مدیر دفتر روابط عمومی کانون سردفتران- تاکید بر اعتبار سند رسمی،حذف دلالی در معاملات مسکن نیست

مدیر دفتر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، گفت: دفاتر اسناد رسمی متولی قانونی و تنها مرجع ذیصلاح تنظیم و ثبت رسمی معاملات املاک در کشور هستند.

به گزارش ایسنا، علیرضا سلیمی نائینی درخصوص اعتبار اسناد تنظیمی توسط افرادی غیر از سران دفاتر اسناد رسمی و دلایل و مستندات قانونی دخالت دلالان در تنظیم مبایعه‌نامه و اسناد دیگر ملکی، تصریح کرد: متاسفانه در این خصوص به مردم و بعضا مسوولان، اطلاعات غلطی داده شده است مبنی بر اینکه دلالان مسوولیت قانونی در این باره دارند؛ این در حالی است که دلالان تنها در صورت تخلف از دستورالعمل‌های صنفی خود مورد پیگرد قرار می‌گیرند.

وی با طرح این پرسش که "اگر ملکی در قید بازداشت باشد و فروخته شود یا طرفی از متعاملین ممنوع‌المعامله باشد، کدام دلال و به استناد چه قانونی پاسخگوست؟" ادامه داد: احراز هویت، احراز مالکیت، احراز قصد، احراز عدم بازداشت، احراز ممنوع المعامله نبودن متعاملین و سایر موازین مورد نیاز تنظیم اسناد، طبق قوانین متقن برعهده سردفتر اسناد رسمی گذاشته شده است که وی در تمامی این موارد صلاحیت و مسئولیت قانونی دارد و باید پاسخگو باشد.

مدیر دفتر روابط عمومی کانون سردفتران، درباره چگونگی ثبت رسمی اسناد و املاک در کشور طبق قانون، خاطرنشان کرد: به موجب ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک، از سال 1310 شمسی ثبت معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد و ماده 188برنامه پنجم نیز در راستای این تکلیف قانونی است.

سلیمی اظهار کرد: با وجود اینکه به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران، ثبت رسمی معاملات مردم را باید سران دفاتر اسناد رسمی که افرادی تایید شده، متخصص و سوگند خورده هستند به عنوان ماموران رسمی حاکمیت در تنظیم اسناد انجام دهند، متاسفانه برخلاف موازین قانونی و حقوقی مشاهده می‌شود که برخی افراد دیگر نیز در زمینه ثبت معاملات املاک ورود می‌کنند. با توجه به این موضوع به‌نظر می‌رسد که زمان آن رسیده است تا به این نقض صریح قانون و یکی از عوامل مهم تضییع حقوق مردم پایان داده شود.

وی افزود: یکی از شاخص‌هایی که کارشناسان جهانی، قدرت و اقتدار هر نظامی را درعرصه امنیت داخلی و توان خارجی با آن می‌سنجند، اعتبار اسناد رسمی هر کشور است. بنابراین هر طرح و سامانه و اقدامی که بدون نظر کارشناسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در راستای تضعیف یا حذف اسناد رسمی و اعتبار بخشیدن کاذب با توجیهات عوامانه به اسناد عادی یا نظایر آن باشد، جدا از مسائل حقوقی در کوتاه مدت و بلند مدت حتی می‌تواند اثرات منفی از نظر مسائل امنیتی برای کشور داشته باشد.

مدیر روابط عمومی کانون سردفتران گفت: در این میان عده‌ای نیز با فرافکنی و شعار، فریاد نگرانی از اندیشه حذف دلالی را سر می‌دهند، در حالی که هدف از تاکید بر اهمیت و اعتبار سند رسمی، حذف دلالی در معاملات مسکن نیست، بلکه آنچه حکم قانون و خواست ماست، تن دادن به قوانین و عمل در محدوده صلاحیت قانونی است.

سلیمی اضافه کرد: "دلال" در قانون تجارت، تعریف روشن و مشخصی دارد و قانون دلالی مصوب 1317 نیز پیش روی ماست. به استناد کدام ماده و قانون، دلالان حق تنظیم سند مبایعه‌نامه و اسناد دیگر ملکی را دارند؟

وی اظهار کرد: به موجب قانون، "دلال" کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. در کجای این تعریف، به دلال، صلاحیت تنظیم اسناد و قراردادهای معاملات ملکی داده شده است؟ در این میان عده‌ای کم‌اطلاع از علم حقوق نیز با جمع مواد 138و362 قانون مدنی با مواد 47و 48 قانون ثبت که ارتباطی به موضوع ندارد، سعی در توجیه اقدامات غیر قانونی در تنظیم اسناد ملکی دارند.

این سردفتر اسناد رسمی، تصریح کرد: متاسفانه اقدام غیرقانونی در تنظیم اسناد عادی ملکی، پرونده‌های فراوان و حتی غیر قابل رسیدگی را به دستگاه قضایی کشور تحویل داده و حقوق بسیاری از مردم را تضییع کرده است.

به گفته وی اگر در این چند سال به مردم اطلاع‌رسانی می‌شد که تنظیم اسناد توسط جایی غیر از دفاتر اسناد رسمی نه تنها فاقد مزایای حقوقی است، بلکه حقوق آنها را تضییع می‌کند، شرایط متفاوتی داشتیم که البته این وظیفه دستگاه‌های اطلاع‌رسانی است.

مدیر دفتر روابط عمومی کانون سردفتران، ادامه داد: از نتایج این قبیل دخالت‌های غیر قانونی در تنظیم اسناد ملکی، ایجاد اعتبار کاذب برای اسناد عادی نزد مردم است؛ چرا که تنظیم مبایعه‌نامه نزد شخصی غیر از سردفتر اسناد رسمی و ممهور نمودنش به یک مهر، صرفا توهم اعتبار آن سند را برای مردم به همراه دارد نه اعتبار واقعی آن را.

این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: از نظر حقوقی اسناد تنظیم شده نزد دلالان املاک با اسنادی که مردم عادی بین خود تنظیم می‌کنند هیچ تفاوتی نداشته و قانون هیچ مزیتی برای آنها درنظر نمی‌گیرد. از طرفی چون این وظیفه، قانونا برای دلالان در نظر گرفته نشده است در نتیجه مقنن هیچ مسوولیتی نیز برای آنها در نظر نگرفته و این موضوع در نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران غیر قابل قبول است.

انتهای پیام