اظهارات رییس کانون سردفتران و دفتر یاران را عینا به نقل از روزنامه خبر 10/5/1389 ملاحظه نمایید
جامعه > قضایی – همانطور که معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتاکید کرد، حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، مغایر با راهبردهای مربوط به اصل 44 قانون اساسی است.
ماده 30 لایحه اخذ جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی وظایف بخش خصوصی در زمینه نقل و انتقال خودرو را مشخص کرده است اما اصرار پلیس مبنی بر واگذاری نقل و انتقال خودرو به این نیرو، تعجب برانگیز است. زیرا تنظیم سند نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول در زمره وظایف ذاتی پلیس نیست.
همانطور که معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتاکید کرد، حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی، مغایر با راهبردهای مربوط به اصل 44 قانون اساسی است.
بر اساس قانون مدنی، برگ سبز مالکیت خودرو که از سوی نیروی انتظامی صادر می شود، در ردیف اسناد عادی قرار دارد و سند بنچاق که در دفاتر ثبت صادر می شود، سند رسمی تلقی می شود.
در قانون مدنی درباره شرایط صدور سند رسمی، عنوان شده است سندی رسمی اطلاق می شود که نزد مامور رسمی و در حدود صلاحیت او و مطابق قوانین تنظیم شود. در بند 87 قانون مدنی از دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت یا مامور رسمی ثبت به عنوان مرجع صدور سند رسمی نام برده شده است.
یکی دیگر از نکاتی که خصوص شرایط نقل و انتقال خودور قابل بررسی است، مالیات خرید و فروش است. براساس روال کنونی، هنگام تنظیم سند خودرو در دفاتر ثبت یا دفاتر اسناد رسمی، مالیات و حق ثبت، وصول می شود. حال سوال این است آیا دولت وقتی از تغییر شرایط انتقال خودرو و افزایش نقش پلیس در این زمینه سخن می گوید، از حقوق خود گذشت می کند؟ اگر تمایل برای گذشت وجود دارد، می توانند این رویکرد را به قانون تبدیل کنند تا دفاتر ثبت نیز به عنوان کارگزار دولت که وجوه یادشده را به نفع آن وصول می کنند، مجری قانون باشند.
تلاش راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی برای در اختیار گرفتن نقل و انتقال خودرو، توجه چندانی به روش اخذ درآمدهای مالیاتی دولت ندارد. قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید بر اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو دارد. حال، آیا این قانون تغییر کرده است که بتوان رویه جدیدی را برای ثبت نقل و انتقال خودروها در نظر گرفت.
مواد 122 و 123 قانون یادشده در این زمینه تصریح دارد که مالیات و حق ثبت را دفاتر اسناد رسمی وصول و به حساب دولت واریز کنند.
به همین دلیل هرگونه تغییر باید در قالب قانون تصویب و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران
