ابهامات در خصوص نقل و انتقال خودرو /نفع مردم و ماده 30 لایحه جرائم رانندگی
هفته آینده ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو که از سوی شورای‌نگهبان به دلایلی همچون عدم الزام به ثبت رسمی و بلاتکلیفی حقوق دولتی به مجلس بازگردانده شد، بار دیگر بررسی خواهد شد. در زمان طرح این ماده در مجلس، 11 نفر از 12 عضو کمیسیون قضایی به آن رأی مثبت دادند و در مقابل مرکز پژوهش‌های مجلس به دو دلیل نیامدن در لایحه دولت و عدم نیاز به ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد به دلیل ارائه سند از مرجعی رسمی (پلیس) مخالف این ماده بود. مخالفان همچنین اخذ مبلغ بیشتر در دفاتر رسمی از مراجعین هنگام نقل و انتقال خودرو را دلیل دیگری برای مخالفت با آن دانستند که با توضیحات کانون سردفتران و دفتریاران این موضوع به این نحو حل شده که بیشتر این مبلغ در واقع مالیاتی است که دولت دریافت می‌کند؛ به عنوان مثال در معامله یک پراید صندوق‌دار مدل 89، اگر هزینه سند زدن 140 هزار تومان باشد، حدود 80 هزار تومان به عنوان مالیات مستقیم به خزانه دولت واریز خواهد شد، حدود 30 هزار تومان دستمزد ناخالص دفترخانه بوده (که خود شامل مالیات می‌شود) و مابقی حق‌الثبتی است که به واسطه سازمان ثبت اسناد خرج وجوه عمومی (50 درصد مصارف عمومی دولت همچون ساخت راه و پل، 8 درصد شهرداری و 42 درصد هلال احمر) می‌شود. با این حال حذف و یا تأیید آن همچنان سؤالات و مجهولات بسیاری وجود آورده که پاسخی به آن داده نشده است:
1- تکلیف درآمد مالیاتی دولت از محل بیش از یک و نیم میلیون خودرویی که در سال معامله می‌شود و در بودجه امسال نیز پیش‌بینی شده، چه خواهد شد. با توجه به اینکه نمی‌توان متصور بود بتوان این مبلغ قابل توجه را از درآمدهای دولت حذف کرد بنابراین هزینه‌های نقل و انتقال برای فروشنده و خریدار در صورت تغییر مرجع سندزنی، تغییری خواهد کرد؟
2- با توجه به اینکه فعلاً معاملات در بیش از 1800 دفترخانه تهران انجام می‌شود و در مقابل در تهران 6 مرکز تعویض پلاک و با احتساب کرج فقط 8 مرکز وجود دارد، تغییر در روش فوق تا چه اندازه به نفع مردم خواهد بود؟ همچنین بهتر نیست با توجه به تعداد زیاد دفاتر اسناد رسمی و در حومه قرارگرفتن مراکز تعویض پلاک فکری برای دریافت راحت‌تر کردن پلاک همچون پست انجام داد؟
3- با توجه به اینکه در معاملات مختلف همیشه احتمال کلاه‌برداری به اشکال مختلف وجود داشته و اشتباه سردفتر که منجر به کلاه‌برداری شود، باعث شکایت از او می‌شود، این سؤال بوجود می‌آید که آیا شکایت از یک شخص حقیقی از طرف مالباخته زودتر به نتیجه می‌رسد یا شکایت از یک دستگاه دولتی.
4- بسیاری از مواقع با مواردی همچون ارث، توافق شرکا، تعویض مال، شرط‌های ضمن معامله و موارد اینچنینی روبه‌رو هستیم، درصورتیکه تغییری در روش فعلی انجام گیرد، به چنین مواردی چگونه پاسخ داده شده و چطور می‌توان از تحمیل هزینه‌های بیشتر به خریداران و فروشندگان خودرو جلوگیری کرد.
5- اینکه گفته می‌شود ثبت اموال منقول که شامل خودرو نیز می‌شود براساس قانون، اختیاری است و در واقع باید مردم بدون هیچ الزامی مختار باشند که نقل و انتقال خودروی خود را در دفاتر ثبت کنند یا خیر، با توجه به اینکه طبق عرف در میان مردم سند رسمی از ارزشی بیشتر برخوردار است و با توجه به اینکه اگر کسی قصد زدن سند در دفاتر رسمی به دلایلی همچون اطمینان بیشتر، شروط معامله و موارد مختلف اینچنینی داشته باشد، آیا تحمیل هزینه‌ای بیشتر به او محسوب نمی‌شود؟
6- و آخرین مورد، موضوع اصل 44 است که در پی حذف این ماده محل مناقشه شده و نیاز به توضیح بیشتر دارد. آیا می‌توان سازمان زیرمجموعه دولت را بزرگ‌تر از آنچه هست کرد و این مورد می‌تواند تهدیدی برای بخش خصوصی فعلی انجام‌دهنده این کار باشد؟
