متن مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مورخ 25/03 /1389
ماده (30) را مطرح بفرمایید.
دبیر (فرهنگی) ـ آقای دکتر! آقای توکلی تذکر دارند.
رئیس ـ بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
جناب آقای رئیس! بنده اصل (75) قانون اساسی را اخطار دارم. در بودجه سال 89 حکمی آمده که نیروی انتظامی با نصب پلاک، به ازای هر پلاک درآمدی کسب می‌کند. اینجا نصب پلاک را از نیروی انتظامی گرفته‌اند و درآمد نیروی انتظامی حذف می‌شود. ضمن آن که هزینه‌هایی برای نیروی انتظامی است که محلی برای تأمین آن پیش‌بینی نشده است و در نتیجه این اصلاحیه‌ای که کمیسیون زحمت کشیده و آورده‌اند، ضمن اینکه درآمدی را کسب می‌کند، هزینه‌ای را اضافه می‌کند. در نتیجه با اصل (75) مغایر است. پیشنهاد می‌کنم که از مجلس نظر بخواهید.
رئیس ـ این اخطار وارد است یعنی هم هزینه جدیدی ایجاد می‌کند و هم بخشی از بودجه نیروی انتظامی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. من اخطار را وارد می‌دانم. به نظر من این روشن است، ما با این کار هم به بودجه نیروی انتظامی لطمه می‌زنیم و هم اینکه بر آن هزینه‌ای بار می‌کنیم، با بودجه مخالفت دارد. حالا می‌توانید رأیتان را بدهید. من اخطار را به رأی می‌گذارم و این اخطار را درست می‌دانم که ماده (30) با این نحو که نوشته شده بودجه نیروی انتظامی را کاهش می‌دهد و هزینه‌هایی بر آن بار می‌کند، لذا مغایر اصل (75) می‌دانم. حضار 202 نفر، نمایندگان در رأی‌گیری شرکت فرمایند. پایان رأی‌گیری اعلام می‌شود، تصویب‌شد. بنابراین، این ماده حذف خواهد شد (یکی از نمایندگان ـ یک قسمت از آن مغایر قانون اساسی است). از نظر من کل آن مغایر قانون اساسی است، من حذف آن را مناسب می‌دانم. بحث ما در این قانون پایان پذیرفت. از کمیسیون قضایی و حقوقی تشکر می‌کنیم که کار تخصصی خوبی در این قانون انجام دادند و همچنین دولت، راهنمایی و رانندگی که مشارکت جدی داشتند، این قانون بسیار مهمی است که اگر به زودی آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های آن هم تصویب بشود، می‌تواند شرایط راهنمایی و رانندگی در کشور را کاملاً بهبود ببخشد.
4 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (جهت تأمین‌نظر شورای محترم نگهبان)
رئیس ـ دستور بعدی را اعلام بفرمایید.
دبیر (محبی‌نیا) ـ دستور بعدی
دبیر (فرهنگی) ـ جناب آقای نریمان تذکر جاماند‌ه‌ای درخصوص دستور جلسه دارند.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
محسن نریمان ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
از نظر آیین‌نامه‌ای ماده (181) و از نظر قانون اساسی اخطار اصل (75) را می‌خواستم خدمت شما عرض کنم. موقعی که ماده (30) مطرح بود راجع به رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور وسایط نقلیه، همان موقع هم اعلام کردیم که انتظار می‌رفت در زمان خودش جناب آقای لاریجانی بپذیرند که این تذکر حداقل قرائت شود.
در ماده (181) توجه جناب آقای صدر را جلب می‌کنم که این مسأله حداقل در مجلس نهادینه نشود. در مواقعی که اخطار قانون اساسی حتی با رأی مجلس جا افتاد و این اخطار قانون اساسی مجاز بود و به تأیید نمایندگان مجلس رسید، سه راهکار در برابر ریاست محترم مجلس قرار گرفته که براساس این سه راهکار عمل کند،حذف کل ماده ملاک عمل نیست. من عین ماده را قرائت می‌کنم: «اخطار راجع به منافی بودن طرحها و لوایح و سایر موضوعات مورد بحث در مجلس با قانون اساسی مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می‌کند. این اخطار باید با استناد به اصل مربوطه حداکثر ظرف سه دقیقه به عمل آید. در صورتی که رئیس مجلس اخطار را وارد بداند بدون بحث از مجلس نظرخواهی می‌نماید» که عین این مفاد رعایت شده، «چنانچه مجلس اخطار را وارد دانست رئیس نسبت به پذیرش اصلاحات پیشنهادی» پس یکی از راهکارها این است که بلافاصله اصلاحات پیشنهادی مطرح شود «یا حذف مورد اشکال» آن موردی را که الان اعلام شد که موجب تقلیل درآمد عمومی است، باید این مسأله اعلام شود و به نوعی این مسأله هم اصلاح شود. اگر فرصت نبود در همان جا عمل شود. باز راه دیگری فراروی مجلس و ریاست محترم مجلس است. «یا ارجاع آن به کمیسیون ذی‌ربط جهت بررسی مجدد اقدام خواهد شد». ماده (30) شامل موارد مختلفی است، راجع به نقلیه و انتقالات، احراز هویت و مواردی از این دست است. بلافاصله اگر مجلس اخطار را قبول کرد، باید این سه راهکار عمل بشود. حذف ماده به هیچ وجه‌من‌الوجه…. نه از نظر آیین‌نامه و نه روال آیین‌نامه ملاک عمل نیست مگر این که ریاست مجلس تشخیص بدهد کل… مورد این ماده (30) عیناً در رابطه با همان تقلیل درآمد دولت باید کلاً حذف شود.
من می‌خواستم این ماده را تذکر بدهم، استدعاء دارم که در خود اصل (75) قانون اساسی هم دقیقاً به این مسأله اشاره شده است. طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. باید راهکار این کاهش درآمد را یک طوری پیدا کنیم.
نایب‌رئیس ـ خیلی ممنون. حالا چون مربوط به زمان مدیریت جناب آقای لاریجانی است و زمان گذشته است، ایشان اخطار را وارد دانستند، به رأی هم گذاشتند، نمایندگان هم رأی دادند یعنی وارد دانستند، لذا حذف خود ماده (30) با تشخیص خودشان. ولی الان باز بر می‌گردیم و به مذاکرات نگاه می‌کنیم، با ایشان هم صحبت می‌کنیم تا ان‌شاء‌الله ببینیم چه کار می‌کنیم. در حقیقت چون اخطار را وارد می‌دانستند، کل ماده (30) حذف شد. تذکر بعدی را بفرمایید، کوتاه بگویید چون عدد نداریم
