شورای نگهبان تا رفع ابهام از نحوه وصول حق ثبت و عوارض، با حذف ثبت رسمی معاملات خودرو مخالفت کرد
تعویض پلاک تا دفتر خانه، رفتن یا نرفتن
امیر گودرزی:
لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مدتی است سر و صدای زیادی به پا کرده است، و پلیس با پیگیری قاطع قصد دارد امنیت گم شده را به جاده‌ها بازگرداند. در این میان مواردی هم مانند «حذف ثبت رسمی معاملات خودرو» در این لایحه وجود دارد که چالش‌برانگیز شده است.تصور می‌شد تصویب مجلس شورای اسلامی نقطه پایانی بر این موضوع باشد اما با مخالفت شورای نگهبان، بودن یا نبودن دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو وارد مرحله جدیدی شد.
بر خلاف پافشاری پلیس و مصوبه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان معتقد است: «با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ٣۴ و ٣۵ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ٢٩ که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش‌بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌شود یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد».
موضوع ثبت رسمی خودرو موضوع جدیدی نیست چون زمانی که قائم مقام فعلی بنیاد شهید در جایگاه فرمانده راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار داشت چنین موضوعی را مطرح کرد اما به نتیجه نرسید. پس از انصاری، محمد رویانیان هرگز به چنین موضوعی نپرداخت اما زمانی که اسکندر مومنی بر صندلی فرماندهی راهور نشست برای حذف ثبت رسمی خودرو، دورخیز و این کار را از دریچه لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی پی گیری کرد. در نهایت این موضوع به تصویب مجلس رسید اما با مخالفت شورای نگهبان همراه شد.
در این‌باره یک حقوقدان و سردفتر اسناد رسمی با اشاره به ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی معتقد است: به‌طور قطع عدم نقل و انتقال رسمی خودرو، به ضرر مردم خواهد بود. احمد علی سیروس با توجه به قوانین و مقررات بدیهی موجود، ادعای عدم نیاز به تنظیم سند رسمی را اظهارنظری غیرکارشناسانه و موجب وارد شدن ضرر و زیان به مردم عنوان کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال و احیانا حق الثبت، برعهده فروشنده است لذا چنانچه خریدار با پذیرش عدم نیاز به تنظیم سند رسمی، فقط به شناسنامه خودرو اکتفا کند در مرحله بعدی که قصد انتقال آن را دارد باید مالیات و عوارض و جرائم عدم پرداخت بموقع آن‌را پرداخت کند چراکه قاعدتا فروشنده که پولش را دریافت کرده در دسترس نیست به همین دلیل تمامی این هزینه بر گردن خریدار خواهد افتادکه به نظر نمی‌رسد از این رهگذر نفعی به جامعه و مردم برسد. وی درباره حذف ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو گفت: براساس این ماده که توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین و به صحن مجلس آمده بود، مراجعه مردم و ارباب رجوع به راهنمایی و رانندگی حذف شده و دفترخانه پس از اخذ مفاصا حساب مربوط به تخلفات رانندگی و وضعیت مالکیت، نقل و انتقال خودرو را انجام می‌داد، سپس خلاصه معامله را برای راهنمایی و رانندگی ارسال می‌کرد. راهنمایی و رانندگی نیز موظف بود حداکثر ظرف یک هفته پلاک و مدارک جدید را برای تحویل به انتقال گیرنده به دفترخانه ارسال کند تا دفترخانه مبادرت به نصب پلاک کند. سیروس ادامه داد: در این لایحه تکالیف متعددی برعهده دفاتر اسناد رسمی محول شده بود، همچنین مراجعات مردم به مراکز تعویض پلاک که در حاشیه شهرها قرار دارند نیز حذف شده است.
وی افزود: معلوم نیست اصرار مقامات راهنمایی و رانندگی در عدم ثبت رسمی نقل و انتقالات وسایل نقلیه چه نفعی دارد. اگر به وظایف نیروی انتظامی در قانون شرح وظایف این نیرو توجه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که وظیفه پلیس یا نیروی انتظامی مداخله در نقل و انتقال یا معاملات مردم نیست بلکه پلیس فقط
اخبار کننده معاملات است. سیروس خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در جلسه 9 تیرماه سال جاری به علت وجود ابهام در این تبصره مبنی بر احتمال نبود الزام به ثبت رسمی و در نتیجه بلا وصول ماندن مالیات نقل و انتقال خودرو، حق الثبت، حقوق دولتی مانند 42 درصد قدرالسهم هلال احمر و 8درصد شهرداری‌ها از حق‌الثبت و نیز مالیات شغلی وصولی از دفاتر اسناد رسمی و غیره به این ماده ایراد گرفته و از مجلس، تقاضای رفع ابهام کرده است. اما مدیر دفتر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران از سوی دیگر به این موضوع نگاه کرد: «محدود کردن دفاتر اسناد رسمی خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل 44 است».
علیرضا سلیمی نایینی گفت: از آنجا که دفاتر اسناد رسمی نخستین و بارزترین مصداق خصوصی‌سازی در کشور هستند که امروزه به نام اصل 44 قانون اساسی شهرت دارد، هرگونه اقدامی درباره محدود کردن اختیارات و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برخلاف سیاست‌های کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی است.
مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران هم با اشاره به ایراد شورای نگهبان نسبت به لایحه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و انندگی از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر؟ گفت: تنظیم و ثبت اسناد انواع معاملات خودرو در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی کشور است.
احسان الله پیرداده نیز با اشاره به این مطلب که تاکید نمایندگان محترم عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بر الزامی بودن ثبت انواع معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی در متن لایحه افزایش جرائم راهنـــمایی و رانندگی، مبتنی بر دلایل متقن و کارشناسی شده‌ای بوده است، می‌گوید: قبلا طبق مفاد ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350 دفاتر اسناد رسمی مکلف شده بودند پس از تنظیم و ثبت سند معاملات خودرو، دفترچه مالکیت آن را جهت ثبت در سوابق به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال کنند و در سال 1384 نیز طبق توافقنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مقرر شد که مانند گذشته تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد و متعاقب آن با تصویب ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 متعاملان مکلف شدند که پس از تعویض پلاک خودرو، جهت ثبت سند رسمی معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. وی ادامه داد: علت اینکه قانونگذار تنظیم و ثبت اسناد رسمی را به نحو اطلاق در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی قرار داده است این است که احراز هویت، قصد معامله‌‌کنندگان و ممنوع‌المعامله نبودن آنها و اهلیت‌شان برای انجام معامله از نظر صغر، سفه یا جنون و نضج دادن شروط ضمن عقد متعاملان در قالب مفاهیم و اصول حقوقی و شرعی و تفهیم آثار متعدد عقود انعقادی و اسقاط خیارات و لحاظ سایر موازین لازم‌الرعایه جهت تنظیم و ثبت رسمی معاملات اشخاص را قانونگذار حکیم در صلاحیت شخص حقوقدان قسم خورده و دارای مسؤولیت انتظامی، مدنی و کیفری به‌نام سردفتر اسناد رسمی به‌عنوان مسؤول مستقیم تنظیم اسناد رسمی معاملات اشخاص به‌نحو عام قرار داده است تا سردفتر با لحاظ کردن قوانین آمره مذکور و حفظ حقوق اشخاص، اسناد معاملات را به‌نحو اصولی و صحیح تنظیم کند تا با توجه به واقعیات جامعه امروزی حجم کمتری از دعاوی ناشی از معاملات به دستگاه قضایی و بودجه عمومی کشور تحمیل شود.
در این حال مسؤولان پلیس پس از اعلام ایراد شورای نگهبان در این باره سکوت کردند. بدیهی است معیار بودن یا نبودن دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو منافع مردم است و برای اثبات این موضوع ورود جدی‌تر کارشناسان و حقوقدانان ضروری به نظر می‌رسد.
