سرویس خبر: رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران کشور، با اشاره به این که حدود 80درصد هزینه‌های سند خودرو به خزانه دولت واریز می‌شود، گفت: اگر دولت حق‌الثبت و مالیات نقل و انتقال خودرو را حذف کند، هزینه ثبت سند خیلی کمتر خواهد شد.
محمدرضا دشتی اردکانی در گفتگو با خبرنگار اطلاعات در توضیح این مطلب، افزود: چون این موضوع بحث بودجه‌ای است، کانون اختیاری در زمینه کاهش هزینه‌های دولتی ندارد.
او اظهار داشت: حق‌التحریری که دفترخانه‌ها بابت تنظیم سند از مردم می‌گیرند نسبت به مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت بسیار کم است بنابراین اگر قرار است کاهش هزینه داشته باشیم نیاز به قانون داریم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین به اختلاف نظر کانون با راهنمایی و رانندگی در زمینه صدور سند رسمی خودرو اشاره کرد و گفت: ما طبق قانون عمل می‌کنیم و تنظیم سند انتقال خودرو برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باید در دفترخانه‌های اسناد رسمی انجام شود.
وی در ادامه سخنانش از فعالیت 7350 دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور خبر داد و گفت: از این تعداد حدود 1750 دفترخانه در شهر تهران به مردم خدمات‌رسانی می‌کند.
دشتی اردکانی گفت: برخی از شهروندان به دلیل این که هزینه‌ای بابت تنظیم و ثبت رسمی اسناد خود به دفاتر پرداخت نکنند از مراجعه به دفترخانه‌ها خودداری می‌کنند، در صورتی که این افراد معمولاً در آینده نه چندان دور دچار اختلاف شده و مجبور می‌شوند چند برابر هزینه دفترخانه را برای حل اختلاف خود پرداخت کنند.
وی در ادامه سخنانش به مدت زمان تنظیم سند رسمی اشاره کرد و افزود: اگر دفاتر اسناد رسمی مشکل زیرساختی مانند اینترنت و دستگاه کارتخوان نداشته باشند، سند خودرو در کمتر از یک ساعت تنظیم می‌شود.
پرداخت وجه نقد در دفاتر اسناد رسمی، دیگر موضوع مورد مصاحبه با رئیس کانون سردفتران بود که وی اعلام کرد: دفاتر اسناد رسمی حق گرفتن وجه نقد از ارباب‌رجوع را ندارند و در صورت مشاهده برخورد قانونی می‌شود.
وی همچنین در مورد ثبت وصیت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی گفت: به دلیل اطلاع‌رسانی کم خیلی از مردم اطلاعی از ثبت وصیت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی ندارند و این کار را بعضاً به صورت عادی انجام می‌دهند، لذا این افراد در دراز مدت دچار مشکلاتی قانونی مانند جعلی بودن آن می‌شوند، بنابراین لازم است کسانی که می‌خواهند وصیت‌نامه‌ای را تنظیم کنند حتماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
دشتی اردکانی در مورد تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی گفت: تمامی هزینه‌های ثبت سند یا وکالتنامه در سراسر کشور یکسان است و این هزینه‌ها توسط قوه قضائیه هر چهار سال یک بار تعیین و ابلاغ می‌شود.
دشتی اردکانی همچنین به تخلفات سردفتران اشاره کرد و گفت: تخلفات در دفاتر اسناد رسمی کم است ما نمی‌گوییم تخلفی وجود ندارد اما بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، ثبت اسناد، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و کانون به صورت مستمر دفاتر را سرکشی کرده و مورد بازرسی قرار می‌دهند.
وی در ادامه سخنانش به قانون پیش‌فروش مسکن اشاره کرد و گفت: طبق این قانون چه فروشنده و چه خریدار، اگر کسی خارج از ضوابط معامله کند، جرم است و به حبس یا جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
http://tnews.ir/news/5CFF29845689.html?sid=4175816#
