ماده30 لایحه جرایم رانندگی؛ نفع مردم یا دولت؟این عنوان مطلبی است که گزارش ان عینا از روزنامه اطلاعات 26/5/1389 نقل میشود

هر چند هنوز این بخش از لایحه مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار نگرفته، اما موجب اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر غیرقانونی بودن واگذاری نقل و انتقال خودرو به پلیس شده است.

ظاهرا قرار است، هرجا نامی از خودرو باشد، پلیس هم خودی نشان دهد و کش و قوسی انجام شود. ماجرا به سال 81 برمی‌گردد، دورانی که کانون سردفتران بی‌هیچ حاشیه‌ای، تنظیم اسناد نقل و انتقالات خودرو را انجام می‌داد؛ اما نیروی انتظامی با تاسیس شرکتی، تصمیم به محدود کردن فعالیت‌های کانون گرفت.

این شرکت برای سهولت در انجام کارهای مربوط به تعویض پلاک و اسناد نقل و انتقال خودروها، تاسیس شد و ‌اکنون نیز شش مرکز فعال دارد. اگرچه هنوز هم کانون سردفتران، وظیفه تنظیم سند نقل و انتقالات خودرو را بر عهده دارد؛ اما طبق لایحه‌ای که دولت با نام «چگونگی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل‌و‌نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو»، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است، وظیفه تنظیم سند خودروها باید به نیروی انتظامی واگذار شود.

این موضوع در شرایطی اتفاق می‌افتد که پس از بررسی لایحه، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با 11 رای موافق و یک رای مخالف، ماده‌ای را با نام «ماده 30»، به لایحه مورد نظر الحاق و در این ماده بر ادامه فعالیت کانون سردفتران در زمینه ثبت سند خودرو تاکید کرد.

پس از الحاق این ماده، لایحه موردنظر به تصویب می‌رسد و در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد؛ اما این شورا، لایحه را برای رفع برخی ایرادها به مجلس بازگرد‌اند تا اهالی بهارستان در اوایل شهریور، دوباره آن را مورد بررسی قرار دهند.

جدای از اینکه تکلیف این لایحه چه خواهد شد،هر دو طرف اصلی ماجرا، ثبت سند خودروها را حق خود دانسته و در این باره دلایلی ارائه می‌کنند. پلیس معتقد است، اگر ثبت سند زیر نظر این مرجع قرار گیرد، مردم هزینه کمتری را پرداخت می‌کنند و کار آنان با سهولت بیشتری انجام می‌شود. اما کانون سردفتران عقیده دیگری دارد. این کانون معتقد است ثبت سند خودرو، یک سری مالیات‌های خاص دارد که هر مرجعی عهده‌دار آن شود، باید این مالیات را به دولت بپردازد و بنابراین، اگر هم پلیس وظیفه ثبت سند را بر عهده بگیرد، هزینه‌ها کاهش نخواهد یافت.‏

با این وجود درهنگام بررسی این بخش از لایحه در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، اعضا تقریبا به دو دسته مخالف و موافق واگذاری موضوع انتقال سند خودروها به پلیس تقسیم شده بودند، درحالی که برخی در عین موافقت با فعالیت دفاتر اسناد رسمی، روال فعلی (همکاری همزمان دفاتر و پلیس) را‌ ترجیح می‌دادند.‏

موافقان معتقد بودند که اگر به جای صدور سند مالکیت سبز رنگ خودرو، کار ثبت اسناد رسمی هم به پلیس واگذار شود، از سرگردانی مردم و رفت و آمدهای اضافی بین پلیس و دفترخانه‌ها کاسته شده و زمینه کنترل بیشتر پلیس بر ثبت نقل و انتقالات خودروهای سرقتی فراهم می‌شود. اما بیشتر موافقان این طرح معتقدند که تقسیم کار بین پلیس و دفترخانه‌ها بهترین روش ممکن است و از بیکاری سردفتران، جلوگیری می‌شود. با این وجود، تعداد نمایندگانی که نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس را غیرقانونی و خارج از صلاحیت ذاتی این نیرو می‌دانند، بیشتر از موافقان واگذاری امور به پلیس است، اما به هر حال این عده تاکنون نشان داده‌اند که قصد کوتاه آمدن از مواضع خود را ندارند.‏‎

عمل به قانون

محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایرادهای شورای نگهبان بر لایحه چگونگی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل و نقل وارد است، می‌افزاید: «باید در زمینه نقل و انتقال خودرو، سند رسمی دفتر خانه‌ای تنظیم شود و نیروی انتظامی نمی‌تو‌اند متولی این امر باشد.‏»

وی با بیان اینکه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، براساس ضرورت، یک ماده بر این لایحه افزود که بعدا در صحن علنی حذف شد، می‌افزاید: «نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و نباید نیروی انتظامی را درگیر نقل و انتقال خودرو کنیم؛ حتی معتقدم که تعویض پلاک، کاری بیهوده است و برای نیروی انتظامی زمان‌بر و هزینه‌بر است و نباید انجام شود.»‏

رهبر با تاکید بر اینکه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، خارج از وظایف نیروی انتظامی است، می‌گوید: «نیروی انتظامی باید به امور تخلفات راهنمایی و رانندگی، صحت کارت شناسایی و هویت وسیله نقلیه بپردازد وامور مربوط به نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند را بر عهده دفاتر اسناد رسمی بگذارد.‏»

وی می‌افزاید: «دفاتر اسناد رسمی دارای شخصیت حقوقی هستند و در این زمینه به آنها اختیارات داده شده است و نباید وظایف آنان را با توجه به اختیارات و تخصصشان به نیروی انتظامی سپرد.»‏

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تعویض پلاک خودرو نیز کار بیهوده و غلطی است که بی‌خود انجام می‌شود و هزینه اضافی در بردارد، می‌افزاید: «با حذف پروسه تعویض پلاک خودرو باید از هزینه‌ها و اقدامات اضافی کاسته شود.»

مسلم آقا صفری، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، از جمله مخالفانی است که با استناد به مواد قانونی استدلال می‌کند و گرفتن وظیفه قانونی و ذاتی دفاتر اسناد رسمی را از آنها، امری محال می‌داند.‏

‏ وی می‌گوید: «ماده 1287 قانون مدنی، تکلیف اسناد رسمی و مراجع قانونی ثبت آن را مشخص کرده و به صراحت از آنها نام برده است. وقتی قانون چنین صراحتی دارد، کسی نمی‌تو‌اند برخلاف آن عمل کند.‏»

آقاصفری با بیان اینکه تنظیم سند در صلاحیت ذاتی پلیس نیست در پاسخ به نظر برخی نمایندگان که معتقدند، صدور سند توسط پلیس از دوباره کاری‌ها می‌کاهد، به گزارشگر ما می‌گوید: «مطرح کردن بحث دوباره‌کاری، نوعی فرافکنی است؛ چون تنظیم سند رسمی یعنی سندی که قانونگذار و حاکمیت از آن حمایت و در قبال صدور آن مبالغی را دریافت می‌کند، مستلزم رعایت تشریفات است. یعنی مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصول مالیات نقل و انتقال خودرو برعهده دفاتر اسناد رسمی است، پس وصول این درآمد ایجاب می‌کند تا نقل و انتقال در دفترخانه‌ها انجام شود، در حالی که واگذاری این امر به پلیس، باعث تداخل مسئولیت‌ها می‌شود.‏»

‏ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به بلاتکلیف ماندن درآمد مالیاتی دولت که چیزی حدود 180 میلیارد تومان برآورد می‌شود، اشاره می‌کند و می‌گوید: «اگر نقل و انتقال خودرو به پلیس واگذار شود، این مبلغ که شامل مالیات، حق ثبت و عوارض است دیگر قابل وصول نخواهد بود، چون براساس قانون، دفاتر اسناد رسمی باید این مبالغ را دریافت و به خزانه دولت واریز کنند.»‏

‏ آقاصفری در پاسخ به آن تعداد از نمایندگان که معتقدند، دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت سند، مبالغ اضافی از مردم گرفته و به آنان اجحاف می‌کنند، تصریح می‌کند: «دفاتر اسناد رسمی، هنگام ثبت سند، مبالغی را به عنوان مالیات، حق ثبت و حق‌التحریر از افراد می‌گیرند که مالیات و حق ثبت بی‌کم و کاست به خزانه دولت واریز می‌شود و فقط حق‌التحریر عاید سردفتران می‌شود.‏

او به تاثیر این واگذاری بر معیشت سردفتران، اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به رکود بازار معاملات مسکن، تنها درآمد سردفتران، از محل نقل و انتقال خودروست و اگر این منبع درآمد نیز از دست برود، ممر درآمد و معیشت بسیاری از سردفتران، آسیب‌پذیر می‌شود.

بحث واگذاری نقل و انتقال خودرو به پلیس، موضوعی نیست که فقط کانون سردفتران به آن اعتراض داشته باشد.

خلاف اصل 44

به عقیده تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، واگذاری ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی، مطابق سیاست‌های کلی نظام برای واگذاری امور به بخش خصوصی است، اما واگذاری نقل و انتقال به پلیس، اقدامی خلاف اصل 44 قانون اساسی و روشی برای بازپس‌گیری امور از بخش خصوصی و سپردن آن به دولت محسوب می‌شود.

احسان‌الله پیرداده بیرانوند، مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در گفت و شنود با گزارشگر ما درباره صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد معاملات خودرو، تصریح می‌کند: «تنظیم و ثبت اسناد، انواع معاملات خودرو در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی کشور است.» ‏

وی با بیان اینکه تاکید نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بر الزامی بودن ثبت انواع معاملات خودرو در دفاتر اسنادرسمی در متن لایحه افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی، مبتنی بر دلایل متقن وکارشناسی شده بوده است، می‌افزاید: «قبلا طبق مفاد ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب سال1350، دفاتر اسناد رسمی مکلف شده بودند که پس از تنظیم و ثبت سند معاملات خودرو، دفترچه مالکیت آن را برای ثبت در سوابق به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال کنند و در سال 1384 طبق توافقنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران با نیروی انتظامی، مقرر شد که مانند گذشته تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و متعاقب آن با تصویب ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384متعاملین مکلف شدند که پس از تعویض پلاک خودرو، برای ثبت سند رسمی معامله به دفاتراسناد رسمی مراجعه کنند.» ‏

مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، معتقد است: «چون به‌موجب قوانین موضوعه، دفاتر اسناد رسمی مامور به وصول حق‌الثبت و مالیات نقل و انتقال معاملات خودرو قبل از تنظیم و ثبت اسناد معاملات وسایل نقلیه موتوری هستند، لذا بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل وصول حق‌الثبت معاملات خودروست که وصول آن موکول به تنظیم و ثبت اسناد رسمی معاملات خودرو در دفاتراسناد رسمی است و هیچ مرجع دیگری بجز دفاتر اسناد رسمی، حق وصول این بخش از درآمد دولت و بودجه عمومی کشور را ندارند.» ‏

‏ خلیل حیات مقدم، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه ایرادهای شورای نگهبان بر این لایحه به جا و درست است و باید ابهام در زمینه تنظیم سند خودرو بر طرف شود. می‌گوید: «لزوم تنظیم سند رسمی در نقل و انتقالات خودرو ضروری به نظر می‌رسد و کمیسیون قضایی باید همه نقل و انتقالات خودرو را به دفاتر اسناد رسمی بسپارد.»

وی با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا نقل و انتقال خودرو با نیروی انتظامی یا مجموعه‌های نظامی و انتظامی نیست، به گزارشگر ما، می‌گوید: «این روش که نقل و انتقال خودرو را به نیروهای نظامی بسپاریم مربوط به قرون وسطی است.»

حیات مقدم معتقد است: «بهتر است به جای سپردن نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی که منجر به تشکیل صف‌های طولانی و رفت و آمدهای زیادی برای مردم می‌شود، کار را به دفاتر اسناد رسمی بسپاریم تا با استفاده از افراد جوان و تحصیل‌کرده، دفاتر را تخصصی‌تر و بیشتر کنند و خدمات در این زمینه، بهتر به مردم ارائه شود.»

وی می‌افزاید: «در صورت سپردن کار نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی، جدای از مشکلاتی که در این زمینه به وجود می‌آید، کارها از سوی جمعی از بازنشستگان این نیرو یا سربازان وظیفه انجام می‌شود.»

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نقل و انتقال خودرو در تخصص نیروی انتظامی نیست، می‌افزاید: «اگر توجه نیروی انتظامی در این زمینه این است که تخلف با خودرو صورت می‌گیرد و به این دلیل باید کار به آنان سپرده شود که با تلفن همراه و کارد آشپزخانه نیز تخلفات زیادی صورت می‌گیرد، آیا باید امور مربوط به اینها را نیز به نیروی انتظامی سپرد؟»

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در زمان حاضر، دفاتر اسناد رسمی وظیفه وصول مالیات برای دولت در زمینه نقل و انتقال خودرو را به عهده دارند، می‌گوید: نیروی انتظامی در جایگاه وصول مالیات نیست و این لایحه باید با رفع ایرادهای مورد نظر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به صحن علنی ارائه شود.»

واگذاری وظایف

پلیس که از موافقان سرسخت این لایحه است، یکی از دلایل خود و اصرار بر واگذاری ثبت اسناد رسمی به آنان را کاهش هزینه اضافی می‌د‌اند. سرهنگ علیرضا جهانگیری، معاون فنی،مهندسی و خدمات‌ترافیک پلیس راهور ناجا در این باره، می‌گوید: «هنگام نقل و انتقال خودرو، دو نوع مالیات یا عوارض دریافت می‌شود. عوارض نقل و انتقال خودرو که به حساب دولت واریز می‌شود و عوارض شهرداری که اصطلاحا به آن عوارض آسفالت می‌گویند و به حساب شهرداری واریز می‌شود. مبالغ این مالیات نیز هر سال به پلیس اعلام می‌شود. علاوه بر این هزینه‌ها، حق‌الثبت هم دریافت می‌شود که پلیس در رابطه با نقل و انتقال خودرو، هیچ مبلغی دریافت نمی‌کند و هزینه مربوط به پلاک نیز به خزانه دولت واریز می‌شود.پس حتی در صورت حذف این ماده، چیزی از عوارض دولت یا شهرداری در این خصوص کم نخواهد شد.»‏

وی درباره ایرادهای شورای نگهبان به حذف این لایحه، می‌افزاید: «هیچگونه ایرادی در این زمینه گرفته نشده، بلکه فقط درباره جزئیات نقل و انتقال خودرو سوالاتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است.‏»

‏ سرهنگ جهانگیری در پاسخ به این پرسش که آیا پلیس مخالف واگذاری ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی است؟ می‌گوید: «ما نمی‌گوییم که ثبت نقل و انتقالات نباید در این دفاتر صورت گیرد، بلکه معتقدیم این مساله باید اختیاری باشد. ما معتقدیم پلاک و شناسنامه مالکیتی که از سوی پلیس برای خودروها صادر می‌شود، حکم سند رسمی را دارد و مرجع قضایی آن را به رسمیت می‌شناسد. از طرفی، ثبت اموال منقول که شامل خودرو می‌شود، براساس قانون، اختیاری است و در واقع باید مردم بدون هیچ الزامی مختار باشند که نقل و انتقال خودروی خود را در دفاتر ثبت کنند یا خیر.» ‏

‏ معاون فنی،مهندسی و خدمات‌ترافیک پلیس راهور ناجا، تاکید می‌کند: «پلیس مرجعی موثق برای تشخیص اصالت وسیله نقلیه و جلوگیری از نقل و انتقال خودروهای مسروقه و غیراصیل است، بر این اساس، در صورتی که نقل و انتقالات خودرو به پلیس واگذار شود، از یک طرف فرآیند نقل و انتقال کوتاهتر می‌شود و از طرف دیگر، مردم ناچار به پرداخت هزینه بیشتر نخواهند بود.‏»

سرهنگ اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی راهورناجا، در این باره چنین توضیح می‌دهد: «در لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی به هیچوجه بحث واگذاری وظایف از یک نهاد به نهاد دیگر مطرح نیست، چون قانون از 87 سال پیش تکلیف، ثبت اموال منقول و غیرمنقول را روشن کرده است.»‏

‏وی می‌افزاید: «طبق قانون، ثبت اموال منقول (از جمله خودرو) امری اختیاری است، یعنی این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند نقل و انتقال خودروی خود را در دفترخانه‌ها ثبت کنند یا خیر. اکنون پلیس، پلاک و شناسنامه مالکیت برای خودروها صادر می‌کند و طبق تعریفی که قانون مدنی از سند رسمی دارد، پلیس به عنوان مرجعی رسمی، صدور سند را به‌عهده دارد، لذا از دیدگاه ما، سندی که از این طریق صادر می‌شود در حکم سند رسمی است و مرجع قضایی آن را به رسمیت می‌شناسد.»‏

رئیس اداره حقوقی راهور، در پاسخ به این پرسش که در صورت قانونی شدن نقل و انتقال خودرو به صرف سند مالکیت سبز رنگ ناجا، تکلیف میلیاردها تومان مالیات و حق ثبت چه خواهد شد، می‌گوید: «از نظر ما با صدور سند سبز رنگ، کار نقل و انتقال خودرو به پایان رسیده است، اما اگر کسی خواست که برای اطمینان بیشتر این نقل و انتقال را در دفترخانه‌ها ثبت کند باید تابع تشریفات باشد و در نتیجه مالیات و حق ثبت را بپردازد.»‏

‏ سرهنگ محبی در حالی این جملات را به عنوان سندی بر موافقت ناجا با این بخش از لایحه اخذ جرایم بیان کرد که اگر این امر محقق شود و مردم اطمینان یابند که مالکیت شان بدون صدور بنچاق دارای اعتبار است، آنگاه پرسش این است آیا کسی پیدا می‌شود که به سراغ دفترخانه‌ها برود و با دست خود به دولت مالیات بپردازد؟

مردم منتظر بمانند ‏

‏ مبهم بودن مواد 34 و 35 و تبصره ماده 29 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی به این معناست که این مواد برای اصلاح، بار دیگر به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شده است.

‏اینکه نفع مردم از اجرای ماده 30 لایحه جرائم رانندگی چیست؟ موضوعی است که فعلا باید منتظر ماند و دید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل شهریور چه تصمیمی را درباره آن اتخاذ خواهند کرد.

با این حال، حذف و یا تأیید ماده 30 لایحه جرائم رانندگی همچنان سؤالات و مجهولات بسیاری به وجود آورده که تا کنون پاسخی به آن داده نشده است از جمله آن می‌توان به تکلیف درآمد مالیاتی دولت از محل بیش از یک و نیم میلیون خودرویی که در سال معامله می‌شود و در بودجه امسال نیز پیش‌بینی شده است، اشاره کرد. چون نمی‌توان متصور بود که این مبلغ قابل توجه را از درآمدهای دولت حذف کرد.

همچنین این سوال مطرح است که آیا هزینه‌های نقل و انتقال خودرو برای فروشنده و خریدار در صورت تغییر مرجع سندزنی، تغییر خواهدکرد؟‏

از سوی دیگر، با توجه به اینکه فعلاً معاملات در بیش از 1800 دفترخانه تهران انجام می‌شود و در تهران شش مرکز تعویض پلاک و با احتساب کرج فقط هشت مرکز وجود دارد، تغییر در روش یادشده تا چه‌اندازه به نفع مردم خواهد بود؟ همچنین بهتر نیست با توجه به تعداد زیاد دفاتر اسناد رسمی و در حومه قرارگرفتن مراکز تعویض پلاک، فکری برای دریافت راحت‌ پلاک خودرو با پست انجام داد؟‏

با توجه به اینکه همیشه در معاملات، احتمال کلاهبرداری به اشکال مختلف وجود دارد و اشتباه سردفتری که منجر به کلاهبرداری شود، باعث شکایت از او می‌شود، این پرسش مطرح می‌شود که شکایت مالباخته از یک شخص حقیقی، زودتر به نتیجه می‌رسد یا شکایت از یک دستگاه دولتی؟‏

‏ بسیاری از مواقع با مواردی همچون ارث، توافق شرکا، تعویض مال، شرط‌های ضمن معامله و موارد اینچنینی روبه‌رو هستیم، درصورتیکه تغییری در روش فعلی انجام گیرد، به چنین مواردی چگونه پاسخ داده می‌شود و چطور می‌توان از تحمیل هزینه‌های بیشتر به خریداران و فروشندگان خودرو جلوگیری کرد؟‏

یا اینکه گفته می‌شود، ثبت اموال منقول که شامل خودرو نیز می‌شود، براساس قانون، اختیاری است و در واقع باید مردم بدون هیچ ‌الزامی مختار باشند که نقل و انتقال خودروی خود را در دفاتر ثبت کنند یا نکنند، با توجه به اینکه طبق عرف در بین مردم، سند رسمی از ارزشی بیشتر برخوردار است و با توجه به اینکه اگر کسی قصد ثبت سند در دفاتر رسمی به دلایلی همچون اطمینان بیشتر، شروط معامله و موارد مختلف را داشته باشد، آیا تحمیل هزینه‌ای بیشتر به او محسوب نمی‌شود؟

‏ آخرین مورد، موضوع اصل 44 است که در پی حذف این ماده، محل مناقشه شده و نیاز به توضیح بیشتری دارد. آیا می‌توان سازمان زیرمجموعه دولت را بزرگ‌تر از آنچه هست کرد و این مورد تهدیدی برای بخش خصوصی عهده‌دار فعلی این کار نیست؟