سخنگوی کمیسین قضایی مجلس گفت: در ایران یک سوم کل پرونده های قضائی بر اثر بی توجهی به سند رسمی است که هر پرونده حداقل 10 میلیون تومان هزینه به مردم و دولت تحمیل می کند. می توان بخشی از این عدد را در قانون بودجه به منظور آموزش جایگاه سند رسمی در نظر گرفت و از مردم دریافت کرد.”
محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه اصل آموزش در کشور ما مهجور است و نهادهای حاکمیتی درباره آموزش در هر عرصه ای کوتاهی می کنند گفت: در برخی موارد حتی شاهد هستیم تکنولوژی جدیدی در کشور وارد و یا اختراع می شود و پس از به کار گیری توسط مردم در مورد آن آموزش صورت می گیرد بعنوان مثال موبایل در دسترس مردم قرار می گیرد، مترو راه اندازی می شود سپس آموزش ها به مردم ارائه می شود و همان آموزش هم فراموش می شود زیرا بجا و به موقع نبوده است.
وی افزود: در مورد آموزش سند رسمی و جایگاه آن باید گفت که بی توجهی به آن می تواند مشکلات عدیده ای را ایجاد کند. متاسفانه این مهم توسط هیچ یک از نهادهای مرتبط به مردم آموزش ها داده نمی شود در حالیکه سند رسمی کاربردهای متعدد از جمله رفع تعارض و نحوه برخورد دادگاه را دارد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید براینکه در کشورهای پیشرفته دنیا و حتی در کشورهای جهان سوم همانند آفریقای جنوبی و بنگلادش هم آموزش سند رسمی وجود دارد افزود :حتی آموزش عمومی حقوق هم به مردم ارائه می شود. بدیهی است بحث سند رسمی به عنوان یک بحث حقوقی در آموزش ها باشد و بهترین نهاد متولی برای آموزش در مورد سند رسمی قطعا قوه قضائیه است که با هماهنگی شرایط و سازمان هایی چون صدا و سیما و آموزش و پرورش می تواند این اقدام مهم را انجام دهد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه طبعا مسئولیت اجرایی این امر را بر عهده می گیرد.
اسفنانی اظهار داشت: سال گذشته در تصویب قانون بودجه برای هزینه کرد صدور اسناد به ازای هر پرونده 5 هزار تومان از مردم دریافت شد که مجموعا عددی برابر با 140 میلیارد تومان بود. می توان مبلغی را نیز برای بحث آموزش اختصاص داد زیرا این پرونده ها در نتیجه بی توجهی خود مردم به سند رسمی است و طبعا باید هزینه آن نیز توسط مردم پرداخت شود، در این صورت توجه به این بحث مهم نیز در میان مردم جایگاه پیدا می کند.
http://tnews.ir/news/39F432703565.html?sid=4682300#%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C–
