افزود: شورای نگهبان در جلسه مورخ 9/4/89 به علت وجود ابهام در این تبصره که احتمال عدم الزام به ثبت رسمی و در نتیجه بلا وصول ماندن مالیات نقل و انتقال خودرو،حق الثبت، حقوق دولتی مانند 42% قدرالسهم هلال احمر و 8% شهرداری‌ها از حق‌الثبت و نیز مالیات شغلی وصولی از دفاتر اسناد رسمی و غیره به این ماده ایراد گرفته و از مجلس،تقاضای رفع ابهام کرده است.
وی با توجه به بدیهیات قوانین و مقررات،ادعای عدم نیاز به تنظیم سند رسمی را اظهاراتی کاملاً غیر کارشناسانه و موجب ضرروزیان به مردم عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال و احیانا حق الثبت، برعهده فروشنده می‌باشد لذا چنانچه خریدار با‌پذیرش عدم نیاز به تنظیم سند رسمی، فقط به شناسنامه خودرو اکتفا کند در مرحله بعدی که قصدانتقال آن را دارد باید مالیات و عوارض وجرایم عدم پرداخت به موقع آنرا پرداخت کند چراکه قاعدتا فروشنده که پولش رادریافت کرده در دسترس نیست .به همین دلیل عملا تمامی این هزینه بر گردن خریدار خواهد افتادکه به نظر نمی‌رسد ازاین رهگذر نفعی به جامعه و مردم برسد.
سیروس با طرح این پرسش که چرا مسوولین اداره راهنمایی ورانندگی به طرح تعویض پلاک خودرو که در اکثر کشورهای جهانی خصوصا کشور آلمان که از آنجا کپی شده منسوخ شده، اصرار دارند؟اظهارداشت: از نظر امنیتی ضریب امنیتی برای این تعویض پلاک‌ها متصور نیست اگر کسیکه مثلاً یک خودروی پراید مدل 82 سفید رنگ خریداری می‌کند نمره آن را بر روی خودروی پراید سفید رنگ مدل 82 دیگری نصب کند، چگونه اداره راهنمایی و رانندگی امکان پیدا کردن خودروی مسروقه فوق را خواهد داشت آیا در همه مواردامکان بررسی شماره شاسی و موتور برای مامورین وجوددارد؟
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران بااشاره به اینکه مراکز تعویض پلاک در مناطق کاملاً دور افتاده و در حاشیه شهرها واقع شده وبه هیچ یک از مراکز اداری تجاری، اجتماعی نزدیک نیست گفت:درشهر تهران حدود 1800 دفتر اسناد رسمی وجودداردو فقط5 یا شاید 6 مرکز تعویض پلاک. آیا ازنظر رفاه حال مردم بهتر است مردم به 1800 دفترخانه مراجعه کنند که نزدیک محل کار و یا خانه آنها واقع است یا به چند مرکز پراکنده تعویض پلاک؟
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه آیا اداره راهنمایی و رانندگی می‌تواند انواع معاملات خودرو مانند ثطعی مشتمل بر رهن،اجاره و فروش اقساطی را در مراکز تعویض پلاک انجام دهد،گفت: با توجه به ایراد شورای نگهبان در خصوصی عدم تصریح الزام به تنظیم سند رسمی، به نظر می‌رسد دیگر هیچ شبهه‌ای درخصوص الزام به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود داشته باشد.
پایان‌پیام
1389/4/27 – 11:17
کد خبر : 135863
کد خبر : 135863
