سید‌هادی کسایی زاده – چالش میان دفترخانه‌ها و بنگاههای املاک در مورد عقد مبایعه نامه بالا گرفته تا آنجا هر یک از طرفین آن را حق قانونی خود می‌دانند. به گزارش مهر، آتش زیر خاکستر چالش بنگاههای معاملات املاک و دفترخانه‌ها پس از انتشار گزارش مهر با عنوان «چالش میان دفترخانه‌ها و بنگاههای معاملات املاک» سر باز کرد.انتشار‌این گزارش و اظهارات رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور مبنی بر‌اینکه
بنگاهها نوکر دفترخانه‌ها شده‌اند و باید به بانک اطلاعاتی اسناد ملکی دسترسی داشته باشند کانون سردفتران و دفتریاران را بر آن داشت تا در توضیحاتی به‌این گفته‌ها پاسخ دهد.هر چند که در گزارش منتشر شده اظهارات هر دو طرف منتشر شده بود ولی کانون سردفتران برای بار دوم تاکید کرد که اظهارات رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک بی پایه و اساس بوده و آنها غیر از‌اینکه حق دسترسی به بانک اطلاعاتی اسناد و املاک کشور را ندارند بلکه اصلا حق انعقاد مبایعه نامه میان خریدار و فروشنده یا مستاجر را هم ندارند.انتشار‌این گزارش و بیانیه کانون، مرتضی بختیاری وزیردادگستری را بر آن داشت تا با تشکیل جلساتی جداگانه مشکل دیرینه کانون و اتحادیه را با ریش سفیدی برطرف کند.همچنین در‌این اطلاعیه تاکید شده اگر ملکی در قید بازداشت باشد و فروخته شود یا طرفی از متعاملین ممنوع‌المعامله باشد کدام بنگاه معاملات ملکی و به استناد چه قانونی پاسخگوست؟ در ادامه‌این اطلاعیه می‌خوانیم: در حالی که به موجب قوانین جمهوری اسلامی‌ایران، ثبت رسمی معاملات مردم را باید سران دفاتر اسناد رسمی که افرادی تائید شده، متخصص و سوگند خورده هستند انجام دهند متاسفانه برخلاف قانون بنگاههای معاملات املاک در زمینه ثبت، معاملات املاک ورود می‌کنند و زمان آن رسیده تا به‌این نقض صریح قانون پایان داده شود. لذا به استناد مصوب قانون دلالی در‌سال 1317 دلال یا همان بنگاههای معاملات املاک کارشان تنها دلالی و واسطه‌گری برای خرید و فروش و اجاره ملک است و حق تنظیم سند و مبایعه نامه را ندارند. در همین رابطه سلیمی سخنگوی، کانون سردفتران اعلام کرده است که اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور برخلاف قانون اقدام به انتشار مبایعه نامه‌های چاپی با سربرگ سازمان ثبت و اتحادیه کرده است.از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی در پاسخ به اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در دوران تصدی آقای علیزاده (عضو فعلی شورای نگهبان) به عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد کشور تفاهمنامه‌ای میان وزارت بازرگانی و سازمان ثبت منعقد شد که بر اساس آن سربرگ مبایعه نامه‌های منتشر شده از سوی صنف بنگاههای معاملات املاک کشور با درج نام سازمان ثبت و اتحادیه صنف بنگاههای املاک منتشر شود.خسروی گفت: در‌این تفاهمنامه که همچنان در اسناد وزارت بازرگانی موجود است سازمان ثبت موظف به برگزاری آزمون ویژه‌ای برای احراز صلاحیت مدیران بنگاههای معاملات املاک شده است که با امضای‌این سازمان و اتحادیه مجوز فعالیت بنگاههای معاملات املاک صادر می‌شود.رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور در پاسخ به گفته‌های کانون سردفتران مبنی بر انتشار و توزیع غیرقانونی مبایعه نامه‌های آماده میان بنگاههای معاملات املاک سراسر کشور گفت: کانون سردفتران و برخی از مسئولان حوزه ثبت بر‌این عقیده‌اند که اتحادیه معاملات املاک فقط باید بر اساس قانون 70سال قبل کار کند.وی افزود: وزارت بازرگانی و اتحادیه معاملات املاک کشور بر اساس سیاستهای دولت در الکترونیکی کردن اسناد و خدمات دولتی اقدام به انتشار مبایعه نامه‌های چاپی کرده‌اند تا بتوانند اطلاعات مندرج در‌این قراردادها را در بانک اطلاعاتی اتحادیه ثبت کنند.وی در پاسخ به‌این نکته که اطلاعات املاک و اسناد شخصی مردم در دست دولت وزارت بازرگانی و اتحادیه بنگاههای معاملات املاک آسیبهای جبران ناپذیری را به همراه دارد گفت:این تفکر‌اشتباه است. شما در کشورهای اروپایی و پیشرفته می‌بینید که اطلاعات اموال و دارایی‌های‌اشخاص، حقیقی و حقوقی در اختیار اکثر سازمانها و نهادهای مسئول است و به راحتی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.خسروی اظهار داشت: دسترسی به اطلاعات اسناد و املاک کشور و همچنین بانکها، شهرداریها و امور مالیاتی و… در بنگاههای معاملات املاک دو ویژگی دارد اول‌اینکه مردم با اطمینان خاطر معامله می‌کنند و ضرر و زیانی بابت وقفی، ورثه‌ای، توقیفی، بدهی یا ممنوع المعامله بودن‌اشخاص و املاک مورد معامله نخواهند داشت. دوم‌اینکه زمان خرید و فروش املاک ملکی و استیجاری کاهش یافته و‌این به نفع مردم است.وی افزود: حال که وزیر دادگستری شخصا به عنوان ریش سفید حکمیت اتحادیه بنگاههای معاملات املاک و کانون سردفتران را بر عهده گرفته است مسئولان به جای مصاحبه‌های جنجالی و بیانیه‌های متعدد بیایند دور میز مذاکره بنشینند و با حضور کارشناسان گفت‌وگو کنند.مرتضی بختیاری وزیر دادگستری پس از استماع گزارش مهر و اظهارات کانون سردفتران و اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور گفت: قرار نبود مسئولان کانون و اتحادیه برای هم اطلاعیه و بیانیه صادر کنند.وزیر دادگستری اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه میان بنگاههای معاملات املاک، وزارت دادگستری و کانون سردفتران مقرر شد تا پس از بررسی قوانین و مقررات ثبت و دلالی توسط کارگروههای طرفین موارد اختلاف و تداخل در حوزه مسئولیت هر یک از سازمانها مشخص شده و با حضور وزیر بازرگانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری برای رفع‌ایرادات بحث شود.
