دعوای دفاتر ثبت اسناد و بنگاه‌های مشاور املاک از چند ماه قبل آغاز شد؛ زمانی که پیشنهاد تدوین نظام جدید برای تنظیم و ثبت معاملات املاک از سوی قوه قضاییه به صورت ماده الحاقی در لایحه برنامه پنجم توسعه، خواب را از چشم مشاوران املاک ربود و کمیسیون قضایی و بعد از آن، کمیسیون تلفیق مجلس به بررسی این ماده پرداخت. براساس این الحاقیه، صلاحیت مشاوران املاک در معاملات، صرفا در حدود دلالی تعریف شده و تاثیر تمامی عقود اموال غیرمنقول موکول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمی است.
بر این اساس، بنگاه‌های مشاور املاک که نزدیک به 50سال مسوولیت خرید و فروش مسکن را به عهده داشته‌اند، از طریق نوشتن مبایعه‌نامه و قولنامه، کار خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن را در سراسر کشور عهده‌دار بوده‌اند، تنها در حد پیدا کردن مشتری اجازه ادامه کار خواهند داشت و دفاتر ثبت اسناد، مسوول عقد و تنظیم قرارداد خواهند بود.
نسبت 8 هزار به 68 هزار
اما مشاوران املاک، این پیشنهاد را کارشناسی نمی‌دانند و منع بنگاه‌های مسکن از تنظیم قرارداد را منجر به بروز مشکلاتی می‌دانند که ناشی از ظرفیت محدود دفاتر اسناد برای عقد قراردادهای ملکی است. براساس این انتقادها، در حال حاضر 8000 دفتر اسناد رسمی در سراسر ایران فعال است که این تعداد دفتر در مقایسه با 68 هزار مشاور املاک، از توان کمتری برخوردار بوده و می‌تواند به رکود بازار مسکن منجر شود.
به گزارش برخی منابع خبری، کنار گذاشتن مشاوران املاک از عقد مبایعه‌نامه می‌تواند طرح کد رهگیری معاملات مسکن را نیز عقیم بگذارد، چرا که کد رهگیری معاملات مسکن و درج نام خریدار یا مستاجر در شبکه اطلاعات مشاوران املاک، سهم قابل توجهی در مهار رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر داشته است و این تصمیم به بحران فعالیت مشاوران املاک منجر خواهد شد.
مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در توضیح چنین وضعیتی می‌گوید: براساس ماده 47 و 48 قانون ثبت و ماده 138 قانون مدنی، هرگاه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد به انجام امری کنند که مقبول همه باشد، عقد انجام شده است که این کار در امور املاک توسط افراد صنفی مشاوران املاک انجام می‌شود، در این بین سردفتران اسناد رسمی نیز از باب نظم عمومی، ثبت رسمی را انجام می‌دهند.
وی توجه به نامه عده‌ای از سردفتران را در تنظیم لایحه برنامه پنجم منجر به تضییع حقوق مشاوران می‌داند و اضافه می‌کند: امر دلالی پروسه‌ای به هم پیوسته است و نمی‌توان بخشی را به سازمان ثبت واگذار کرد. در تمام نقاط دنیا نیز مشاوران املاک بستر نهایی ثبت معاملات را به عهده دارند.
قانون 72 ساله‌ای که فراموش شده است
هرچند فعالیت بنگاه‌های مشاور املاک، چنان تثبیت شده که به ظاهر شبهه قانونی ندارد، اما به استناد قانون سال 1317، این بنگاه‌ها کارشان فقط دلالی یا واسطه‌گری برای خرید و فروش و اجاره ملک است و حق تنظیم سند و مبایعه‌نامه را ندارند.
براین اساس، کانون سردفتران اعلام کرده است که اتحادیه بنگاه‌های معاملات املاک برخلاف قانون، به انتشار مبایعه‌نامه‌های چاپی یا سربرگ سازمان ثبت و اتحادیه اقدام می‌کند. این در حالی است که از 70 سال قبل تاکنون این قانون نه اجرا و نه به روز شده است و به نظر می‌رسد قوه قضاییه بتازگی به فکر احیای این قانون افتاده است.
محمدرضا دشتی اردکانی، نایب‌رئیس کانون دفترداران نیز با بیان این که تا قبل از سال 86، تنها 3700 دفتر وجود داشته،ولی در حال حاضر تعداد آنها به 8000 دفتر رسیده است، به خبرگزاری مهر می‌گوید: براساس ماده 2 بند 3 قانون دلالی، مشاوران املاک باید مدرک ششم ابتدایی و سردفتران باید لیسانس در رشته حقوق یا مبانی فقه داشته باشند که این امر نشان دهنده اهمیت جایگاه سردفتران است. دیگر این که چنین مسوولیتی طبق قانون به دفاتر اسناد واگذار شده و دلال‌ها حق عقد هیچ مبایعه نامه‌ای را ندارند.
وزیر دادگستری: مشکل را بررسی می‌کنیم
ماه گذشته مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در پاسخ به چالش بین سردفتران و مشاوران املاک ضمن دعوت آنها به آرامش از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی وضعیت هر دو طرف خبر داد. اعضای این کارگروه شامل 3 نفر از کانون سردفتران، 3 نفر از اتحادیه مشاوران املاک، یک نفر از سازمان ثبت و یک نفر از وزارت دادگستری هستند و این کار گروه تا هفته آخر مرداد فرصت دارد تا با رایزنی با نمایندگان مجلس، تکلیف لایحه برنامه پنجم را روشن کند.
به هر حال، دعوای مشاوران املاک و سردفتران دفاتر ثبت همچنان ادامه دارد اما پرسشی که ذهن مردم را می‌آزارد، به علت فراموشی و اجرا نشدن قانونی بازمی‌گردد که از 80 سال پیش خاک می‌خورد و این که چرا قوه قضاییه حالا قصد دارد حقوق دفاتر ثبت را زنده کند؟
این در حالی است که از 2 سال پیش، وزارت بازرگانی تلاش کرده با ایجاد کدهای رهگیری از خطای مشاوران املاک بکاهد و رسمیت بیشتری به اقدامات این دفاتر بدهد، به نظر می‌رسد ماده 188 لایحه برنامه پنجم در صورت تصویب، رویه ثبت اسناد و معاملات مسکن و املاک را با تغییر روبه‌رو خواهد کرد. در چنین شرایطی مردم همچنان منتظرند تا کارگروه ویژه، تکلیف آینده معاملات آنها را روشن کند.
